في أعقاب ما كشفته "نبأ نيوز" بشأن قيام وزارة المالية بمخالفة توجيهات رئيس الوزراء وخرق قانون المناقصات وتحويل مناقصة دوائية إلى غير الجهة التي رست عليها، أصدر عبد القادر باجمال – رئيس الوزراء- مطلع الأسبوع الجاري قراراً بإرساء مناقصة توريد وتوزيع الغازات الطبية (أكسجين ، نايتروز) على شركة (إيسسكو جاز لمتد- عدن) المتقدمة بعطاء قدره (2.503.200) دولار أمريكي، وطبقاً للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الفنية باللجنة العليا للمناقصات. وأكدت مصادر خاصة ل"نبأ نيوز": أن الحكومة بحثت بداية الأمر إمكانية تولي إحدى الشركات الدوائية الوطنية التابعة للقوات المسلحة بتولي المهمة بقصد تقليص التكاليف للحد الأدنى إلاّ أن تعذر الأمر على الأخيرة دفع برئيس الوزراء إلى إلزام الجهات المعنية بالتقيد بما جاء في تقرير اللجنة الفنية باعتبار ذلك يوفر للميزانية العامة فارق مالي كبير، محذراً من أي خرق لقانون المناقصات. وكانت "نبأ نيوز" نشرت يوم (9/4/2006م) خبراً عن قيام وزير المالية – سيف العسلي- بتحويل المناقصة المذكورة من شركة (إيسسكو جاز لمتد- عدن) التي زكتها كلا من لجنة مناقصات وزارة الصحة العامة والسكان، واللجنة الفنية باللجنة العليا للمناقصات إلى شركة (إمتاك) التي قدمت عطاء مقداره (3.527.550.69) دولار أمريكي – أي بفارق نحو مليون دولار عن سابقتها، وهو ما دفع الجهة صاحبة المشروع – البرنامج الوطني للإمداد الدوائي- إلى التحفظ على المناقصة، نظراً لمخالفة الوزير قانون المناقصات. وبحسب وثائق المناقصة فإن تقرير اللجنة الفنية باللجنة العليا للمناقصات زكى توصية وزارة الصحة بإرساء مناقصة توريد وتوزيع الغازات الطبية (أكسجين ، نايتروز) الى كافة المرافق الصحية في محافظات الجمهورية على شركة (إيسسكو جاز لمتد- عدن) بمبلغ قدره (2.503.200) دولار أمريكي لمدة خمس سنوات، فيما استبعد ثلاث شركات هي (إمتاك يمن غاز)، (ريدان للغازات)، و(يمان)..إلاّ أن وزير المالية فاجأ الجميع في اجتماع يوم (26/ مارس) وقرر بغير سابق نقاش تحويل المناقصة إلى شركة (إمتاك) التي قدمت عطاء مقداره (3.527.550.69) دولار أمريكي – أي بفارق نحو مليون دولار عن سابقتها. وبحسب تأكيد مصدر مسئول في لجنة المناقصات ل"نبأ نيوز" فإن الشركة التي تم تحويل المناقصة لصالحها كانت سعت لدى رئيس الوزراء – عبد القادر باجمال – من أجل إرساء المناقصة عليها إلاّ أن رئيس الوزراء أصدر توجيهات صريحة لوزارة الصحة بضرورة التقيد بالأنظمة والقوانين الخاصة بالمناقصات، وشدد على عدم مخالفتها. وأشار المصدر إلى أن تزكية اللجنة الفنية باللجنة العليا للمناقصات لتوصيات لجنة المناقصات بوزارة الصحة يعتبر بحد ذاته كافياً لإقرار المناقصة على الجهة التي رست عليها باعتبار اللجنة جهة متخصصة ، وبنت قرارها على أساس حقائق وأرقام ودراسة فنية تولدت بموجبها القناعة بأن في ذلك خدمة للمصلحة الوطنية، في الوقت الذي لم يعط الوزير أي تفسيرات لقراره في تحويل المناقصة لجهة أخرى رغم أن الفارق يقارب المليون دولار. يشار الى أن تقرير اللجنة الفنية باللجنة العليا للمناقصات موقع بتاريخ 11/3/2006م من قبل عبد الحميد أحمد المتوكل( رئيساً)، وخالد عبد الرب ثابت (مستشاراً)، وعضوية كلاً من عبد الله حمود قيس، أحمد الهيصمي، عبد القوي إسماعيل، أحمد هزاع أسعد، وأحمد علي السماوي.