ما بين تحذيرات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والاتهامات المتبادلة بين اطراف المعادلة الإنتخابية تبدو عملية تقطيع وتشويه وسائل الدعاية الانتخابية أمرا خاطئا يضر بسير الحملة الدعائية للمرشحين لرئاسة الجمهورية لاسيما مع بروز هذه العملية واتساعها خلال الأيام الأولى من بدء الحملة. وتحذر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من ممارسة أية أعمال تقطيع أو تشويه لوسائل الدعاية لمرشحي الرئاسة والموضوعة في أماكنها المحددة وفقا لضوابط الدعاية الانتخابية حتى لا يتعرضون للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الانتخابات واللوائح المنظمة لعملية الدعاية لمرشحي الرئاسة...وتتهم مندوبي المرشحين بعدم الالتزام بالضوابط المحددة لعملية الدعاية الانتخابية وأماكنها المحددة. وفي حين يؤكد طارق الشامي وعلي الصراري رئيسي الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك على التزامهما بضوابط الدعاية الانتخابية وأماكنها المحددة ، يتبادل الجنانبان الاتهامات بتمزيق وسائل الدعاية لمرشحيهما. ويتهم الصراري الحزب الحاكم بتشوية وسائل الدعاية لمرشح المشترك ويعتبرها نقطة ضعف لانهم حسب قوله " يدركون اننا سننجح في هذه الانتخابات" ...ويطالب بالممارسة النزيهة والشريفة وتقبل النتائج بروح ديمقراطية ... وقال أن اللجوء إلى هذه الأساليب لا يتفق مع مصلحة الديمقراطية وترسيخ قواعد للتنافس السلمي بين الفرقاء المختلفين. فيما يرفض الشامي هذه الاتهامات ويستغربها،ويقول " المرشحون الآخرون لم يلتزموا بضوابط الدعاية الانتخابية خاصة فيما يتعلق بإقامة المهرجانات الانتخابية بلجوئهم إلى المزايدة وتضليل الناخبين بمعلومات مغلوطة" ويشير الى أن التعبئة الخاطئة للأفراد والمواطنين من قبل أحزاب اللقاء المشترك أدت إلى ممارسات السلبية من قبل أتباعه مثل تمزيق صور المرشحين ".. داعيا اللجنة العليا للانتخابات الى تطبيق العقوبات بحق المخالفين انطلاقا من الصلاحيات التي منحت لها كجهة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية . الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء يشير الى انه رغم تلقي اللجنة بعض البلاغات من المرشحين بهذا الخصوص لكنها لن تتعامل إلا مع الدعاية الانتخابية الموضوعة في الأماكن المحددة لها وفقا للضوابط المنظمة لعملية الدعاية الانتخابية حيث نستطيع التعامل معها وحمايتها أما غير ذلك فانه يتعذر على اللجنة متابعتها لمخالفتها للشروط. ويؤكد رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء وجود بعض التجاوزات من قبل مندوبي الدعاية للمرشحين وتجاوز الأماكن المحددة لهم لوضع دعايتهم الانتخابية ,وهو ما دفع رئيس الدائرة الإعلامية لأحزاب اللقاء المشترك لإتهام اللجنة العليا للانتخابات بالقصور في إدارة العملية الانتخابية بنزاهة ويطالبها بتسمية المخالفين للدعاية الانتخابية ويرفض توجيه الكلام على عواهنه. الب شجاع الدين المرشحين بالتقيد بأسماء فريق الدعاية المبلغ عنهم لدى اللجنة العليا للانتخابات وعدم ترك هذه المسالة بيد الجميع مما يتعذر معرفة من هو المخالف ويضيف شجاع الدين " أن المادة 49 من قانون الانتخابات نصت على انه لا يجوز الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها فأي تصرف سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك و أي تصرف من هذا القبيل يعتبر من الجرائم الانتخابية التي يترتب عليها فرض عقوبات جزائية بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة اشهر لمن ثبت ارتكابه لهذه الجريمة وفقا للمادة 132 من القانون.لافتا إلى توجيهات اللجنة لوزارة بالقبض على الجناة المتورطين في ممارسة أعمال التمزيق أو التشويه أو الشطب لوسائل الدعاية الانتخابية للمرشحين واحالتهم إلى الجهات المختصة لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون. ؤكد الشامي والصراري على انهما يرصدان المخالفات التي ترتكب في ممارسة الدعاية الانتخابية،ويتفقان على أهمية أجراء انتخابات سليمة ونزيهة،ويعتبران هذه الانتخابات التي بدأت فعالياتها قوية, تنافسية وحيوية وبإمكان المواطنين الاختيار من بين الخيارات المعروضة أمامهم. سبانت