كشف تقرير حكومي أن إجمالي ما رصدته الحكومة اليمنية في موازناتها للخطة الخمسية الثالثة (2006-2010م) للمشاريع التطويرية للمنطقة الحرة في عدن هو (61.400) مليار ريال، وأن ثلثي المبلغ موجه للصناعات الثقيلة، وبما يتسنى لليمن التحول إلى التصنيع، وإعادة التصنيع، والتصدير الإنتاجي بطاقات كبيرة تؤمن لها موارد متعددة المنشأ، وضمن رهان استثماري تعول فيه الحكومة على جهودها التشريعية والترويجية في جذب الاستثمارات الخارجية، وفي مقدمتها الاستثمارات الخليجية. وأوضح التقرير- حصلت "نبأ نيوز" على نسخة منه- أن من أهم المشاريع التي تتطلع الحكومة اليمنية إلى تنفيذها خلال السنوات القادمة هو إقامة منطقة الصناعات البتروكيمياوية، والصناعات الثقيلة بتكلفة إجمالية (40.956) مليار ريال، موضحاً أن الصناعات المقرر إقامتها سيكون من شأنها تحقيق استثمار أمثل للخامات المعدنية اليمنية. وهو الأمر الذي تتبناه مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بموجب العقد المبرم بينها وبين وزارة النفط والمعادن الذي ستعمل من خلاله على مراجعة قوانين ولوائح وأنظمة قطاع التعدين والإجراءات الإدارية الخاصة به، وإعادة تصميمها ووضع سياسة تعدين قومية، بجانب مراجعة وظائف هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص إلى مجال المعادن. وأشار التقرير إلى أن بقية الموازنة المخصصة للمنطقة الحرة سيتم توجيهها في إقامة مشروع المنطقة الصناعية والتخزينية والذي خصص له (17.217) مليار ريال، ليتكفل تأهيل البنى التحتية اللازمة للاستثمارات الخارجية – العربية والأجنبية- التي ستقيم مشاريعها في المنطقة؛ علاوة على أن هذا المشروع سيتم تعزيز قدراته بإقامة منطقة تخزينية بجوار ميناء الخامات بتكلفة (534) مليون ريال. كما أن (2.7) مليار ريال تم رصده لإقامة مشروع قرية البضائع والشحن الجوي بهدف زيادة قدرات الشحن الجوي المقدم للخطوط الجوية المحلية والإقليمية والعالمية، وربط النقل البحري بالشحن الجوي، وتسريع عمليات التبادل التجاري مع مختلف أنحاء العالم.