أكد مصدر رفيع في المؤتمر الشعبي العام ل"نبأ نيوز": أن إجراءات قانونية سيتم اتخاذها خلال الأيام القليلة القادمة بحق قيادات في الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح أثبتت ملفات التحقيق في أحداث الشغب والتخريب التي حدثت يومي (20-21 يوليو) من العام الماضي مسئوليتهم المباشرة في الأحداث. وقال المصدر: أن اعترافات خطية ممن تم القبض عليهم آنذاك أكدت أن المتورطين في الأحداث من الشباب تلقوا توجيهات مباشرة من قيادة التجمع اليمني للإصلاح بنهب وإحراق المؤسسات الحكومية والأهلية وإثارة الشغب، وبعضهم زود بأسلحة نارية تحرزت عليها الأجهزة الأمنية، واعترفوا بأسماء أعضاء أمانة عامة في الإصلاح أصدروا لهم الأوامر بإطلاق الرصاص على بيوت مسئولين حكوميين، وعلى حشود المتظاهرين. وكشف المصدر أن عشرات الغالبية العظمى من الذين ضبطوا بأعمال تخريبية هم من عناصر الإصلاح، ويليهم في ذلك عناصر في الحزب الاشتراكي اليمني، مؤكداً أن جميع هذه الملفات ستحال إلى النيابة خلال أيام قليلة ولن يستثنى منها أحد مهما كان مركزه في حزبه فلا أحد فوق القانون. وكان طارق الشامي - رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام – رحب اليوم بما ورد في تصريح عبد الوهاب الآنسي- مساعد أمين التجمع اليمني للإصلاح- حول التحقيق مع المتورطين في أحداث الشغب التي وقعت في يوليو الماضي .. ونقل موقع "المؤتمرنت" عن الشامي قوله : إن الآنسي وقيادات حزبه يعلمون من كان يقف وراء تلك الأعمال وأنه وأمثاله من المتطرفين ودعاة الفتن أول من يتحملون المسؤولية وما ترتب على ذلك من تدمير للمنشآت العامة والخاصة. وأضاف الشامي : إذا كان هناك تقصير في أداء الحكومة فإنه يتمثل في عدم تقديم تلك القيادات التي قامت بعمليات التعبئة والتحريض على العنف والدفع بالبسطاء والتغرير بهم . وقال رئيس الدائرة الإعلامية إن النقد الذي توجهه قيادات المشترك لبرنامج الإصلاح الشامل الذي تنفذه الحكومة يؤكد جهل تلك القيادات وعدم وجود أي مشروع حقيقي لديهم للإصلاحات وإنما مجرد مزايدات ومناكفات سياسية. وتابع الشامي : كل العقلاء يعرفون أن برنامج الإصلاح الشامل الذي أقرته الحكومة يتم تنفيذه وفق برنامج زمني لكافة القضايا السياسية والاقتصادية والقانونية، بعيداً عن أي انتقائية كما تحاول قيادات المشترك تصويره. (انقر هنا..خلفيات الحدث)