حذرت وزارة الداخلية في الإمارات من خطورة استخدام برامج تقنية عبر الهواتف الذكية تدعي قدرتها على رصد مواقع أجهزة الرادار على طرق الدولة، لما قد يترتب على ذلك من تشجيع على مخالفة قانون السير والمرور وتجاوز السرعة القانونية والانشغال بغير الطريق والقيادة بطيش وتهور، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية جسيمة تهدد حياة السائقين. وقال مستخدمون لتلك البرامج (فضلوا عدم ذكر أسمائهم)، «هناك إقبال متزايد من السائقين، خصوصاً من الشباب على استخدام تلك البرامج لسهولة تداولها وتثبيتها على أجهزة الهواتف النقالة الذكية والحواسب اللوحية، إذ إنها تنبههم أثناء القيادة إلى أماكن وجود رادارات السرعة وكاميرات الإشارات الحمراء قبل الاقتراب منها، بما يسمح لهم بخفض السرعة وتجنب المخالفة، وهي برامج تعتمد أساساً على تطبيقات نظام تحديد الموقع (جي بي إس)، ويتم تنزيلها على أجهزة الهواتف الذكية مجاناً أو مقابل مبلغ مالي بسيط» بحسب ما أوردت صحيفة «الإمارات اليوم» التي أشارت إلى أن شركات برمجية كبيرة طورت العديد من برامج رصد مواقع الرادارات على الطرق، وتختلف دفة الرصد حسب البرنامج، كما يتميز بعضها بخاصية الإنذار الصوتي المبكر لتنبيه السائق بموقع الرادار أثناء القيادة بما يساعد على خفض السرعة. وتعتمد تلك البرامج على تفاعل المستخدمين ومشاركاتهم في تحديد وإرسال مواقع الرادارات والكاميرات كل في موقعه، وذلك من خلال هواتفهم النقالة المزودة بنظام ال (GPS)، إذ يتم الاستفادة من خدمة هذه البرامج عبر تنزيل البرنامج على جهاز الهاتف الذكي وإنشاء حساب جديد (مجاني). وحث مدير إدارة التنسيق المروري في وزارة الداخلية العميد غيث الزعابي، السائقين على عدم استخدام هذه البرامج خلال القيادة، لما تشكله من خطر على الطريق، إذ تتسبب في انشغال مستخدميها بغير الطريق، الأمر الذي يزيد من فرصة ارتكابهم حوادث مرورية جسيمة قد تودي بحياتهم، إضافة إلى أن هذه البرامج تمثل أداة لتجاوز السرعة القانونية من قبل فئة من السائقين المتهورين الذين يتعمدون القيادة بطيش وتهور من دون مراعاة للمخاطر المترتبة على ذلك. وأكد الزعابي أنه لا توجد مخالفة صريحة تجرم معرفة مواقع الرادارات على الطرق، إذ إن الهدف من وجودها الضبط المروري وحث السائقين على الالتزام بالسرعة القانونية وعدم تجاوزها، حفاظا على أرواحهم وسلامة الآخرين، وليس الهدف تصيد المخالفين وتسجيل المخالفة المرورية كما يعتقد البعض.
