أعلنت النقابة العامة لعمال النفط والتعدين والكيماويات في بلاغ عاجل تلقت "إيلاف" نسخة منه رفضها القاطع لقانون الأجور والمرتبات كونه لم يراع أو يتطرق لطبيعة العمل ومخاطره في قطاع النفط والغاز والمعادن والمصفاة ، وأهمل بتعمد واضح أهمية ودور الكادر الفني والحرفي وعمله في هذا القطاع ، كما خالف النصوص الدستورية التي لا تجيز المساس بالحقوق المكتسبة للعاملين . وطالب البيان الذي أصدرته قيادات النقابات النفطية المنضوية في إطار النقابة العامة لعمال النفط والتعدين والكيماويات بمحافظات : عدن، صنعاء ، الحديدة ، تعز، حضرموت ونقابات المصافي والغاز والاستكشافات النفطية ، بإيجاد هيكل أجور خاص يلبي احتياجات ومتطلبات هذا القطاع الاقتصادي الحيوي المهم ويراعي الحقوق المالية والوظيفية المكتسبة للعاملين فيه . وقدرت النقابة في بيانها جهود ودور وزارة النفط ووحداتها المختلفة لتحسين مستوى معيشة العاملين وإيجاد كادر نفطي يراعي متطلبات هذا القطاع ، وأكدت حرص النقابة على مواصلة الحوار مع المسؤولين كافة للوصول إلى معالجة تضمن حقوق العاملين ، مشيرة إلى أن هناك لجنة من القيادات النقابية ستتوجه إلى صنعاء للقاء وزير النفط والمعادن لعرض مطالب النقابة والتباحث معه حول الوسائل والسبل اللازمة لتحقيق تلك المطالب التي تشمل : وقف تنفيذ إستراتيجية الأجور والمرتبات ، وعدم المساس بالحقوق المالية والوظيفية المكتسبة ، وضع هيكل للأجور والمرتبات خاص للعاملين بقطاع النفط والغاز والمصفاة والمعادن يؤمن الحفاظ على الكادر الحرفي والفني بهذا الصرح الاقتصادي حتى لا يضطر إلى الهجرة ، وضع أسس سليمة لترقية وترفيع العاملين كافة إلى أعلى المراتب ومراعاة الكوادر العاملة بالميدان وما تواجهه من ظروف قاسية وإدراج المتقاعدين والمتوفين في أي زيادة . وعبرت النقابة عن أملها في أن تلقى مطالبها الاستجابة ، ويتم وضع المعالجات العملية لتلبيتها ، واكدت انه في حالة عدم الاستجابة لتلك المطالب فستضطر للقيام بالإجراءات المكفولة دستوريا وقانونيا ، بدءا برفع الشارات الحمراء لمدة 3 أيام اعتبارا من 10/12 المقبل ، والانتقال للإضراب الجزئي لمدة 3 أيام ببعض المرافق التي سيتم تحديدها لاحقا مراعاة لمصالح المواطنين ، وانتهاء بالتصعيد إلى الإضراب الشامل اعتبارا من 16/12 وحتى يتم تحقيق المطالب .
