أوستيرود (ألمانيا) د ب أ: يبدو أن غضب السائق الالمان بسبب رصد سرعته من خلال كاميرات المراقبة فاق الحدود حيث تعاملوا مع تلك الكاميرات بأسلوب فظ. فهؤلاء السائقون الذين سعوا للانتقام من كاميرات الرادار إما أنهم أشعلوا فيها النار أو أطلقوا النار عليها بأسلحتهم الرشاشة أو ألقوا الحجارة عليها أو حتي أزالوها بالمناشير الكهربائية. ويري الكثير من السائقين أن الكاميرات ليست رادعا للسرعة لكنها وسيلة من السلطات المحلية للحصول علي مزيد من المال بفرض غرامات علي السائقين الذين يتجاوزون السرعة. وبعض السائقين يستخدمون أساليب مفرطة إلي أقصي الحدود لتفادي المحاكمة مثلما اكتشفت الشرطة مؤخرا في بلدة أوستيرود بجبال هارز. ولتفادي توجيه اتهامات له أزال سائق كان يسير بسرعة مفرطة علي جزء من طريق يحدد السرعة بنحو 70 كيلومترا في الساعة جميع اللافتات التي تحدد أقصي سرعة التي وجدها وتخلص منها في مصرف قريب واكتشفت الشرطة ذلك بعد هذا الحادث بعدة أيام. وصرح متحدث باسم الشرطة "من المحتمل أن شخصا ما رصد من خلال إحدي الكاميرات بينما كان يسير بسرعة علي طريق بي 243 السريع" مشيرا إلي أن عددا لا يحصي من السائقين من المحتمل أنهم أفلتوا من الغرامة في الايام التي تلت ذلك نظرا لان ذلك يمكن أن يشير إلي أنه ليس هناك أي لافتات تشير إلي السرعة. ولم تتخل الشرطة عن الامل في اعتقال السائقين الذين يهاجمون اللافتات الذين سيواجهون غرامة كبيرة مثلما كان الحال مع شخص متقاعد (75 عاما) أدانته إحدي المحاكم مؤخرا في مدينة جوسلار. وعلي الرغم من إدانته سابقا بإطلاق النار علي جهاز رادار في منطقة فولدا ألقي الرجل المسن الحجارة علي كاميرا مركبة علي أحد أعمدة الكهرباء بعد أن رصدته وهو يسير بسرعة مفرطة ولسوء الحظ جري تسجيل ما فعله أيضا وفي حادث آخر دمر سائق كاميرا رادار في منطقة هارز بسكب البنزين عليها وإشعال النار فيها. والاشخاص الذين ارتكبوا هذه المخالفات لا يزالون أحرارا مثل رجل من غوتنبيرغ لجأ إلي وسيلة ماكرة للتهرب من الملاحقة القانونية بسبب السرعة. فقد قام هذا الرجل بتفكيك جهاز كاميرا للمراقبة مثبت في عامود إشارة مرور وأخذ الجهاز الذي تبلغ تكلفته 20 ألف يورو معه إلي المنزل. واكتشاف السائقين المخالفين للسرعة من الموارد المربحة وعلي سبيل المثال فإن ولاية هيسن الالمانية جمعت أكثر من مليون يورو في عام واحد.