فرضت أمانة العاصمة مبلغ (3000) ريال على كل متر من الرصيف يشغله أحد الباعة الذين يفترشون ببضاعتهم الأرض في محاولة لاستثمار موسم عيد الأضحى وتحسين دخول أسرهم، وقد تم استحصال المبالغ بموجب سندات قبض رسمية تحمل اسم (صندوق النظافة والتحسين) ، وبمبرر(استخدام الرصيف خلال عيد الأضحى)- بحسب السندات التي أطلعت "نبأ نيوز" على بعضها. مصدر مسئول في أمانة العاصمة قال ل"نبأ نيوز" : أن المبلغ المستحصل هو بمثابة غرامة على استخدام الرصيف ، لأن ذلك يشوه منظر العاصمة ، وأن العائدات ستجبى لصالح صندوق النظافة. أما بشأن كون الموسم فرصة لبعض الشباب العاطلين لجني بعض ما يعيلهم ، علق المصدر : " هناك وزارة شئون اجتماعية هي المسئولة عن هذه القضية ، ونحن كلاً يعمل في اختصاصه"، نافياً وجود أي تنسيق بين الأمانة وبين الشئون الاجتماعية. من جهتهم عبر الباعة عن استيائهم الشديد من هذه الجباية ، معتبرين ذلك عملاً يتعارض مع ما يفترض أن تقوم به الحكومة من مساعدة البطالة على العمل ، وتشجيعهم لكسب لقمة عيشهم بشرف ، أفضل من اللجوء إلى الأعمال غير الشريفة، أو تلك التي تلحق الضرر بأسرهم ومجتمعهم. علي ناصر الريمي – الذي يبيع لعب أطفال وبعض الحاجيات البسيطة- قال أن ما يبيعه لا يعود عليه بربح كبير "سوى أفلاس" ، وأنه طالب ثانوية ويستثمر الموسم للحصول على بعض المصروف ، متسائلاً: " إذا كانت عوائلنا غير قادرة على إعالتنا ، والدولة بدل من تشجيعنا تفرض علينا ضرائب فوق طاقتنا ، إذن هل نلجأ إلى السرقة والاختطافات وقطع الطرق؟" أما محمد غالب الشرعبي- يبيع قمصان- فقد بدا غاضباً لأن بضاعته تحتاج الى مترين على أقل تقدير، وهو يحسب أن أرباحه لن تتعدى 8 – 10 آلاف ريال طوال الموسم ، ويرى أن ذلك "استغلالاً وابتزاز غير مشروع" ، وسخر من الإجراء قائلاً:" ما عاد الدولة إلاّ تاخذ حق الهواء الذي نتنفسه"! صلاح الحمزي- يبيع ملابس أطفال- يقول أنه صاحب أسرة ،ولديه ثلاثة أطفال، ولحد الآن لم يدخل ما يكفي أسرته لصرفة العيد لأن نظافة البيئة رفضوا استحصال المبلغ لاحقاً ، وكادوا أن يصادروا عليه البضاعة لولا أن أحد أقاربه – مفرِّش – أعطاه ألفي ريال ليستوفي حق أمانة العاصمة. ويقف الحمزي مندهشاً كيف تجرؤ الحكومة على منع الناس من العمل " وطلبة الله" وهي تعلم أن الشعب اليمني فقير ، ونصف الناس بطالة بدون عمل. وكانت مصادر إعلامية محلية تحدثت عن وقوع أعمال عنف في محافظة تعز جراء مشادات وخلافات مع أجهزة البلدية على قضايا مماثلة لما تشهدها العاصمة صنعاء.