كشفت النتائج الأولية لتقرير رصد وسائل الإعلام اليمنية أثناء الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية والمجالس المحلية لعام 2006 والتي عرضها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي في صنعاء أن الإعلام الرسمي ومعظم الإعلام المستقل لم يكن متوازنا في إتاحة الفرصة أمام الناخبين في استثمار المساحات الإعلامية لمخاطبه الناخبين في تقديم المرشحين بشكل متوازن. كما أن الدليل الانتخابي الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات لم يتح الإطار القانوني لضمان تغطية إعلامية متوازنة. إضافة إلى أن هنالك العديد من الانتهاكات لقانون الانتخابات من قبل الإعلام. وأوضح التقرير أن الإعلام المقروء و المملوك للدولة أتاح 47 في المائة من المساحة و40% من الوقت في الإعلام المرئي لمرشح الحزب الحاكم بصفتيه كرئيس وكمرشح. وفي نفس الوقت حصل المرشحون الأربعة الآخرون على 53% من المساحة في الصحف المملوكة للدولة. وفي الصحف المستقلة حصل مرشح الحزب الحاكم على 57% من مساحة التغطية كمرشح و22% كرئيس، بينما حصل المرشحون الأربعة الآخرون على 21% فقط من المساحة. وتعزى النسبة العالية من التغطية للرئيس صالح في الإعلام الخاص إلى حقيقة أن الحزب الحاكم وظف الإعلانات المدفوعة الأجر في استراتيجية حملته الانتخابية. وذكر التقرير انه في الظاهر لا تبدو نسبة التغطية مفاجئة لأنه من المعتاد أن يحصل الرئيس المرشح للانتخابات على معظم التغطية الإعلامية. ولكن في الحملة الانتخابية في اليمن يجب النظر بعناية إلى التغطية في حد ذاتها لمعرفة الفروقات في طبيعة التغطية. ويظهر التحليل النوعي أن الإعلام ينحاز إلى مرشح الحزب الحاكم بعرض المواد المتصلة به بخطوط كبيرة وصور جيدة ويتيح عدد كافي من الكاميرات لتغطية مهرجاناته الانتخابية أكثر من المرشحين الآخرين للرئاسة.