حثت مفوضية الأممالمتحدة العليا لشئون اللاجئين – ومقرها في جنيف- الحكومة اليمنية على منح حق اللجوء للعراقيين الذين فروا من بلادهم هربا من أعمال العنف وانعدام الأمن في وسط وجنوب العراق. ودعت إلى عدم إعادة الفارين العراقيين من تلك المناطق، مشيرة إلى ضرورة "اعتبارهم لاجئين"، بموجب بنود اتفاقية جنيف، نظرا ل"انتشار عمليات انتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع"، مشددة في الوقت نفسه على "توخي الحذر بشأن إعادة اللاجئين الذين يفرون من شمال العراق". وذكرت المفوضية- في رسالة موجهة من المفوض "أنطونيو جوتيريس" عبر مكتب صنعاء: أن تصاعد أعمال العنف الطائفي في أعقاب تفجيرات سامراء في فبراير الماضي أدى إلى حدوث عمليات قتل مستهدف ضد آلاف العراقيين، محذرة من "أن أعدادا كبيرة من العراقيين ستستمر في الفرار خارج العراق خلال السنوات المقبلة". ووصفت المفوضية عملية النزوح الواسعة النطاق التي يقوم بها العراقيون بأنها "أكبر عملية انتقال طويلة المدى للسكان في الشرق الأوسط منذ أزمة اللاجئين الفلسطينيين أثناء حرب 1948 بين العرب وإسرائيل". وبحسب مصادر بمكتب صنعاء ل"نبأ نيوز" فإن مفوضية الأممالمتحدة العليا لشئون اللاجئين وجهت رسائلاً مماثلة إلى كل حكومات الدول التي تتوقع أن يقصدها اللاجئون العراقيون. وأشارت إلى أن مكتب المفوضية بصنعاء منح على مدى سنوات الاحتلال الثلاث الماضية حق اللجوء لأكثر من (2000) مواطن عراقي، توافدوا على اليمن في فترات متعاقبة، وجميعهم منحوا "لجوء إنساني" باستثناء حالات ضيقة جداً ومعدودة بأصابع اليد منحوا "لجوء سياسي"- طبقاً للوائح الدولية المعمول بها، والتي تطبق على لاجئي مختلف دول العالم. وعللت المصادر ضعف إقبال العراقيين الوافدين لليمن على طلب اللجوء مقارنة بأعدادهم الكبيرة يعود إلى "شفافية" الحكومة اليمنية، والتسهيلات التي تقدمها لهم سواء في الحصول على إقامة رسمية، أو فرص عمل، أو حتى منح دراسية – خاصة وأن غالبيتهم العظمى من حملة المؤهلات الجامعية وذوي الخبرات، خلافاً لبقية أنواع المهاجرين إلى اليمن من دول أفريقيا. وبحسب تقديرات المفوضية العليا بجنيف فإن من بين إجمالي تعداد الشعب العراقي الذي يبلغ (26) مليون نسمة، تشرد حوالي (1.7) مليون عراقي داخل البلاد فيما لاذ (2) مليون عراقي بالفرار إلى دول مختلفة من العالم.