أكد الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين – عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الشئون القانونية- أن إجمالي البلاغات التي تلقتها اللجنة منذ بدء الدعاية الانتخابية وحتى الآن وصلت إلى (562) بلاغ ، وأن البعض منها مكرر لدى اللجنة والنيابة، ومازال قطاع الشئون القانونية يتابع ، مشيراً إلى أن الأسبوع الأول للدعاية الانتخابية هو أكثر الأسابيع التي وردت فيه بلاغات اعتداء على الدعاية الانتخابية إلاّ أن هذه الاعتداءات بدأت تقل حتى إنها يوم أمس كانت بلاغ واحد فقط. كما أوضح -خلال المؤتمر الصحفي اليومي بالمركز الإعلامي- أن أحد الناخبين تقدم إلى محكمة جنوب غرب الأمانة بطعن مدعياً فيه أن اللجنة العليا ستخالف القانون إذا ما سلمت سجل الناخبين والصور للأحزاب، مستنداً في ذلك على انه مخالفة للقانون المدني الذي ينص على الحقوق الشخصية ويكفل لها الحماية ويعرض من يكشفها للمساءلة، وكذلك المادة (139) من قانون الانتخابات بأن اللجنة إذا سلمت نسخة الكترونية للأحزاب فإنها ستكون قد سربت بيانات الآخرين للغير، كما إنها ستكون قد تجاوزت صلاحياتها ، واستدل أيضا إلى أن المجتمع اليمني مسلم ولديه عادات وتقاليد وأن اللجنة إذا سلمت الأسماء خاصة أسماء النساء سيعد خرق لهذه العادات والتقاليد. وقال الدكتور عبد المؤمن أن المحكمة أصدرت حكماً بعدم جواز تسليم الاسطوانات للأحزاب وأقرت حق الأحزاب في الحصول على بيانات الناخبين المطبوعة رغم أن اللجنة دافعت عن اتفاقها مع الأحزاب وقدمت مذكرة للمحكمة تشرح فيها أن العملية جزء من الوفاء الوطني وغير ذلك. على صعيد آخر حذر عبده الجندي- عضو اللجنة العليا، رئيس قطاع الإعلام- من الإشاعات التي تتداولها الأحزاب ، وقال أنه هذه الأيام في كل دقيقة نتوقع أن نسمع إشاعة ، وأننا كنا نتوقع أن تحدث مثل هذه الشائعات من مروجي أحاديث النميمة والسوء ولهذا أنشأنا المركز الإعلامي لكننا لن نسمح لها ، مشيراً إلى أن الطابور الخامس هو المستفيد منها ، وأن المنشورات التي توزع من حين لآخر ليس لها سوى هدف واحد وهو أن يوصلوا البلاد إلى الاقتتال. ودعا القنوات المفتوحة ووسائل الإعلام المختلفة إلى توخي الحذر والدقة في نقل المعلومات؛ وأعلن تكذيب اللجنة العليا لخبر تداولته اليوم رويترز والجزيرة حول وقوع ضحايا في المهرجان الانتخابي بعدن ، وقال أن هذه الإشاعات الهدف منها منع الناس من حضور المهرجان الانتخابي من خلال تخويفهم. وفي رده على سؤال "نبأ نيوز" حول رسائل الموبايل التي باشرت بها منظمة "صحفيات بلا قيود" قال الجندي نرجو من المنظمة المذكورة عدم استخدام هذا النوع من الرسائل لأن هذه المنظمات جاءت لتكون حكماً محايداً. وعلق محمد شاهر – وكيل وزارة الإعلام- إلى أن مثل هذه الرسائل لا يمكن أن تبث إلاّ بترخيص من وزارة الإعلام وأن 26 سبتمبر هي وحدها من لديها ترخيص بذلك ، ونحن نحتفظ بحقنا . من جهته قال الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين أن استخدام أي وسيلة لم يأذن بها القانون تعتبر جريمة انتخابية ، وأن القانون أشار إلى الوسائل حصرا ، منوهاً إلى أن الدول الأوروبية تجيز استخدام رسائل الموبايل لكن القانون في اليمن لا يجيز ذلك.