بعد تذمر وزير الصحة من سياسة وزارة المالية، واتهامها ب"تقصد" وزارته خلال ورشة عمل هذا الشهر، صعدت وزارة المالية حربها على وزارة الصحة، بعرقلة وصول قافلة طبية مصرية مؤلفة من كبار الجراحين والاستشاريين المصريين، كان من المقرر وصولها الاثنين الماضي. وكشفت مصادر مطلعة ل"نبأ نيوز": أن وزارة المالية رفضت صرف تذاكر سفر لأعضاء القافلة الطبية المصرية- طبقاً للبروتوكولات المعمول بها بين الدول، رغم أن القافلة المصرية قادمة بموجب اتفاقيات تعاون مشترك موقعة بين وزارتي الصحة في البلدين، وتمت جدولة زيارتها منذ مدة غير قصيرة، وصدرت تصريحات رسمية بشأن زيارتها لليمن لإجراء عمليات جراحية ومعاينة للمرضى اليمنيين. وأشارت المصادر إلى: أن المسئولين في وزارة الصحة وبعد أن وصلوا إلى طريق مسدود مع وزارة المالية اضطروا لإغلاق هواتفهم هرباً من اتصالات الدكتور محمد شريف- الملحق الطبي المصري بصنعاء- الذي عينته الحكومة المصرية مؤخراً لتنشيط التعاون الصحي بين البلدين، والذي كان متحمساً لتأمين وصول الفريق الطبي المصري، وهو الأمر الذي ترتب عنه إلغاء الزيارة، واستياء الجانب المصري. وكان سعادة السفير المصري بصنعاء محمد مرسي عوض صرح في وقت سابق ل"نبا نيوز": بأن زيارة القافلة التي تستمر عشرة أيام تأتي في إطار تعزيز التعاون اليمني المصري في المجال الصحي والطبي وتفعيلا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين ونقل الخبرات المصرية إلى الأطباء اليمنيين. أما الملحق الطبي المصري بصنعاء الدكتور محمد شريف فقد ذكر ل"نبأ نيوز": أن الأطباء المصريين سيجرون عمليات جراحية ومعاينات في تخصصات جراحات المناظير والأطفال والقلب والرعاية المركزة والعيون والعظام والمخ والأعصاب في مستشفيات الثورة والجمهوري والكويت والسبعين بأمانة العاصمة صنعاء ، كما سيلقون محاضرات ويقومون بتدريب الأطباء والكوادر الصحية اليمنية . وأوضح شريف أنه تقرر تنفيذ نظام القوافل الطبية المصرية إلى اليمن أربعة مرات سنويا تشمل مختلف المحافظات والمدن اليمنية، مشيرا إلى أن مصر تعامل المرضى اليمنيين في مستشفياتها بنفس معاملة المريض المصري كما فتحت للأطباء اليمنيين المجال للانضمام إلى الزمالة المصرية. هذا وكان الدكتور عبد الكريم راصع اتهم مؤخراً وزارة المالية بأنها تتقصد وزارته، وتعيق برامج المساعدات الطبية الواصلة إلى اليمن، وأنها تسببت في عرقلة دخول شحنات أدوية قادمة من السعودية إلى مستشفيين في صعدة وحجة تمول تشغيلهما السعودية، محذراً من إمكانية عزوف الجهات الدولية عن دعم اليمن وتحويل مساعداتها إلى جهات أخرى. وتعود المشكلة بين وزارتي الصحة والمالية إلى رمضان الماضي عندما فرض وزير المالية مسئولاً لمالية الصحة كان وزير الصحة عزله من منصبه على خلفية اتهامات بالفساد المالي، وبعد محاولات فاشلة للتفاوض مع وزير المالية لجأ الدكتور عبد الكريم راصع إلى رئيس الوزراء عبد القادر باجمال الذي أصدر بدوره توجيهات رسمية خطية تلغي جميع تعيينات وزير المالية سيف العسلي التي تمت في تلك الفترة إلاّ أن وزير المالية رفض العمل بتوجيهات رئيس الوزراء، الأمر الذي أبقى الجو متوتراً وساخناً بين جميع الأطراف. هذا وقد أثارت الوصاية الكاملة التي تفرضها وزارة المالية على مؤسسات الدولة إشكاليات كبيرة أصابت الكثير من أنشطتها بالشلل، وزجت بمسئولين كبار إلى حلبة الخلاف، فقد تواصلت تذمرات وشكاوى وزير التعليم العالي من قيام المالية بوضع اليد على الكثير من أرصدة وزارته، بينها البحوث التي مازالت تحتجز ميزانيتها (40) مليون وقررت تقليصها إلى (5) مليون.. وكذلك دخل وزير الإدارة المحلية حلبة المواجهة وقدم استقالته لرئيس الجمهورية بسبب شطب المالية لأبواب إنفاق في وزارته، في نفس الوقت الذي ترددت أنباء عن أن مغادرة رئيس الوزراء إلى لندن كانت في أعقاب خلافات تسبب بها وزير المالية.