كشفت أحدث دراسة نسوية أعدها منتدى القيادات النسوية بصنعاء، أن النساء اليمنيات مغيبات تماماً عن المراكز الوظيفية العليا، رغم سعة استيعاب القطاع العام، مقابل مشاركة واسعة في منظمات المجتمع المدني، ومحدودة جداً في مجلسي النواب والشورى، فضلاً عن وجود فجوة شاسعة بين الأحزاب وشعاراتها السياسية. وأوضحت الدراسة – التي أعدتها الدكتورة ابتهاج الكمال، رئيسة المنتدى- أنه رغم وجود وزيرتان ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة هما (أمة الرزاق حمد ، وهدى ألبان)، إلاّ أنه "لم تمنح حتى يومنا هذا سيدة وزارة خدمية أو سيادية"، فيما أكدت: أن كل نواب الوزارات هم من الرجال، أما وكلاء الوزارات من النساء فعددهن اثنتان فقط.. فيما لا توجد امرأة تحتل مركز رئيس جامعة، أو مؤسسة أكاديمية ضمن قطاع التعليم العالي. وعلى الصعيد الديبلوماسي، بينت الدراسة أنه "توجد سفيرة واحدة فقط لليمن في الخارج وهي السيدة نورية الحمامي في تركيا، وقد سبقتها السيدة امة العليم السوسوة كسفيرة في هولندا سنة 2000م". أما على صعيد مجلس الشورى، فقد أشارت الدراسة إلى أن المجلس المشكل عام 2001م من (111) عضواً، تضمن سيدتان هما منى باشراحيل، وهي عضو سابق في مجلس النواب، وفاطمة محمد بن محمد وهي صحفية، منوهة إلى أنه "بالرغم من خروج الكثير من أعضاء المجلس إلا انه لم يزداد عدد النساء في المجلس". وحول المشاركة في الأحزاب السياسية، أوضحت: أنه "رغم مشاركة النساء في الأحزاب السياسية إلا أن ذلك لم يترك أثراً على تحسين مشاركتهن السياسية، إذ بقيت هذه المشاركة ضعيفة بالمقارنة مع مشاركة الرجل، بالإضافة إلى استبعادها الكبير عن مراكز صنع القرار في هذه الأحزاب"، مؤكدة "أن الفجوة ظلت واسعة بين البرامج والواقع الفعلي". واعتبرت الدكتورة الكمال في دراستها التفصيلية مشاركة المرأة اليمنية في المنظمات غير الحكومية "هي الأوسع والأقدم والأكثر تنوعاً وفعالية"، مبينة أن حوالي 55% من الموظفين القياديين في الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني من النساء. وانتقدت الدراسة مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية عام 2006 "على الصعيد الرسمي"، مؤكدة أنه "لم تحظ المرأة بتمثيل يضاهي مطالبها، وقد اتسمت مشاركتها في الحياة السياسية بالضعف. وعزت الدراسة ضعف مشاركة المرأة إلى (أسباب مجتمعية) كالنظرة الدونية، وغياب التقاليد الديمقراطية في المجتمع، والضغوط المجتمعية الأسرية، وما تعلق بموضوع الاختلاط وغيرها. وكذلك (أسباب شخصية) تتعلق بثقة المرأة بقدراتها، وتدني مستوى التعليم، والوساطة والمحسوبية في التعيينات.. وأوردت أيضاً (أسباب تتعلق بالمشاركة السياسية نفسها) كغياب التنشئة السياسية للأجيال، ووجود فجوة بين الاستراتيجيات والبرامج المخصصة للنهوض بواقع المرأة. فضلاً عن (الأسباب الحزبية) المتمثلة في وجود فجوة كبيرة بين الشعارات التي تطلقها الأحزاب عن أهمية مساواة المرأة بالرجل وبين السعي الفعلي لتغيير واقع المرأة داخلها. * نبأ نيوز تنشر الدراسة كاملة ... انقر هنا ..