قال البنك المركزي اليمني إن الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية العاملة في الجمهورية اليمنية ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2006 بمقدار 239 مليار ريال لتصل إلى 1.11 تريليون ريال مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2005 التي بلغت 772 مليار ريال. وأشار تقرير رسمي صدر عن البنك اليمني: إلى ان الأصول الخارجية لهذه البنوك ارتفعت هي الأخرى خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2006 بمقدار 469 مليون دولار لتصل إلى 252.3 مليار ريال (1.298 مليار دولار) عن الفترة نفسها من عام 2005 التي بلغت 161.4 مليار ريال (829.5 مليون دولار). وأضاف التقرير أن حصة الحكومة اليمنية من إنتاج النفط الخام خلال الفترة نفسها ارتفعت بمقدار 4 ملايين برميل لتصل إلى 58.76 مليون برميل من 54.91 مليون برميل للفترة المقابلة من العام، كما ارتفعت عائدات تصدير هذه الكمية هي الأخرى بنحو 929 مليون دولار إلى 3.736 مليارات دولار من 807.2 مليارات دولار. وتشكل عوائد صادرات النفط الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من حصص تقاسم الإنتاج مع الشركات النفطية الأجنبية المنتجة بموجب اتفاقيات للمشاركة نحو 70% من موارد الميزانية العامة للدولة وحوالي 63% من إجمالي صادرات البلاد و30% من إجمالي الناتج المحلي. وأشار تقرير التطورات النقدية والمصرفية في اليمن إلى ان إجمالي الائتمان المقدم من البنوك للقطاع الخاص بلغ لنفس الفترة 273.1 مليار ريال، في حين بلغت أذون الخزانة وعمليات الريبو مع البنوك التجارية نحو 208.8 مليارات ريال، فيما ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك من 807.6 مليارات ريال في نهاية أكتوبر ليصل إلى 818.8 مليار ريال في نهاية نوفمبر .2006 ولفت التقرير إلى أن العرض النقدي ارتفع هو الآخر إلى 1.297 تريليون ريال مقارنة مع 988.7 مليار ريال في نهاية نوفمبر 2006، فيما بلغ صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي اليمني في أواخر نوفمبر الماضي نحو 1.653 تريليون ريال مقارنة مع 1.233 تريليون ريال في نوفمبر 2005، في حين بلغت الأصول الخارجية للبنك المركزي اليمني لنفس الفترة 1.490 تريليون ريال تعادل 7.522 مليارات دولار تغطي 14 شهرا من الواردات مقارنة مع 1.175 تريليون ريال (6.038 مليارات دولار) في نوفمبر .2005 وأضاف التقرير أن العملة المصدرة بلغت 383.7 مليار ريال في نهاية نوفمبر2006، فيما سجل إجمالي عدد الشيكات المتداولة بالريال عبر غرفة المقاصة في عموم البلاد نحو 52.9 ألف شيك بقيمة 104.6 مليارات ريال خلال نوفمبر.2006 يشار إلى أن البنك المركزي ضمن إجراءاته لتطوير القطاع المصرفي في البلاد قد ألزم البنوك برفع رؤوس أموالها إلى ستة مليارات ريال بحلول عام 2009م، وكذا رفع ملاءاتها بما يتناسب مع المعايير الدولية، وتنويع خدماتها المصرفية وتوسيع قاعدة التعاملات مع البنوك وخصوصاً في المناطق الريفية والمعابر الحدودية، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة قطاع الصرافة.