نظمت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء اليوم السبت اعتصاماً ً احتجاجيا أمام مبنى إدارة جامعة صنعاء، ورفع عشرات الأساتذة لافتات احتجاجية تستنكر المماطلة والتسويف في تطبيق القرارات المتفق عليها في وقت سابق مع رئاسة الجامعة. وذكر الدكتور عبد الرحمن غانم – رئيس الهيئة الإدارية للنقابة- في مستهل كلمة ألقاها على هامش الاعتصام: أنهم اضطروا الى تنظيم الفعالية الاعتصامية لأن المشاكل التي يواجهونها حلولها ليس بأيديهم ، وطالب بحلول سريعة لعدد من المشاكل التي وضعها بين أيدي رئاسة الجامعة ومنها مشكلة معاشات المتوفين الذين تركوا أسرهم أمانة بأعناقهم ، وأشار الى أن الراتب المصروف لهم ليس كاملا داعيا الى إتباع نفس أسلوب وزارة الخارجية والقضاء بصرف فوارق المتوفين ليستلم كل متوفى بنفس قدر آخر راتب استلمه. كما تطرق إلى بدل السكن الذي كان متفق إن يدفع 30 ألف ريال بدون أي استقطاع ضريبي لكن الاستقطاع ما زال قائماً ، منوها الى أنه بعد حوار مع وزير المالية طالب لأخير بإخلاء المساكن الجامعية مقابل بدل السكن معلنا رفض النقابة لهذا المقترح.. مبديا استغرابه من ردود وزير المالية ومذكراً إياه بأنه كان يشغل سكن جامعي مع زملائه قبل أن يصبح وزيراً. كما تناول موضوع الاستقلال المالي والإداري وأفاد أنه حتى اللحظة لم يطبق ، متسائلاً هل ما زالت الجامعات اليمنية قاصرة ولم تبلغ سن الرشد؟ وألقت إحدى السيدات كلمة باسم عوائل المتوفين داعية الى سرعة تنفيذ القرار رقم 520 لسنة 2005م والذي ينص على إحالة المتوفين الى التأمينات بعد استكمال تسوية أوضاعهم؛ كما طالبت ببقاء رواتبهم في الجامعة حتى تتم التسوية وصرف راتب شهر مارس بصورة عاجلة. وأشارت الى قرار مجلس الوزراء ببقاء أسرة عضو هيئة التدريس المتوفى في السكن حتى تتوفى زوجته ما لم تتزوج من غيره. وحددت المتحدثة مطالب اسر المكتوفين بضمهم الى بدل السكن الحالي البالغ ثلاثون ألف ريال ، الى جانب قولها بان هناك من حالفهم الحظ وحصلوا على مقاعد وزارية ولهم شقق داخل السكن الجامعي يسكنها أقاربهم داعية الى تشكيل لجنة وإخراج من يقطنون هذه الشقق وإدخال من لهم الأولوية إنسانيا وقانونيا ومن اجل المحافظة على المال العام. وفي لقاء خاص بالدكتور خالد طميم – رئيس جامعة صنعاء- أكد طميم دعم القيادة السياسية لأعضاء هيئة التدريس بدعم كبير جداً وقال إن شاء الله من خلال هذا الدعم سيتم حل المشاكل منوهاً الى أن الرئيس قام بصرف (300) كمبيوتر واعداً بتحقيق المطالب . وقال إن النقابة من حقها المطالبة بما تقدمت به مؤكداً رعاية رئاسة الجامعة لهذه الشريحة. كما أشار الى أن الهم واحد للجامعة والنقابة والأدوار واحدة، وكلاهما يتجهان لخدمة مصالح أعضاء هيئة التدريس، منوهاً الى أن بعض المطالب لم تتم بسبب الإجراءات في بعض الإدارات مؤكدا إن هناك متابعة لذلك بنفس طويل، مجدداً التأكيد بأن رئاسة الجامعة بصدد إنجاز مطالب هيئة التدريس. ورفض الدكتور طميم تحديد سقف زمني لإنجاز المطالب نظرا لعدم ضمانه إجراءات بعض الإدارات.. وبحسب البلاغ الموزع تتمثل أهم مطالب هيئة التدريس بجامعة صنعاء بتحقيق الاستقلال المالي والإداري والأكاديمي للجامعات والاهتمام بالبحث العلمي، وتنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة غرب الأمانة في 7/3/2007م والذي قضى بإطلاق رواتب الأساتذة الموقوفة رواتبهم منذ يناير 2007م بدون مسوغ قانوني، بالإضافة إلى المطالبة بتسليم هدية رئيس الجمهورية لأعضاء هيئة التدريس من أجهزة الحاسوب وعددها سبعمائة جهاز. ويطالب الأساتذة أيضاً بتطبيق قانون الجامعات اليمنية في التعيينات الأكاديمية والإدارية وتنفيذ قرار مجلس جامعة صنعاء بتوزيع الأراضي على أعضاء هيئة التدريس وتحسين الأوضاع المعيشية لأعضاء الهيئة التدريسية المساعدة" معيدين، مدرسين"، واعتماد بدل تحديث لمن لم يشملهم ذلك، واعتماد بدل طبيعة العمل بموجب قانون الأجور رقم 43 لسنة 2005م، وصرف بدل السكن واعتماد الزيادة 40% بأثر رجعي من بداية يناير 2005م وفقاً للاتفاق بين النقابة ورئيس الجامعة السابق.