تمكنت السلطات المصرية، أمس، من توقيف 18 متشددا إسلاميا وصفتهم ب«الخطرين» في سيناء، بينهم عناصر تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، في حين قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري، إن «الجماعات الإرهابية كانت متعايشة مع النظام السابق». وأضاف: «المسألة لا تحتاج إن يأخذ أحد المتشددين شفرة الأمن لأنهم كانوا متعايشين مع النظام، وعندما توليت المسؤولية بدأت أنظر للجهاز الأمني، لأنه وصل لحالة معنوية سيئة». وأكد الوزير أن «أجهزة الأمن تمكنت من ضبط المتهمين في واقعة مقتل 25 مجندا بشمال سيناء الأسبوع الماضي واختطاف جنود الأمن المركزي، وعلى رأسهم المتهم الجهادي عادل حبارة.. كما جرى ضبط محمد فتحي الشاذلي، المتهم في واقعة مقتل المقدم محمد مبروك مسؤول ملف (الإخوان) بجهاز الأمني الوطني، وخلال عملية استهدافه للقبض عليه قتل النقيب أحمد سمير». يأتي هذا في وقت نفى فيه خبير أمني ل«الشرق الأوسط»، ما تردد عن سقوط صاروخ في الجانب المصري من الحدود مع إسرائيل. قائلا: «ما أشيع غير صحيح». وكانت وكالة الأنباء الرسمية في مصر نقلت عن راديو «صوت إسرائيل»، سقوط صاروخ من نوع «غراد» في الجانب المصري من الحدود مع إسرائيل، أطلقه أحد أفراد (التنظيمات الإرهابية) التي تنشط في المنطقة بحسب «راديو إسرائيل». وشنت قوات الشرطة، مدعومة بالجيش، حملة تمشيط واسعة أمس في جنوبالعريش ورفح والشيخ زويد بشمال سيناء لملاحقة العناصر المسلحة والخطرة والإرهابية، وقال مصدر أمني مسؤول في شمال سيناء ل«الشرق الأوسط»، إنه «جرى ضبط 7 من العناصر المشتبه في انتمائهم إلى جماعات تكفيرية بسيناء وجار التحقيق معهم، كما جرى تدمير 7 منازل لإرهابيين و11 عشة، وضبط عدد من السيارات والدراجات النارية من دون أوراق». بينما أعلنت السلطات الأمنية في شمال سيناء أمس، أن قوات الجيش نجحت في توقيف 11 من العناصر المسلحة، بينهم عناصر تنتمي إلى «الإخوان». وعانت سيناء بالقرب من الحدود المصرية مع إسرائيل، حالة غياب أمني منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي. وتشن القوات المسلحة، بالتعاون مع قوات الشرطة، حملة أمنية مسلحة في سيناء بعد أن تزايدت أنشطة متشددين مسلحين في المنطقة. وقالت مصادر عسكرية وأمنية أمس، إن «العمليات الأمنية التي يقودها الجيش الثاني ضد الجماعات المسلحة تعتمد بشكل أساسي على المعلومات التي تتوافر لدى مكاتب المخابرات الحربية، التي تعمل في نطاق الجيش الثاني الميداني»، مؤكدة أن عناصر الجيش حال توافر معلومات حول وجود أي عناصر تكفيرية داخل قرى شمال سيناء، تجري محاصرة تلك القرية من جانب قوات الجيش، وإحكام السيطرة على مداخلها ومخارجها ومداهمة الأوكار التي جرى الإرشاد عنها. وأشارت المصادر العسكرية والأمنية إلى أن «قوات الشرطة والجيش مستمرة في تدمير أنفاق التهريب على الحدود مع قطاع غزة»، موضحة أن الحملات الأمنية لا تزال تتركز في مناطق انتشار تلك المجموعات التي توجه لها القوات ضربات نوعية لإفقادها توازنها. من جانبه، قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في مؤتمر صحافي أمس، إنه «جرى ضبط أسماء وبيانات عدد من الشخصيات العامة والإعلامية بحوزة البؤرة الإرهابية التي ألقي القبض عليها بواسطة القوات الأمنية»، كاشفا عن أنه أثناء مهاجمة خلية إرهابية بمدينة 6 أكتوبر (بمحافظة الجيزة)، جرى ضبط أدوات لصناعة المتفجرات وخرائط لاستهداف أماكن حيوية وبنادق آلية، وأسماء حركية لعمليات كان ينوى التنظيم تنفيذها، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد قاتل اللواء نبيل فراج خلال اقتحام قسم كرداسة. وقسم كرداسة بمحافظة الجيزة (القريبة من القاهرة)، جرى اقتحامه من قبل مسلحين عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول في ميداني «رابعة العدوية» و«النهضة» 14 أغسطس (آب) الماضي، أسفر عن مقتل 11 ضابطا والتمثيل بجثثهم. وأضاف وزير الداخلية: «الأمور في تراجع وانحصار، وهناك عناصر تحددت، وهناك ضربات استباقية أخرى قادمة»، لافتا إلى أن هناك طرقا أخرى لتأمين الضباط منها استخدام الأسماء الحركية، وتغيير محل السكن. وقال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن أي مظاهرة «تخرج عن السلمية سأتعامل معها بحسم وقوة مهما كانت الخسائر، سواء عندي أو عندهم (المتظاهرين)»، مضيفا: «المظاهرات الموجودة في الشارع بالأجر.. و(الإخوان) حولوا يوم الجمعة ليوم نكد على المصريين». وأكد الوزير أنه «لا شك في أن هناك أكثر من جهة تمول مظاهرات (الإخوان)، ونتحدث في مجلس الوزراء حاليا عن سرعة وضع هذه الأموال تحت الحراسة»، قائلا إن 200 طالب يتبعون «الإخوان» هم من يديرون أحداث جامعة الأزهر، مناشدا القائمين على الأزهر الشريف «اتخاذ إجراء تأديبي رادع ضد هؤلاء الطلاب، إذا فصلت 60 طالبا أعتقد أنه سيكون رادعا للغير».
