أحالت نيابة استئناف محافظة ذمار قضية تزوير مستندات واختلاس أموال في جامعة ذمار إلى نيابة الأموال العامة لاستكمال الإجراءات وفقاً للقانون وتقديم المتهمين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية. وكانت جامعة ذمار ممثلة في الإدارة العامة للشئون القانونية قد طالبت في شكوى مقدمة إلى نيابة الاستئناف بالمحافظة بسرعة استدعاء مدير عام المكتبات والمكلف بعمل الإدارة العامة للعيادات الطبية في الجامعة للتحقيق معهما في مخالفات مالية وإدارية. وأوضحت مصادر مطلعة ل "الثورة نت" إن احد المتهمين قام بطبع سندات إذن دفع واستلام مبالغ كبيرة من الطلاب في حين قام المتهم الثاني باختلاس مليوني ريال عن طريق تحصيل سندات الفحص الطبي للطلاب.