- مدير صناعة ذمار: التنافس بين القطاع الخاص والمؤسسة الاقتصادية.. سيعزز استقرار المواد الغذائية - مدير صناعة تعز بدعم السلطة المحلية ستتحول مخازن التجارة الخارجية إلى مخازن لمادتي القمح والدقيق هناك توجه قوي لتوفير مخزون استراتيجي من القمح لمواجهة أي ظروف طارئة .. إذ تتجه الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والمؤسسة الاقتصادية اليمنية لإنشاء صوامع غلال تستوعب كميات كبيرة وطلبات تقدم بها القطاع الخاص لبناء منشآت خاصة.. كل ذلك يخدم تأمين احتياجات المجتمع للمواد الأساسية .. برأيك كيف ينظر المعنيون لهذا الأمر. مسألة حيوية أحمد الحياسي مدير عام صناعة ذمار : يمثل المخزون الاستراتيجي الغذائي مسألة حيوية لأي مجتمع ووجوده حل دائم في وجه الأزمات متعددة الأسباب وقد أعلن وزير الصناعة والتجارة عن توجه هام في هذا الشأن لتوفير مخزون من الحبوب «القمح» لستة أشهر أو سنة ونتمنى النظر إلى مميزات محافظة ذمار وقابليتها لتخزين الحبوب كونها منطقة باردة إذ أقدم مستثمرون على بناء صوامع ومخازن فيها ولاشك أن قيام الدولة ببناء صوامع تستوعب كميات كبيرة أضمن .. وحالياً تقوم المؤسسة الاقتصادية اليمنية بتوفير وتخزين القمح إلى جانب مالدى بعض التجار الكبار في مخازنهم ، فهناك توجه وأهداف مستقبلية ومخزون موجود وتنافس بين القطاع التجاري والمؤسسة الاقتصادية يخدم المواطنين وقد بدأنا بخطة لتلبية الاحتياجات الأساسية للقمح والدقيق في المديريات ما يعني أن المواد الغذائية الأساسية متوفرة والأسعار ستكون مستقرة ونأمل في المدى المتوسط والبعيد حدوث تنمية زراعية. وعن إحساس المواطن ووعيه بالظروف الطارئة قال الحياسي : على المزارع أن يأخذ دروساً من الماضي في جانب خزن ما يحتاجه من فائض انتاجه وهذا يعني عدم الاستسلام للهواجس والإقبال على شراء القمح وتخزينه ولكن نحن نتكلم عن منتج يزرع ويحصد. مشاريع المؤسسة الاقتصادية خالد الزهيري مدير فرع م.الاقتصادية (إب): - على مستوى محافظة إب لدينا مخزون ووجود هنجر كبير لمواجهة الطلب على القمح والدقيق في الوقت الراهن وتتم عملية البيع من على القاطرات والمركبات وخلال أيام سيكون النزول إلى المديريات والمدن الثانوية وكنا بدأنا التوزيع والبيع في مديريات ومدن صغيرة منها مدينة القاعدة والنجد الأحمر ومفرق حبيش في إطار عملية تنافسية مع التجار لصالح المواطن وتبقى مسألة المخزون الاستراتيجي من الحبوب مهمة والدولة حريصة على توفيره ولديها بنية تحتية موجودة كما أن للقطاع الخاص مخازنه أما المؤسسة الاقتصادية ستعمل صوامع كبيرة في منطقة الصليف بمحافظة الحديدة والمخزون الاستراتيجي الموجود حالياً يكفي لتسعة أشهر وبالتالي لاداعي لأي مخاوف في ظل توجه الحكومة والمؤسسة فالموجود يكفي اليمنيين كافة ل 9 أشهر ..وعلينا أن نفكر ملياً وبالذات كمجتمع ريفي ومزارعين كيف أن الآباء والأجداد كانوا يخزنون الحبوب وبالاعتماد على الوارد المحلي وعند الحاجة أو الجفاف يأكلون ويبادلون الذرة بالقمح والسمن بالشعير والدخن بالبن.. المخزون مصدر آمن عبدالعليم الدرويش مدير عام صناعة الحديدة : - منذ فترة طويلة اقترحنا توفير مخزون استراتيجي على أساس أن يكون للدولة أمن غذائي فالمخزون الاستراتيجي من الحبوب ضروري في السلم والحرب ولا غنى عنه .. وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية لابد أن يكون هناك أمن غذائي يوفر المخزون لتأمين احتياج المواطنين للمواد الأساسية في الأزمات الناتجة عن كوارث طبيعية أو تقلبات الأسعار في السوق العالمية وأن يكون المخزون لعدة أشهر 3 أو 4 أشهر وتتجه وزارة الصناعة والتجارة إلى تحقيق هذا الغرض وبما يوفر مخزوناً لأكثر من ذلك. منشآت تخزينية جديدة وبخصوص منشآت التخزين في الحديدة حالياً قال الدرويش : - الصوامع الموجودة لابأس بها سواء تلك التي للدولة أو القطاع الخاص ففيها مخزون غلال ويزيد في صوامع كبار مستوردي القمح والدقيق عن نصف مليون طن وهناك تعليمات بشأن بناء صوامع جديدة للدولة وطلبات من القطاع الخاص لبناء 14 مشروعاً .. صوامع ومطاحن دقيق كل منشأة ستستوعب ما لايقل عن ألف طن . دور محوري وحول ما كان يتردد عن فكرة خصخصة صوامع الدولة قال : - الاتجاه السائد هو تأمين مخزون استراتيجي تقوم به الدولة وكان الاتجاه للخصخصة قبل ذلك فالضرورة الآن للمخزون الاستراتيجي ؛لأن تخزين الحبوب تتبعه أعباء وإنشاء وصيانة صوامع وفي نفس الوقت مسؤولية الدولة كبيرة في تأمين حاجات المواطنين للسلع الأساسية في حالات الطوارئ وقدرتها أكبر ولذلك خولت المؤسسة الاقتصادية اليمنية لعب دور محوري في هذا الشأن الهام كمنافس للقطاع الخاص. من التراث الزراعي وبالنسبة للانتاج المحلي من الحبوب عبر الدرويش عن تفاؤله قائلاً : لعمل مخزون من الانتاج الزراعي المحلي يعتمد ذلك على الأمطار وهذا العام الأمور تبشر بخير والمخزون في القرى يمكن أن يزيد وبالتالي هو غذاء والفائض للبيع سواء الدخن ، والذرة بأنواعها ، أو مبادلتها بالقمح وكان زمان في كل قرية مخزون (مدفن) تمثل صوامع مصغرة تخزن الحبوب إلى وقت الحاجة كمواجهة الجفاف ومن المهم الآن أن يعي الناس أن ارتفاع أسعار القمح والدقيق ناشىء عن أسباب تتعلق ببلدان الانتاج مثل ارتفاع تكلفة الري وغيره ولهذا وجدنا دولة كالهند تحولت من دولة مصدرة للقمح إلى مستوردة نتيجة ارتفاع الطلب على القمح ما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد أخرى كالأرز ..وفي البرازيل ونتيجة ارتفاع أسعار النفط بين 2005و 2006م حاول البرازيليون تحويل السكر إلى طاقة بديلة عن البترول ما أثر على الانتاج وبالتالي - الآن - تراجع أسعار السكر عالمياً وكذا بعض المواد الغذائية أدى إلى تراجع أسعارها محلياً. حلول في تعز سلطان الأصبحي مدير عام صناعة تعز : - إذا كان ارتفاع أسعار القمح والدقيق له أسباب مرتبطة بالسوق العالمية فإن الاجراءات المؤقتة كفيلة بالحد من انعكاسات ذلك على السوق المحلية أما توفير المخزون الاستراتيجي من القمح فضرورة وإذا كانت عملية التخزين على مستوى المحافظات ينقصها المنشآت أي الصوامع والمخازن فإن محافظة تعز وبدعم السلطة المحلية ستوفر مخازن كانت تابعة لمؤسسة التجارة الخارجية التي هي في طور التصفية وستكون تلك مهيأة لمخزون استراتيجي إضافة إلى توجه الدولة لتوفير مخزون لمواجهة الظروف الطارئة وتأمين حاجة الناس من المواد الأساسية ويعلم الجميع بأهمية التوجيهات الرئاسية لدفع عملية التنمية الزراعية لخدمة الأمن الغذائي.. وقد تم رصد مبالغ ضخمة لهذا الغرض كجزء من توجه عام لتحقيق الأمن الغذائي في خطط الحكومة وبرامجها.
