أفاد مراسل "العربية" بأن محافظ الأنبار أصدر قرارا برفع حظر التجول عن مدن المحافظة، فيما أمهل مجلس محافظة الأنبار حكومة رئيس الوزراء نوري لمالكي مدة قصيرة لتطبيق شروطه، مهددا بالانحياز إلى أبناء المحافظة إن لم تستجب الحكومة لمطالبهم. وبالرغم من مطالبات شيوخ العشائر في الأنبار للمسلحين من أبناء المحافظة بعدم التعرض لقوات الشرطة المحلية بعد قرار المالكي سحب قواته من المدن، تجددت الاشتباكات في الرمادي مع عناصر من قوات دجلة خلفت خسائر بشرية. ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان مجلس محافظة الأنبار جملة شروط أمهل من خلالها الحكومة العراقية فترة محدودة لتطبيقها مهددا بالانحياز إلى أبناء الأنبار مالم تستجب الحكومة للمطالب واهمها: إطلاق سراح النائب أحمد العلواني بشكل فوري، وممارسة البرلمان العراقي لدوره كمؤسسة دستورية وتشريعية، وسحب الجيش إلى خارج المدن والتوجه إلى ضرب الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى دعوة أهالي المحافظة إلى التكاتف مع قوات الشرطة المحلية لحفظ الأمن، مع ضرورة التحذير من المندسين الذين يحاولون إثارة الفتنة الطائفية. وكانت مصادر عسكرية أعلنت انسحاب قوات الجيش من الفلوجة والرمادي إلى الصحراء لاستكمال عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش استجابة لقرار المالكي الذي دعا إلى إعادة فتح الطرق الدولية والمعابر الحدودية البرية.
