علمت "نبأ نيوز" من مصادر نفطية يمنية أن تحركات أمريكية بدأت هذا الأسبوع ترجو تسوية الخلافات التي نشبت مؤخراً مع وزارة النفط والثروات المعدنية اليمنية التي تحضر لرفع دعوى قضائية على شركة "هنت" بتهمة التبديد المتعمد للموارد النفطية اليمنية طوال فترة استثمارها في القطاع النفطي (18)، الذي آلت إدارته لشركة صافر الوطنية. وأوضحت المصادر: أن وفداً أمريكياً يضم كبار مستشاري شركة "هنت" وعضوين من مجلس الشيوخ يعتزم القدوم إلى اليمن خلال أبريل القادم، بنية عقد مباحثات مع المسئولين اليمنيين حول قضية قيام الشركة بإحراق الغاز الطبيعي المصاحب للبترول الذي كانت تستخرجه من منطقتي مأرب والجوف ضمن القطاع 18 الذي بدأت استثماره منذ عام 1983م، في الوقت الذي كان ينبغي عليها إعادة حقنه إلى جوف الأرض أسوة بغيرها من الشركات الاستثمارية الأجنبية العاملة في اليمن؛ الأمر الذي تقول صنعاء أن ذلك سبب لها خسارة المليارات، وألحق أضراراً جسيمة بالبيئة. وتعتقد المصادر إن توقيت تحركات صنعاء لترويج الدعوى القضائية ضد شركة "هنت" جاءت رداً على محاولة "هنت" تصعيد قضيتها التي رفعتها ضد الحكومة اليمنية في أعقاب اتخاذ مجلس الوزراء قراراً في أبريل 2005م بعدم تجديد عقد الاستثمار مع شركة هنت، بناءً على توصيات مجلس النواب، وتسليم الموقع الإنتاجي لمشغل وطني (شركة صافر)- وهو الأمر الذي احتجت عليه الشركة، ولجأت على أساسه إلى القضاء. ونوهت إلى أن هناك أنباء غير رسمية تشير إلى أن التسويات المنشودة من المحتمل أن تتجه نحو الاتفاق على إسقاط الدعوتين في آن واحد، وإغلاق ملف القضية إلى الأبد- خاصة وأن صنعاء لم ترفع دعواها بعد إلاّ أنها أعلنت عن استقدام خبراء دوليين لتقدير أضرارها من عمليات إحراق الغاز المستخرج تمهيداً للمطالبة بتعويضات، يحتمل أن تهز الموقف المالي لشركة "هنت". هذا وكانت الحكومة اليمنية وافقت – في البداية- على تمديد عمل شركة "هنت" في اليمن لمدة خمسة أعوام تنتهي في 2010م، بعد تعهد "هنت" بتسويق الإنتاج الغازي اليمني داخل الأسواق الأمريكية، إلاّ أن فشل "هنت" في إيصال الغاز اليمني إلى الأسواق الأمريكية قاد إلى تراجع اليمن عن التزامها، ومن ثم تبني البرلمان للترويج لهذا الموقف.