بعد ايام من نشر «أخبار اليوم» لمطالبة خبراء اقتصاديين ومختصين رئيس الوزراء والنائب العام ومحامي عام الاموال العامة بفتح تحقيق فوري حول قضية استيلاء شركة صوامع ومطاحن عدن التابعة لرجل الاعمال المعروف «الرويشان» والتصرف بالمخزون الاستراتيجي للدولة من مادتي القمح والدقيق وبيعها كاملة، ومحاسبة كل من يقفون وراء هذه العملية. . علمت «أخبار اليوم» ان دولة الاستاذ عبدالقادر باجمال رئىس الوزراء قد وجه يوم امس الاحد النائب العام الدكتور عبدالله العلفي بالتحقيق في هذه القضية مع شركة الرويشان بشأن مطالبة المؤسسة الاقتصادية إلزام شركة «الرويشان» بتسليم القمح والدقيق المخزن لديهم من قبل المؤسسة المقدر بكمية عشرة الاف وتسعمائة وستة وتسعين طناً. وتأتي هذه الانباء في الوقت الذي شرعت المؤسسة الاقتصادية في استيراد كمية كبيرة من القمح لغرض تغطية احتياجات السوق المحلية لمادة القمح، ووضع جزء منها فيما يخص المخزون الاستراتيجي للدولة لتأمين وفر لاحد المواد الغذائية الاساسية التي تعد احد مفردات الامن الغذائي للبلد-بحسب تلك المصادر، منوهة إلى ان المؤسسة الاقتصادية قد فوجئت برفض مالكي صوامع الغلال بالحديدة استيعاب هذه الكميات من القمح التي ستستوردها المؤسسة الاقتصادية، الامر الذي دفع رئىس الوزراء إلى ابلاغ وزير الصناعة والتجارة بالتعامل مع هذه المسألة بحسب قرارات مجلس الوزراء والتوجيه باستيعاب هذه الكميات. وفي سياق متصل فيما يتعلق بانعدام اية كميات للمخزون الاستراتيجي للدولة من مادة القمح والدقيق تلقت «أخبار اليوم» تصريحاً صحفياً مع الاستاذ محمد قحطان-رئىس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للاصلاح الذي رأى ان هذا امر خطير جداً ويعبر عن المدى الخطير الذي وصل اليه الفساد، وقال: اعتقد ان السلطة وحزبها الحاكم الآن امام محك حقيقي وامام اختبار عسير وسنرى ما سيصنعون، لكن بكل تأكيد ان تخلو البلاد من مخزون لمادة القمح شيء يثير الرعب. واعتبر مسألة تحديد مسؤولية ذلك تقع على القضاء إلا انه اوضح ان مادتي القمح والدقيق هي احدى مفردات الامن الغذائي، ومن الضروري ان يكون هناك مخزون استراتيجي ومن الطبيعي جداً ان تفكر اي دولة فيه، مؤكداً بأن يتم التصرف بالمخزون الاستراتيجي للدولة بهذه الكيفية بعد مؤشراً خطيراً، ووجه قحطان رسالة ختم حديثه بها مع الصحيفة إلى الشعب قال فيها: على الشعب اليمني ان يكون اكثر يقظة من اي وقت مضى. من جانبه طمأن وزير الصناعة والتجارة الدكتور خالد راجح شيخ المواطنين بعدم وجود انعدام في المخزون، وقال في تصريحه ل«أخبار اليوم»: اولاً اود ان اطمئن المواطنين ولا يوجد انعدام في المخزون والكمية كافية، واذا هناك تاجر تصرف تصرفاً غير مسؤول في اشارة منه إلى «الرويشان» فكما علمت فإنه احيل للنيابة، اما بقية تجار السلع الغذائية الاساسية فهم يشتغلون، والسفن منتظمة والكميات موجودة بشكل كاف، مطالباً عدم التشجيع على خلق جو غير طبيعي، مؤكداً ان حالة هذا التاجر امر طبيعي. وحول المعلومات التي تشير إلى خلو المطاحن والصوامع من اي مخزون استراتيجي يمكن للدولة الاعتماد عليه قال وزير الصناعة والتجارة في تصريحه ل«أخبار اليوم»: كان هناك اشكال بسيط يتمثل في ان الاسعار التي كنا قد اصدرناها قبل فترة لا تتوافق مع الأسعار العالمية الحالية، لكن حصل ارتفاع في الاسعار الخارجية ولم نسمح بزيادة الاسعار وبالتالي بعض التجار أحجموا عن طحن القمح على اعتبار ان هناك فارقاً بين السعر السائد في السوق وسعر الكلفة، وبالتالي تم مراجعة هذه الاشكالية وحلها والآن عملية الطحن منتظمة وكذلك عملية الاستيراد والسلع موجودة في السوق بشكل كاف والتعاقدات القادمة مطمئنة ولا يوجد هناك اي اشكال سوى انه ظهرت مشكلة بين المؤسسة الاقتصادية وهذا التاجر والقضية الآن امام النائب العام وسيحل الامر. الدكتور شيخ الذي تحدث ل«أخبار اليوم» مساء امس اشار إلى المخزون الاستراتيجي في الاسواق ولدى التجار ولم يشر إلى المخزون الاستراتيجي لمادتي القمح والدقيق الذي لدى الدولة، وهو ما يجعل مسألة نقص أو اختفاء هاتين المادتين وارتفاع اسعارهما مرهون بيد التجار يتحكمون بها كما يريدون ويجعل المسألة قابلة للتفاوض مع التجار لتحقيق مصالحهم على حساب اقوات المواطنين، حيث قال شيخ: المخزون الاستراتيجي الموجود في السوق لوحده يغطي احتياجاتنا لمدة شهر كما هي العادة والذي في المستودعات يغطي شهرين وبالتالي نحن في حدود الامان وكل ما في الامر ان هناك مشكلة حصلت وهذه المشكلة ستحل وهذه المشكلة تحصل بين الشركات في العمل التجاري ويتم التغلب عليها. موضحاً انه من العادة ان تكون الصوامع والمخازن لا تحتمل اكثر من كمية مخزنة لثلاثة إلى اربعة اشهر كما ان هذه السلعة لا تحتمل مدة خزن اكثر من ثلاثة إلى اربعة اشهر وهو الامر الذي يجعل حالة الامان للسلعة هذه في السوق في هذه الحدود، مؤكداً ان التجار دائماً ما يكونون حذرين. واضاف: عندما ترتفع الاسعار اكثر في اي سعلة فهم لا يتهورون في الشراء لانهم خائفين من لحظة الانخفاض في الاسعار لذلك نحن نحرص ان نوازن بين الحالتين، واحب ان اطمئن الناس بأن الوضع في حالة الامان الطبيعي جداً ويجب ألا تنعكس هذه المشكلة «اي مشكلة استيلاء شركة الرويشان على المخزون الاستراتيجي للدولة ممثلة بالمؤسسة وتصرفه بالكميات المخزنة لدى صوامعه بعدن» عند الناس بصورة تجعلهم يقبلون على هذه المادة بصورة غير طبيعية متأثرين بهذه الاحاديث ونريد من الاخوان في الاعلام ألا يكبروا هذه المشكلة كونها ستؤثر بقوة على الرأي العام. وعما اذا كانت المطاحن والصوامع قد التزمت بتشغيل طاقتها كاملة اكد الوزير ان هذه العملية تتم بصورة جيدة بعد ان حلت مسألة الزيادة في الاسعار، وقال الدكتور شيخ: دائماً عندنا كافة الطحن كبيرة اكبر من حاجة السوق بكثير، فقدرة الطحن في اليمن تصل إلى «150» الف طن بينما حاجتنا اقل من هذا وقد تصل إلى نص الكمية شهرياً من القمح، لذلك هم يوازنون لكي لا تتراكم الكميات المطحونة في الاسواق لانهم حريصون على زبائنهم، لذلك يتعاملون من خلال اذا رأوا ان هناك تكدساً لهذه السلعة يخفض الطحن واذا كان هناك طلب زائد ترفع كمية الطحن، وارتفاع الاسعار لهاتين المادتين يرجع إلى الارتفاع العالمي في اسعارهما من الخارج وهو الامر الذي يجعل التجار يحجمون عن الشراء وبالتالي هو ما ادى إلى نقصهما في السوق المحلية.