تشهد السوق الاقتصادية اليمنية حالة من الفوضى السعرية التي تجاوزت كل الضوابط التجارية والأخلاقية في ظل غياب كامل لأي نفوذ حكومي رقابي أو تفتيشي أو تشريعي ينظم المعاملات التجارية، في حالة من الإباحة التي لم تشهدها اليمن منذ عقود. ففي الوقت الذي تجتاح السوق موجة ارتفاع سعرية لمختلف السلع الغذائية وبنسبة تقدر ب(20%) بدأها التجار خلال الأيام الثلاثة الماضية، شهدت أسواق بيع أضاحي العيد بأمانة العاصمة ارتفاعا كبيراً في أسعار العجول والخراف والماعز بصورة عكرت فرحة العيد لدى مرتادي هذه الأسواق الذين تحول معظمهم إلى زوار للفرجة. وقد تفوقت أسعار الماشية المحلية عن المستوردة بفارق كبير حيث بلغ سعر العجل المتوسط الحجم "المحلي" 90 ألف ريال فيما تراوح سعر الثور مابين 170-190 ألف ريال خلاف سعر العجل المستورد الذي بلغ سعره 70 ألف ريال فيما يتراوح سعر الثور مابين 120-140 ألف ريال. وأرجع عدد من تجار المواشي سبب ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام إلى الإقبال الكبير على الشراء إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف هذا العام إلى ثلاثة أضعاف أسعارها مقارنة بالعام الماضي. وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى التوجه لشراء العجول والماعز المستوردة والاحجام عن شراء الماشية المحلية بسبب اشتعال أسعارها. يأتي ذلك على الرغم من محاولات وزارة الزراعة بتشجيع وفتح أبواب الاستيراد أمام التجار والموردين للعمل على رفد السوق اليمنية بالكميات الكافية من الماشية الحية للعمل على إحداث توازن بين كميات العرض من العجول والماعز ومستويات الطلب.