كشفت لجنة رصد أوضاع الأطفال في اليمن المشكلة من قبل المدرسة الديمقراطية- الأمانة العامة للبرلمان- عن تعرض الأطفال اليمنيين الى حالات عديدة من الاعتداءات الجسدية في السجون، وبعض حالات الاعتداءات الجنسية من قبل العاملين فيها، وسوء أوضاع الرعاية العامة في سجون محددة، علاوة على عمل أعداد كبيرة في الأسواق لساعات قد تمتد الى يوم كامل، وتعرضهم للانتهاكات والمضايقات. وبين تقرير لجنة الرصد – حصلت "نبأ نيوز" على نسخة منه: وجود أطفال وفتيات عاملين في الأسواق بأعمال لا تناسب أعمارهم وفيها خطورة على حياتهم وتعرضهم للانتهاكات اللفظية والجسدية، أو الاستغلال الجنسي والخطف والمشي في طريق خاطئ يؤثر على سلوكهم، معتبرة الفقر هو السبب الرئيسي في لعمالة الأطفال وتسربهم من المدارس. وفي الوقت الذي أشار التقرير الى تطور في السجن المركزي للأحداث، ووصفه ب"جيد" إلا أنه أشار الى "وجود مجموعة من الأطفال في السجن تهمهم أنهم شهود في قضية"، وأن "جميع الأحداث يشكون من المعاملة السيئة التي يقوم بها العسكر من الاعتداء الجسدي وهذا ما نفاه مدير السجن"، علاوة على حرمانهم من وجبة الإفطار وعدم كفاية وجبة العشاء. ونوه التقرير الى أنه "كانت هناك شكوى من الأحداث، ومن بعض العاملين في الأقسام الاحتياطية حيث يتعرضون للضرب ومحاوله التحرش من قبل الضباط". وقال التقرير أن اللجنة وجدت في مركز الطفولة الآمنة "حاله طفل تم استغلاله جنسيا من قبل مدرس في شهر رمضان السابق، وقد تم طرد المدرس من المركز ولكن محاولة استغلال الطفل لم تتوقف، فقد تربص المدرس للطفل في مدرسته وتمكن من الاعتداء عليه، حينها ثم حبس المدرس والقضية مازالت رهن التحقيق". وأكد أن "العنف هو السمة السائدة في كل الأقسام" التي تمت زيارتها، لافتاً الى أن بعض الأحداث في سجن احتياطي هائل ( قسم المعلمي ) شكوا "من تعرضهم للضرب بالعصى والأسلاك أثناء التحقيق". وتضمن التقرير بيانات كثيرة عن زيارات لمراكز أحداث ومستشفيات، ورصد الكثير من الحالات التي بدت متماثلة في أغلب الأحيان، إلاّ أن التقرير لم يورد تعقيبات من قبل المسئولين في وزارة الداخلية حول ما أورده باستثناء بعض الإشارات الطفيفة من قبل القائمين على مراكز سجن الأحداث.. فيما اختتم بجملة من التوصيات المرفوعة للجهات المختصة. للاطلاع على نص التقرير ..انقر هنا..