شهدت الاسواق التجارية اليمنية أمس موجة ارتفاع مفاجئ بأسعار القمح، وبزيادة هائلة تصل إلى نحو (800) ريال يمني، وهو ما سبق للاتحاد العام للغرف التجارية أن توقع إمكانية ارتفاع أسعار القمح الذي تحولت تجارته لأول مرة في التاريخ إلى أشبه بأسواق النفط الذي يرتفع وينخفض في غضون بضع ساعات. وإزاء موجة الزيادة السعرية الجديدة، وانفلات زمام السوق المحلية من قبضة وزارة التجارة والصناعة اليمنية، صدرت أمس توجيهات عليا بعقد اجتماع طارئ يجمع كل أطراف العلاقة صباح غد الأحد للخروج بصيغة اتفاق نهائية تعيد الأمور إلى نصابها، وتقطع دابر كل ما يبرر للتجار رفع أسعار المواد الغذائية. وطبقاً لما أكده مصدر حكومي رفيع ل"نبأ نيوز" فإن التوجيهات ألزمت محافظ البنك المركزي اليمني – أحمد السماوي- بحضور الاجتماع لبحث مشكلة الأموال التي يضخها إلى السوق المالية، وطبيعة تأثيرها على أسعار المواد الغذائية بناءً على الشكوى المرفوعة من الاتحاد العام للغرف التجارية الذي عزا لعملية ضح العملات الصعبة للسوق أحد أسباب الزيادات السعرية الحاصلة في الوقت الحاضر، والتي استعرت نارها منذ منتصف شهر شوال الماضي. كما سيشارك في الاجتماع مسئولو وزارة المالية – بحسب المصدر ذاته- لبحث مخرج مناسب للرسوم "غير الأصولية" التي تفرض على التجار، والتي تحتل مقدمة الذرائع التي يحملها التجار مسئولية ارتفاع الأسعار، ويطالبون بإعفائهم منها. وأكد المصدر أن التوجيهات الصادرة حددت نهاية يوم غد الأحد كأقصى موعد لإنهاء كل الإشكاليات المرتبطة بأزمة الأسعار التي لم تقتصر على القمح بل تجاوزتها إلى اللحوم والدواجن والبيض وأصناف غذائية أخرى. وأشار إلى أن التوجيهات حشدت جهات مختلفة لهذا الاجتماع، وحذرت من أي تسويف أو عدم اتفاق على حل أخير للمشكلة.