في سابقة تاريخية، تفاجأت الحكومة اليمنية- بعد أن قررت ضخ كميات من القمح في السوق للحد من الارتفاع السعري، باختفاء مخزونها الإستراتيجي للأمن الغذائي اليمني من القمح من الصوامع التي أودعته فيها، لتكتشف في النهاية أن القائم على تلك الصوامع قام بمصادرة المخزون الاستراتيجي للدولة، وبيعه لحسابه الخاص. وكشفت المؤسسة الاقتصادية اليمنية أن عبد القادر باجمال- رئيس مجلس الوزراء- أصدر تكليفاً للنائب العام ومحامي عام الأموال العامة بفتح تحقيق فوري مع إدارة "شركة صوامع ومطاحن عدن" بتهمة التصرف بحوالي (11 ألف و500) طن من القمح المستورد الذي كانت المؤسسة الاقتصادية اليمنية أودعته لديها باعتباره مخزونا وطنيا للأمن الغذائي اليمني، كما وجه بإلزام الشركة بإعادة تسليم كمية القمح التي كانت مودعة لديها بالإيجار. وأكدت المؤسسة الاقتصادية: إن كميات كبيرة من مادة القمح التي كانت مخزنة في شركة صوامع ومطاحن عدن لمواجهة أي أزمة أو ارتفاع طارئ في أسعار القمح والدقيق في محافظات الجمهورية قد نفذت من المخازن دون علمها. وأوضح طواف سعد طواف - نائب مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية- لسبتمبر نت- إن القمح تم تخزينه في مخازن "شركة صوامع ومطاحن عدن" بالإيجار، وعبر اتفاقات وعقود تم الاتفاق عليها مسبقا وكانت هذه الكميات تخزن لحفظ استقرار أسعار القمح والدقيق، وضخ السوق المحلية بمادتي القمح والدقيق في حال حدوث أي أزمة لا قدر الله، وتعتبر مخزونا استراتيجيا للدولة ولكسر حاجز الاحتكار. وأشار نائب مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية إلى انه تم رفع القضية إلى مجلس الوزراء وإطلاع الجهات المعنية وذات العلاقة كما تم رفع القضية إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة التجارية بعدن للنظر فيها وإحالة المتسببين إلى جهة الاختصاص لينالوا عقابهم الرادع وفقا للقانون، والمطالبة بوضع حد رادع لمثل هذه التصرفات غير المسئولة وضرورة استعادة كافة الكميات التي تم استنفاذها.
