كشفت تقارير صحفية أمس السبت أن وزارة الخارجية اليمنية استدعت اثنين من مسئوليها في الدائرة القنصلية بسفارتها في "فرانكفورت" بعد أن وجهت لهما السلطات الألمانية إتهاماً بعرقلة إجراءات حكومية لإبعاد لاجئين يمنيين من البلاد؛ وهو الأمر الذي ترتب عنه قيام وزارة الخارجية الألمانية باستدعاء السفير اليمني في برلين للاحتجاج. وأوضحت مجلة "دير شبيجل" الألمانية: أن السيد "جورج بومجاردن" - وكيل وزارة الخارجية الألمانية- أعرب عن انزعاج برلين من تلك الممارسات خلال لقائه بالوزير عبد الكريم الارحبي- وزير التخطيط والتعاون الدولي، إلاّ أن وزارة الخارجية في برلين التزمت الصمت ولم تعلق على الخبر الذي كشفته " دير شبيجل". وأشارت المجلة إلى أن السلطات الألمانية قامت بالتنصت على المكالمات الهاتفية للقنصلية اليمنية في فرانكفورت أملاً في الحصول على دليل ضد المسئولين اليمنيين. وأضافت: إن التحقيقات التي أجرتها السلطات الألمانية أكدت تورط كلاً من الديبلوماسيين محمد الرويني وعلي الثور في إعاقة ترحيل قرابة (100) من طالبي حق اللجوء في ألمانيا إلى اليمن بعد رفض ألمانيا طلبات لجوئهم، وأن الحكومة الألمانية طلبت من الدبلوماسيين المذكورين في سبتمبر الماضي مغادرة الأراضي الألمانية. وأوضحت المجلة أنه كثيرا ما يتلف المهاجرون غير الشرعيين وثائق سفرهم الرسمية لجعل طردهم مسألة صعبة خاصة إذا كانت دولهم غير راغبة في إصدار جوازات سفر بديلة لهم، مشيرة إلى إن وثيقة حكومية ألمانية تتهم 29 دولة من بينها مصر والصين والجزائر وكوبا وباكستان بعرقلة طرد مواطنيها عن طريق عدم تزويدهم بوثائق هوية سارية. ونوهت إلى أن إن ألمانيا تواجه مشكلة في الحصول على وثائق خاصة بثمانية وستين ألف شخص دخلوا ألمانيا طلبا للجوء. واضافت أن الموظفين الألمان المكلفين متابعة هذه القضية لاحظوا مثلا انه مقابل 1500 يورو، يستطيع اللاجئون من اذربيجان الحصول من سفارة بلدهم في برلين على شهادة تثبت أنهم ولدوا في اذربيجان لكنهم لا يحملون جنسية هذا البلد، لافتة إلى انه تم رصد 114 حالة مماثلة.
