أفرجت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) عن 250 وثيقة سرية في 1400 صفحة تتعلق باتفاقية كامب ديفيد التي شارك فيها الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر عام 1979 مع قادة مصر وإسرائيل. وتظهر الوثائق دور وكالة الاستخبارات المركزية في تلك الحقبة الدبلوماسية التاريخية، حيث تشير إلى قيام الوكالة بمراقبة القادة المصريين والإسرائيليين ورصد تحركاتهم وتحليل ميولهم الشخصية والسياسية، وقد أرجأت القاهرة التعليق على الوثائق لحين الاطلاع عليها بصورة شاملة. وتشمل الوثائق ملفات شخصية وسياسية للرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغين قرأها كارتر قبل قمة الثلاثة عشر يوماً في المنتجع الرئاسي، بحسب ما نقلت صحيفة "اليوم السابع". وقال كارتر، أمس الأربعاء، في أتلانتا إن الوثائق ساعدت في التحضير للتفاوض بشأن ما أصبح أول معاهدة بين إسرائيل وأحد جيرانها العرب، وهناك أيضاً محاضر جلسات لمجلس الأمن القومي الأميركي وملخصات للاجتماعات الرئيسية بين المسؤولين الأميركيين والمصريين والإسرائيليين، وتغطى الوثائق الفترة من يناير 1977 إلى مارس 1979. الإخوان وإسقاط النظام وكشفت إحدى الوثائق أن جماعة الإخوان المسلمين تلقت مساعدات خارجية لدعم نفوذها داخل الجيش المصري بهدف إسقاط نظام السادات. وقالت الوثيقة الصادرة بتاريخ 1 يونيو 1976، إن جماعة الإخوان المسلمين تلقت أموالاً وأسلحة من الجماهيرية الليبية، لأجل هدف محدد على المدى الطويل وهو استغلال أوجه القصور في نظام السادات. وأشارت الوثيقة إلى أن جماعة الإخوان تستمد قوتها من الاعتماد على عائلات التجار وأصحاب المحال التجارية والفلاحين. وهي تهدف إلى خلق نظام عبارة عن مزيج سياسي إسلامي أصولي في ظل إصلاحات اجتماعية حديثة. اغتيال السادات وأعربت المخابرات الأميركية عن قلقها من تعرض الرئيس الراحل أنور السادات للاغتيال، حيث جاء ذلك في وثيقة سرية بتاريخ 1 يونيو 1976 تتناول وضع الرئيس السادات ومدى سيطرة نظامه على البلاد. وقالت الوثيقة إن المخابرات الأميركية ترى أنه لا يوجد أي تهديد للسادات باستثناء احتمالية تعرضه للاغتيال. وتقول الوثيقة: "باستثناء رصاصة من قاتل أو أزمة قلبية، فلا يوجد أي تهديد للسادات". كما كشفت وثيقة استخباراتية مقدمة للرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، من إعداد المخابرات الأميركية ووكالة الأمن القومي، أن الجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين والمعروف باسم "التنظيم الخاص"، لم يتم حله وإلغاؤه كما زعمت الجماعة خلال الخمسينات. وذكرت الوثيقة التي تم إعدادها في يونيو 1976، بعض أسماء قيادات سياسية تمثل تهديداً للسادات، من بينهم كمال الدين حسين، وحسين الشافعي، واسم آخر تم حذفه من الوثيقة، حيث قررت المخابرات الأميركية إبقاؤه سراً، لكنها وصفته بأنه: "القائد الحالي للجناح السري المسلح التابع لجماعة الإخوان المسلمين". وأكدت الوثيقة أن الرئيس السادات يبدو مسيطراً على مقاليد الأمور في مصر، لكن معلومات من مصادر مختلفة تقدم صوراً مختلطة حول مدى سيطرة نظامه والدعم الذي يتلقاه داخلياً كقائد للبلاد. وقالت الوثيقة إن المؤسسة العسكرية تدعم السادات ومخلصة له، لكن الضباط ليسوا مأمونين من التأثر بأنشطة العناصر اليسارية، والإخوان المسلمين، والناصريين، بالإضافة إلى مشكلات أخرى تواجه السادات، مثل الركود الاقتصادي وضغط التضخم على الفقراء والطبقة العاملة، مؤكدة على أنه لا يمكن الإطاحة بسلطة من السلطات، إذا استمر دعم القوات المسلحة لها. التنصت الأميركي على السادات وبيغن وتحمل إحدى الوثائق التي ترجع لعام 1979 عنوان "نتائج البحث والرصد المستمر للقادة المستهدفين"، وتشير إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية استخدمت وسائل مراقبة وتنصت على كل من السادات وبيغن. وتقول إحدى الوثائق عن شخصية بيغن إنه "كان منشغلاً دائماً بالتفاصيل وإن وكالة الاستخبارات لاحظت عليه استعداداً متزايداً للمعارضة في شخصيته"، بينما أشارت التقارير عن شخصية السادات إلى أنه "كان يريد بشدة أن يظهر كصانع سلام"، وأنه كان "له شغف كبير للظهور والشهرة"، ووضعته وثائق الاستخبارات تحت عنوان "السادات صاحب جائزة نوبل". لكن مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية نفوا بشكل قاطع قيام الوكالة بالتنصت على القادة المصريين والإسرائيليين، وأوضحوا أن الوثائق اعتمدت على توضيح البيانات الشخصية وميول القادة، التي جرى تجميعها من مسؤولين حكوميين ومن مسؤولين في القطاع الخاص وشخصيات كانت على اتصال شخصي كبير بالقادة، إضافة إلى التقارير السرية. من جهتها، أرجأت القاهرة أمس التعليق على الوثائق الأميركية. وقال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، لصحيفة "الشرق الأوسط" أمس الأربعاء، إن الوثائق التي جرى رفع السرية عنها وتتعلق بتفاصيل مفاوضات توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين القاهرة وتل أبيب، تتطلب "الاطلاع عليها أولاً قبل التعليق عليها". ومن جانبه، أفاد مسؤول حكومي مصري آخر بأن "هذه الكمية من المستندات تحتاج لوقت من أجل قراءتها ومعرفة ما يخص الجانب المصري فيها، وما إذا كان هناك جديد في أي مسألة جوهرية تخص الاتفاقية"، معرباً عن اعتقاده أن "الوثائق الجديدة، بنظرة مبدئية عامة، تسلط الضوء أيضا على شخصية الرئيس المصري الراحل أنور السادات"، و"الجهود المضنية التي بذلها من أجل الوصول لاتفاق ينهي الحرب مع إسرائيل".
