نفى سفير اليمن لدى دولة الكويت ما نسب إلى مسئولين يمنيين بشأن استيائهم من القرض الذي قدمتها الكويت بصفة مساعدة تنموية لليمن في مؤتمر المانحين الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن نهاية الأسبوع الماضي. وأكد الدكتور علي الأحمدي في تصريح ل"السياسة" الكويتية إن ما أوردته صحيفة "إيلاف" الالكترونية أول أمس حول هذا الموضوع عار تماما عن الصحة، ولم يصدر مطلقا عن أي مسئول يمني، سواء داخل اليمن أو خارجها، لأنه كلام غير مسئول ويتنافى تماما مع الحقيقة. وأضاف: أما الحقيقة التي لا جدال فيها فهي إن اليمن حكومة وشعبا تقدر للكويت الشقيقة مساهمتها بمبلغ 200 مليون دولار، في شكل قروض ميسرة، كما نقدر أيضا إسهام الكويت الذي لم ينقطع لبلادنا منذ العام 1964م وهو ما كان له دور كبير وفاعل في التنمية الشاملة في اليمن. وأعرب السفير الأحمدي عن شكر اليمن وتقديره لكل الدول المانحة التي قدمت (4.7) بليون دولار لسد الفجوة التمويلية للخطة الاستثمارية للسنوات 2006 - 2010 والتي تمثل نحو (85) في المائة من المبالغ المطلوبة لسد هذه الفجوة. يشار الى أن موضوع دعم التنمية اليمنية قد أثار جدلاً واسعاً في مجلس الأمة الكويتي إذ نقلت صحيفة "الوطن" الكويتية يوم بتاريخ 11 نوفمبر 2006 م أن معركة دارت بين الوزير بدر الحميضي والنائب ضيف الله بورمية الذي مخاطباً الوزير قائلاً: "أين دموعك يا الحميضي على المال الكويتي وأنت توزعه على اليمن وفلسطين ولبنان"؟ كما نقلت النائب مسلم البراك الذي تحدث صحيفة "الأنباء" الكويتية يوم 17 نوفمبر 2006 على لسان النائب مسلم البراك قوله: " نحن مؤمنون بأن وزير الخارجية يعرف تماما الأدوار التي لعبتها اليمن ضد الكويت وشعبها لكنه سعى «لطمطمة» تلك المواقف خشية أن تسبب له الحرج." وأضاف البراك قائلاً: " اليمن وجهت لنا لطمات كثيرة يفترض أنها كفتنا لإغلاق الباب في وجهها". وأنظم في الموقف إلى هؤلاء النواب النائب حسين مزيد عندما وصف سياسة الحكومة الكويتية في دعمها لليمن بأنها "عمياء ودليل على استمرار عدم وجود الرؤية الواضحة"، كما أعاب على الحكومة أن يكون لها مواقف "أكثر إيجابية مع الدول التي كانت لها مواقف سلبية ومشينة تجاه الكويت وشعبها وتحديدا أثناء الاحتلال العراقي"... (قراءة تحليلية بهذا الشأن.. انقر هنا)