احمد المصري: رفعت وكالة الاستخبارات الأمريكية ‘سي أي إي' مساء الأربعاء السرية عن 1400 صفحة من المستندات السرية المتعلقة بالمفاوضات حول اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. وتشمل المستندات الفترة الممتدة بين حزيران (يونيو) 1977 وآذار (مارس) 1979، وقد صاغتها ال'سي أي إي' لدعم الجهود الدبلوماسية التي بذلتها إدارة الرئيس جيمي كارتر والتي قادت إلى المفاوضات بين كارتر والرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الحكومة الإسرائيلي مناحيم بيغن في كامب ديفيد في أيلول (سبتمبر) عام 1978. واشارت الوثائق إلى أن خطر اغتياله كان قائماً في أي لحظة، كما أشارت إلى أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تحصل على مساعدات مالية وعسكرية من نظام العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي. وعبرت المخابرات الأمريكية عن قلقها من تعرض الرئيس الراحل أ السادات للاغتيال، حيث جاء ذلك في وثيقة سرية بتاريخ 1 حزيران (يونيو) 1976 تتناول وضع الرئيس السادات ومدى سيطرة نظامه على البلاد. وقالت الوثيقة إن المخابرات الأمريكية ترى أنه لا يوجد أي تهديد للسادات باستثناء احتمالية تعرضه للاغتيال، وتقول الوثيقة ‘باستثناء رصاصة من قاتل أو أزمة قلبية أخرى، فلا يوجد أي تهديد للسادات'. وأكدت الوثيقة أن الرئيس السادات يبدو مسيطرا على مقاليد الأمور في مصر لكن معلومات من مصادر مختلفة تقدم صورا مختلطة حول مدى سيطرة نظامه والدعم الذي يتلقاه داخليا كقائد للبلاد. وقالت الوثيقة إن المؤسسة العسكرية تدعم السادات ومخلصة له، لكن فئة الضباط ليسوا بمأمن من التأثر بأنشطة العناصر اليسارية، والإخوان المسلمين، والناصريين، بالإضافة إلى مشكلات أخرى تواجه السادات مثل الركود الاقتصادي وضغط التضخم على الفقراء والطبقة العاملة، مؤكدة على أنه لا يمكن الإطاحة بسلطة من السلطات، إذا استمر دعم القوات المسلحة له. وحظيت التغييرات السياسية التي أجراها السادات في عام 1978 باهتمام المخابرات الامريكية، وهو ما بدا واضحا في عدد من وثائق ‘السي أي إيه' التي ركزت على الاطاحة بالمشير محمد الجمسي كوزير للحربية في هذا العام، وقالت إن مبارك كان المستفيد الأساسي من التغييرات السياسية في هذه المرحلة ما بعد كامب ديفيد. وقالت وثيقة بتاريخ 4 تشرين الاول (أكتوبر) 1978 إن الإعلان عن إقالة الجمسي ورئيس الأركان محمد علي فهمي، وتعيينهما مستشارين عسكريين للرئيس، جزء من خطة السادات لإعادة تشكيل الحكومة والاستعدادات لتطبيق كامب ديفيد، على الرغم من أن هذا الإعلان كان مفاجئا بشكل غير معتاد. وفي وثيقة ثالثة بتاريخ 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 1978، جاء أن مبارك هو المستفيد الرئيسي من التغييرات السياسية التي أجراها السادات في هذا العام.. ورغم أي دور يمكن أن يكون مبارك قد لعبه في هذه التغييرات، فإن تفسيرها بيد السادات، ويبدو أن دور مبارك يتمثل في أنه سيكون الوكيل التنفيذي للسادات، يشرف على أداء الحكومة، وتطبيق نهج السادات ‘التصحيحي'. وثيقة أخرى أكدت على المضمون نفسه، حيث قالت إن السادات أطاح بأربعة من أقرب ستة مستشارين له وهم سالم والجمسي وأشرف مراون ورئيس مجلس الشعب سيد مرعي، أما الاثنان الباقيان فهما نائبه مبارك، والذي استفاد سياسيا من التغييرات السياسية، ورجل الأعمال عثمان أحمد عثمان، والذي لم يكن يشغل منصبا رسميا لكنه قريب من السادات بحكم المصاهرة. وبالنسبة للناصريين فإن الوثائق أشارت إلى قوة تيارهم، وخاصة في أوساط العمال والصحافيين والطلاب، وكذلك في الجيش، ولكنه قال إنه رغم تحولهم إلى بيئة خصبة يمكن للسوفييت أو لليبيين التأثير فيهم غير أن السادات ما زال قادرا على التلاعب بهم بسبب فقدانهم للقيادة. وكشفت وثيقة بتاريخ 14 تشرين الاول (أكتوبر) 1978 أن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية انذاك، لم يكن يثق بالسادات في التفاوض بشأن التوصل إلى تسوية، وأنه كان يرغب في إجراء حوار مباشرة مع الولاياتالمتحدة. وتقول الوثيقة إن عرفات كان يفضل التعامل مباشرة مع الحكومة الأمريكية على منافشة سلام الشرق الأوسط مع السادات. ووفقا لمعلومات تم الحصول عليها من مصدر لم تكشف الوثيقة عن هويته، فإن السادات أمر رئيس المخابرات الحربية في هذا الوقت، الذي أشارت إليه الوثيقة باسم الجنرال شوكت، بإجراء تحقيق في آراء عرفات زعيم منظمة التحرير الفلسطينية حول اتفاقات كامب ديفيد واستمرار مفاوضات الشرق الأوسط. وكان عرفات قد بعث برسالة إلى شوكت عبر مبعوث في 12 تشرين الاول (أكتوبر) من نفس العام، مفادها أن عرفات لا يثق في السادات، ويفضل التعامل مع أمريكا مباشرة فيما يتعلق بسلام الشرق الأوسط ودور منظمة التحرير، ونظرا لطبيعة الرسالة اختار شوكت ألا يمررها للسادات، واختار أن يبعث مبعوثه الخاص للاتصال بعرفات للتوضيح بشأن آراء عرفات ورغباته تحديدا. وتضيف الوثيقة أن شوكت تم تعيينه للحفاظ على الاتصال مع منظمة التحرير، ورأى أن عرفات يعتقد أن الحكومة الأمريكية مخلصة في جهودها لإحلال السلام في الشرق الأوسط، ورغبتها أن تكون عادلة مع كافة الأطراف. ووفقا لما قاله السفير الأمريكى في القاهرة في ذاك الوقت، فإن شوكت ذكر له أن رغبة عرفات المزعومة في الانخراط في حوار مباشر مع أمريكا، ليست في ضوء محاولة جديدة، ولكن استمرارا لرغبته القديمة في أن يكون له ارتباط مباشر بالأمريكيين، وزادت تلك الرغبة بسبب اتفاقات كامب ديفيد. وتشير الوثيقة إلى أن شفيق الحوت القيادي بمنظمة التحرير تلقى أوامر بأن يحاول سرا مقابلة وزير الخارجية الأمريكي سيروس فانس، حيث كان الحوت في الولاياتالمتحدة ضمن وفد فلسطيني يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لنقل اراء منظمة التحرير الفلسطينية حول كامب ديفيد للحكومة الأمريكية، ورأيهم حول أفضل دور تقوم به منظمة التحرير في المفاوضات المستقبلية، ولم يعرف أعضاء وفد المنظمة بتعليمات عرفات للحوت
