أبدت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء قلقها الشديد من التصعيد في الخطاب الدعائي، وفي الكتابات الصحافية خاصة في الصحف الحزبية، ومن بعض أساليب الدعاية "المنحطة" التي شهدتها الأيام القليلة الماضية، مؤكدة على لسان رئيس قطاع الإعلام أن"أمن الانتخابات فوق كل الاعتبارات ولا يمكن أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة إذا لم تكن آمنة"ن وداعية الجميع من إعلام وأحزاب إلى التعاون في نزع أسباب العنف من الانتخابات. وأوضح عبده الجندي – على هامش المؤتمر الصحافي اليومي للجنة في المركز الإعلامي- أن الصحافة كل يوم تزداد شدة في الوقت الذي يجب أن تخضع لتوجيهات اللجنة العليا للانتخابات وان تتجنب الأساليب الاستفزازية التي تؤدي إلى تعكير صفو الانتخابات، واصفاً بعض ما يتم قراءته في بعض الصحف ب"شيء مخيف وعبارة عن عملية نفخ للنار". وقال أن المحللين السياسيون يضعون تقديرات جديدة لمواقف الدول العظمى تجاه الأولويات وبعد أن كانت الديمقراطية أولوية ثانية أصبح الأمن والاستقرار أولوية ثانية لأن في تجربة العراق وأفغانستان ولبنان تحولت الديمقراطية إلى جانب من جوانب العنف. مشيراً إلى أن الهيئة الناخبة تنظر إلى المستقبل ودافعها في ذلك الخوف من المجهول الذي لا يمكن أن يكون عنيفا لأن الديمقراطية تكريس للسلام الاجتماعي والاختلاف في نطاق الاحترام المتبادل، آملاً أن تنعكس توجيهات اللجنة العليا فيما يتم كتابته في وسائل الإعلام، مؤكداً أن الصحافة هي السلطة الرابعة وهي السلطة بيد المعارضة لمواجهة السلطة الفعلية للحكم، ومنوهاً في الوقت ذاته إلى أن هناك كتابات غير مسئولة، وكلا طرفي اللعبة السياسية في المشترك والمؤتمر يوجهون رسائل يطرحون فيها مخالفات، وكل واحد يطرح على الآخر الويل والثبور، وحتى اللجان الأصلية تحولت إلى خصوم رغم إنها يجب أن تكون حكم بين الناس، وعليها ممارسة الحياد، ولا ينبغي عليها أن تتحول إلى طرف مع هذا أو ذاك، ووصل الحد إلى وضع صور بعض المرشحين فوق الكلاب، واصفاً ذلك السلوك بأنه "منحط لا يتفق مع الديمقراطية ولا سلوك مجتمعنا". وتساءل الجندي: لماذا هؤلاء الصحافيين الذين أشعلوا حرب 1994م يريدوا أن يكرروا المأساة من جديد ونحن على قاب قوسين أو أدنى من إجراء الانتخابات؟ لماذا هؤلاء الذين احترفوا النميمة وأحاديث السوء والدجل لا يرضوا أن يعيشوا إلا في ظل الصراعات والحروب وسفك الدماء؟ لماذا سنوا أقلامهم هذه الأيام بعدما اتفقت الأحزاب والتنظيمات السياسية على أن تكون انتخابات حرة ونزيهة؟ ودعا الصحافيين أن يكونوا كلمة حق، مؤكداً أن اللجنة العليا لوحدها لا تستطيع أن تعمل بدون كلمة الصحافة، كما دعا كل الأحزاب والتنظيمات السياسية أن يخففوا المظاهر المتشنجة التي لا تساعد على إجراء انتخابات حرة ونزيهة. من جهته أكد الدكتورعبد المؤمن شجاع الدين - عضو اللجنة العليا للانتخابات والإستفتاء رئيس قطاع الشؤون القانونية والافتاء- أن هناك دراسة دولية انتخابية متخصصة تذهب إلى أن ارتفاع حدة خطاب الدعاية الانتخابية في الآونة الأخيرة له مردودات غاية في الخطورة لأنه ربما يؤدي إلى أحداث عنف لا تحمد عقباها، مشيراً إلى انه في اليومين الماضيين أن بعض مديري الحملات الدعائية الانتخابية تواصلت الاعتداءات فيما بينهم البين وحدثت اشتباكات بالأيدي في الوقت الذي كانت حملات الدعاية تتخذ فيها الاعتداءات شكل تمزيق صور وإلقاء مداد أو ماء على الملصقات والإعلانات للمرشحين الآخرين وفي أحوال كثيرة تم لصق دعاية مرشحين على أخرى لمرشحين آخرين ، معتبراً ذلك اعتداء وتعطيل للمادة الدعائية للآخر. كما تطرق الى موضوع القضايا المحالة من قبل اللجنة إلى القضاء، موضحاً أنه لم يفصل في أي قضية من القضايا والبلاغات المحالة إليه والمتعلقة بالخروقات الانتخابية كونه يجدها غير جادة وذلك لعدم وضوح الدعاوى ونقص الأدلة القانونية، التي يعتمد عليها القضاء في الإدانة وتحديد المسئولية. وأوضح الدكتور عبد المؤمن فيما يتعلق بموضوع نقل صناديق الاقتراع وإعلان النتائج أنه تم إيضاح الأمر في الاجتماع مع أحزاب المشترك إذ أن اللجنة ملزمة بموجب القانون أن نقوم بفرز الانتخابات الرئاسية بمعزل عن الانتخابات المحلية لأنها انتخابات مستقلة بصناديقها ومحاضرها ونتائجها وآثارها وطعونها ، وملزمون كذلك بموجب نص المادة /108/ أن نقوم بنقلها فورا ، وعندما فهموا على انه بعد الفرز تعلن النتيجة، ويتم تسليم كل مندوب مرشح محضر من هذه المحاضر داخل الدائرة المحلية والمكون الانتخابي الأدنى، وعملية النقل لا تكون إلا لبقية الأوراق والوثائق ، أما النتيجة فقد تم إعلانها. وأكد أنه سيتم إعلان نتائج الانتخابات للانتخابات الرئاسية والمحلية على مستوى مراكز الاقتراع بعد إجراء عملية الفرز للصناديق مباشرة ليتم بعد ذلك نقلها طبقا للقانون، وهي المسألة التي كانت مثار ريبة أحزاب اللقاء المشترك. وفي رده على سؤال لصحافي سعودي حول مشاركة المغتربين اليمنيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة أوضح الدكتور شجاع الدين، أنهم لن يشاركوا في الانتخابات، وذلك لأن عدد المسجلين في العديد من دول الاغتراب لا يبلغوا النصاب القانوني المحدد ب(500) ناخب ، مشيراً إلى أن القانون أجاز للناخب المغترب أن يمارس حقه في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء الدستوري فقط، شريطة أن يكون اسمه مقيدا في سجلات الناخبين في إحدى الدوائر الانتخابية بالجمهورية.