استغل رجال أعمال من أحزاب المشترك "الحمى الانتخابية " الحالية لمضايقات مستثمرين خليجيين وخاصة السعوديين لتمرير مأربهم الشخصية والحزبية. وأوضح مسئول في الغرفة التجارية فضل عدم ذكر اسمه أن بعض رجال الإعمال يسعون لإفشال عدد من الاستثمارات السعودية في اليمن التي قد تكسر احتكارهم للسوق اليمنى لنفس الاستثمارات وحتى يقال أن اليمن طاردة للاستثمار الخليجي عامة والسعودي خاصة حاليا. وحسب المصدر فان حوالي 6 استثمارات سعودية منذ عام 2005م لم يستطع أصحابها إكمالها نتيجة ما لقيوه من مضايقات من قبل رجال إعمال يمنيين . وأضاف: أن هناك مؤشرات خطيرة من انسحاب استثمارات سعودية "وصفها بالهامة والضخمة" مازلت في طور الإنشاء في مجال صناعة الاسمنت والحديد والمصارف وشركات هواتف النقال" تواجه حاليا "معركة مخجلة" من قبل بعض رجال الإعمال استغلوا الوضع السياسي الحالي حتى يتم "تطفيش" أصحابها " كما "طفش " غيرهم. وقال المصدر انه رغم تسجيل شركة "هيتس يونيتل"المشغل الثالث الهاتف النقال GSM التي تمتلك فيها شركة الدار القابضة السعودية نسبة 75 في المائة في زاره الصناعة والتجارة وبقرار الحكومة اليمنية إلا أن المساهمين السعوديين من "شركة الدار" يوجهون حاليا محاولات "لتطفيشهم" من قبل بعض رجال الإعمال الذين يتهمون ب،"تطفيش" شركة "عمانتل" وغيرها لكن بأسلوب جديد هو قريب من الأسلوب الاستعماري ( فرق تسد ) مستغلين ما أطلق عليها "حمى الانتخابات" الحالية الرئاسية والمحلية وانشغال الحكومة والرئيس اليمنى على عبد الله صالح المؤيد للشركاء السعوديين . وبين المصدر أن بعض رجال الإعمال بدوا يفرضون شروطا على الشركة ليدخلوا شركاء وبنسبه كبيرة لكن هذه المرة بصورة غير مباشره وذلك عن طريق من كانوا أعداءهم بالأمس من الشركاء اليمنيين مع أئتلاف شركة " الدار". وحسب المصدر فانه رغم أن الإئتلاف الخليجي الذي تقوده شركة "الدار" السعودية التي استحوذت على شركة "يونيتل " بنسبة 75 في المائة كان دافعا وسببا كبيرا بعودة تفاوض الحكومة اليمنية مع شركة "يونيتل " وبترحيب الرئيس اليمنى على عبد الله صالح والحكومة اليمنية " واليمنيين عامة بالاستثمارات باعتبارهم المستثمرين السعوديين منافسين أقوياء لكسر الاحتكار لما فيه مصلحة المستهلك اليمنى وأضاف المصدر: ان الشركاء اليمنيين الذين لهم نسبة 25 في المائة رغم انه هم من باعوا 75% من أسهمهم لشركة "الدار "التي " أنقدتهم " من" فشلهم" لتشغيل المشغل الثالث جراء سحب الحكومة الترخيص منهم بدءوا حاليا و" نيابة " عن أعدائهم بالأمس من "رجال الإعمال" بشكل غير مباشر يطالبون ممن أنقذهم من "الفشل" وشريكهم الأفضل " شركة "الدار" السعودية التنازل عن جزء كبير من أسهمها لصالحهم حسب زعمهم "وبالأصح هي لصاح من كانوا وراء تأخير المشغل الثالث أعداء الأمس" حسب قول المصدر. وارجع المصدر تأخير المشغل الثالث منذ عام 2004م إلى صراع مصالح شخصية من قبل نفس الأشخاص من رجال الإعمال الذين تسببوا في "تطفيش " كل مستثمر يأتي من الخارج ليكسر احتكار شركات الهاتف الجوال الثلاث . ويرى المراقبون الاقتصاديون أن اليمن بعد انتهاء الانتخابات قد تكسب عن طريق السياسة مساعدات ومنح خارجية لكنها قد تخسر استثمارات سعودية أخرى جراء استمرار استغلال بعض رجال الإعمال اليمنيين الجانب السياسي "لتطفيش "أصحاب تلك الاستثمارات لمصلحتهم الخاصة أولا والحزبية ثانية. وتشير دراسة ميدانية حديثة صادر عن المركز اليمنى لقياس الرأي العام وبتمويل من مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIBE)التابعة للغرفة التجارية الأمريكية-واشطن(تحتفظ نبأ نيوز بنسخة منها) نفذت في كلا من (عدن وتعز والحديدة وحضرموت ) وناقشها عدد من المختصين الاقتصاديين مطلع الأسبوع الجاري أن الجانب السياسي يعد من أهم معوقات الاستثمار في اليمن. وأوضحت الدارسة أن 81.4 في المائة من القيادات الإدارية في منظمات الإعمال المتنوعة ولهم علاقة بالاستثمار الذين شملتهم الدارسة أفادوا أن الأوضاع السياسية السائدة في اليمن تعد من أهم المعوقات الاستثماري في اليمن. إلى ذلك ارجع حمود البخيتى المحلل الاقتصادي والأمين العام السابق للمستهلك اليمنى والعربي ورئيس دراسات وبحوث المستهلك اليمنى أن تأخير "المشغل الثالث " بنظام الGSM يعود سبسبة في المقام الأول إلى الشركات العاملات في اليمن . وقال البخيتي ل"نبأ نيوز" أن بعض تلك الشركات يسعين جاهدات بطرق عدة منها استغلالا الوضع السياسي الراهن للبلد حتى لا يدخل منافس قوي قد يكسر احتكارهم، ا و الدخول كشريكات بثوب أخر أو عبر وكلا لهن في تشغيل "المشغل الثالث " كما يحدث حاليا مع شركة الدار السعودية وأتلافها الخليجي وأكد البخيتى أن استطلاع قام به مركز دراسات وبحوث المستهلك الذي يترأسه أشار إلى أن المستهلك اليمنى لا يرى في الشركتين الحاليتين لنظام GSM أي منافسة عدا في الجانب الدعائي والإعلامي فقط . وأضاف أن هناك تأييد كبير من قبل الأغلبية من المستهلكين اليمنيين لدخول الشركة الثالثة بنظام GSM بل وابدي ارتياحه الكبير(أي المستهلك اليمنى) خاصة بعد دخول شركة "الدار"السعودية" كمنافس ثالث لتشغيل نظام GSM وبائتلاف خليجي "ملفت " وتوقع البخيتى أن تسحب شركة "هتس يونيتل " في الأشهر الأولى من تدشين عملها وفي حال بقى شركائها الخليجيين عددا كبير من المشتركين في الشركتين الحاليتين العاملتين بنظام GSM اللتين خيبتا أمل المستهلك اليمنى حتى أصبح ضحية غياب التنافس بينهما حسب قوله . وأشار البخيتى إلى العديد من النقاط التي تدلل عدم وجود تنافس حقيقي بين الشركتين الحاليتين . مبيننا انه حينما بدأت شركة يمن "موبايل في العمل ورغم أنها بنظام أخر هوCDMA "إلا الشركتين بنظام GSMاتفقتا حينها على وقف خدمة الرسائل بينهما وبين شركة يمن "موبايل " وهو ما يدلل على عدم وجود منافس قويه بينهما تصب في صالح المستهلك . وأضاف أن المتصل أحينا لا يستطيع الاتصال نتيجة ازدحام الخطوط إضافة إلى أن كل الشركات تحسب تكلفة الرسالة في حال عدم وصولها ..فيما البلدان الأخرى كالأردن والسعودية مثلا تجد تكلفة الاتصال بالنقال ارخص بكثير عن تكلفة الاتصال بالهاتف الثابت ونحن هنا بالعكس فكيف نقول منافسة .. ويرى إن غياب التنافس جعل الشركتين تفرض ما تشاء على المستهلك مشيرا إلى إن الحكومة حينما فرضت 10 % كضريبة مبيعات على شركات الهاتف النقال فمن المفترض إن ترفع الشركات سعر الكرت من 800ريال إلى 880 ريال لكنها تبيعه ب بزيادة 20 ريال وفي بعض المراكز يباع 950ريال. وقال البخيتى انه سينظم حملة كبيرة ضد الشركات بنظام GSM في حال استمرت في عدم المنافسة الحقيقية لصالح المستهلك وذلك من خلال دعوة المشتركين إلي التوحد والاتفاق على يوم واحد ليكون يوما بالا استخدام للهواتف النقالة يمن بلا GSM ويرى أن ذلك سيجبر الشركات على المنافسة. منوها انه من احد مشتركي النظامين في الثلاث الشركات ويكتوي من سوء خداماتهم حسب قوله. وطالب عبد السلام الاثوري الأمين العام لرجال الإعمال اليمنيين الجهات المعنية الحكومية بالوقوف بحزم ضد الأسباب التي تقف عائقا أمام المستثمرالاجنبي وخاصة السعودي .