كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن تجاوزات وتصرفات ومخالفات بصرف مبان ومواقع عامة للدولة والكثير من الأراضي في المخططات في محافظة شبوة وبصورة غير قانونية ومخالفة للتوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية في عامي 1997 و2001م، والتي وجه فيها بمنع التصرف بتلك المواقع إلا أنه تم مخالفتها. وقد سلم الجهاز نسخة من تقريره الذي أصدره في شهر يوليو 2006م لبعض الجهات المختصة في المحافظة الأسبوع الماضي للرد على ما جاء فيه والذي أشار فيه إلى تورط شخصيات ومسئولين كبار في مصلحة أراضي وعقارات الدولة في الجمهورية وبعض المحافظين السابقين ومسئولين كبار في محافظة شبوة وموظفين في مكتبي المصلحة والأشغال العامة والطرق بالمحافظة، وأن هذا الفساد قد أدى إلى إلحاق الضرر بالملكية العامة للدولة والخاصة بالمواطن في المحافظة. وأوصى التقرير بضرورة وقف هؤلاء المسئولين عن العمل ومساءلتهم عن ذلك. وكان الجهاز المركزي قد رفع تقريره إلى فخامة رئيس الجمهورية ، الذي وجه في ضوء ذلك بتاريخ 10/7/2006م رئيس الوزراء للإطلاع على ما جاء في تقرير الجهاز ، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما جاء في توصيات الجهاز، الا ان صدور التقرير قبل موعد إجراء الانتخابات قبل شهرين من موعدها حال دون إظهار التقرير وتأخير موعد الكشف عنه الى ما بعد الانتخابات لتفادي وقوع تأثيرات سلبية على نتائجها. ويأتي الإعلان عن هذا التقرير اليوم في الوقت الذي لم يتم فيه تنفيذ توجيهات رئاسية برقم 1119 صادرة بتاريخ 18/3/2006م بشأن ما جاء في مذكرة الجهاز المركزي والمرفوعة لفخامته بتاريخ 27/2/2006م والتي أبلغ فيها عن ملاحظاته من خلال عملية الفحص والمراجعة لأعمال مكتب الأراضي بالمحافظة، كما انه بصدد إعداد تقرير نهائي حول هذا الموضوع سيتم رفعه للرئيس في الأيام القليلة القادمة. وجاء في تقرير الجهاز انه لاحظ قيام بعض المختصين بالتصرف في عدد من الأراضي في المخططات رقم 215-217 منطقة عتق، ورقم 13 منطقة بئر علي، وذلك بموجب استمارات صرف فقط خلافاً للقانون والتوجيهات ، ويرى الجهاز انه حرصاً على عدم استمرارية العبث بهذه الأراضي والتصرف فيها، ضرورة العمل على إيقاف جميع إجراءات الصرف للأراضي التي تمت في المخططات المذكورة وإلغاء جميع الاستمارات المصروفة سابقاً للأراضي الواقعة في هذه المخططات وهو ما حدا برئيس الجمهورية لإصدار توجيهات في 18/3/2006م إلى محافظة شبوة بوقف جميع إجراءات صرف الأراضي وإلزام المختصين بالمحافظة بعدم التصرف بأراضي الدولة أياً كانت إلا لمنفعة عامة او بأمر صادر عنه عملاً بالقانون. ووجه علي محمد القدشي محافظ شبوة بإصدار تعميم عاجل إلى وكلاء محافظة شبوة ومدراء عموم الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومدراء عموم المديريات طالبهم فيها بالعمل على تنفيذ ما جاء في توجيهات الرئيس إلا انه لم يتم بعد إلغاء جميع التصرفات والاستمارات التي صدرت بالمخالفة للقانون حتى الآن.