يعود تاريخ الواقعة الي ديسمبر 2003 عندما تم اعلام السلطات الأمنية عن وجود جثة شخص داخل شقة بعمارة كائنة بجهة السمران وبفحص الجثة من قبل الطبيب الشرعي أثبت ان الوفاة نتجت عن طعنة بالصدر. فانطلقت التحريات وتم اعلام والد القتيل الذي صرح بأن ابنه يعمل عونا بالحماية المدنية وبإيقاف المشتبه بهم اعترفوا أمام المباحث بأنهم يوم الواقعة وفي حدود الساعة الثالثة مساء اقتنوا 15 قارورة من الجعة وقاموا باحتسائها وتوجهوا الي إحدي سيارات الأجرة وقاموا بخلعها لسرقتها غير انهم لم يجدوا بها شيئا وأثناء مرورهم بالطريق العام شاهدوا المجني عليه بالرصيف المقابل بصدد اجراء مكالمة هاتفية فخامرتهم فكرة الاعتداء عليه وسرقته فتوجهوا نحوه وقام الأول بصفعه في حين عمد الثاني الي ركله فلاذ بالفرار إلا ان المتهم الثالث قام بمطاردته وعمد الي طعنه علي مستوي البطن لكن المجني عليه تحامل علي نفسه وهرب في اتجاه محل لبيع البيتزا محاولا الاحتماء به إلا ان الجناة لحقوا به فحاول صاحب المحل منعهم وتمكن المجني عليه من الهروب في اتجاه العمارة التي يقيم فيها فلحق به الثلاثة وقام الثاني بعرقلته عن السير فسقط أرضا وقام الثالث بضربه وركله أما الأول فقد عمد الي طعنه مرة أخري علي مستوي صدره وعندما سقط هاتفه الجوال قام الجناة بالاستيلاء عليه ولاذوا بالفرار فتحامل المسكين علي نفسه والدماء تنزف منه وصعد الي شقته خوفا من الجناة ونظراً لخطورة اصابته لفظ أنفاسه وبسماع أقوال الشهود صرح الأول بأنه يوم الواقعة شاهد ثلاثة أشخاص يطاردون المجني عليه وانهم كانوا مسلحين بأسلحة بيضاء اعتدوا عليه باللكم والضرب كما أيد أقواله الشاهدان الثاني والثالث فيما حضرت المتهمة الرابعة والمتهم الخامس بحالة سراح. وباستنطاق القاضي للمتهم الأول والثاني والثالث نفوا اعتداءهم علي القتيل فيما اعترفت المتهمة بشهادتها زورا في قضية الحال ونفي المتهم الخامس علمه بفساد مصدر الهاتف الجوال الذي اشتراه من الجناة.وقررت المحكمة الحكم بالاعدام شنقاً علي المتهم الأول والثاني والثالث وقضت في حق المتهمة بالسجن لمدة عامين.