محافظة المهرة هي المحافظة رقم (17) في وطن (22) مايو 1990، الذي للأسف الشديد البعض لا يعرف عنها شيئاً. تعد محافظة المهرة البوابة الشرقية لليمن، وبوابة اليمن للخليج – أي أنها تقع في أقصى شرق الجمهورية اليمنية، وتحتل موقعاً استراتيجياً مهماً.. مساحتها (88.000) كيلو متر مربع، وقد أضيف إليها (5.000) كيلو متر بعد ترسيم الحدود بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان، فأصبحت مساحة المحافظة (93.000) كيلو متر مربع- فيما يبلغ عدد سكانها (89.093) نسمة – طبقاً للتعداد السكاني الاخير عام 2004م. وتنقسم محافظة المهرة لتسع مديريات هي: 1. الغيضة- عاصمة المحافظة 2. حوف 3. شحن 4. حات 5. منعر 6. حصوين 7. قشن 8. سيحوت 9. المسيلة. كانت أوضاع المحافظة متردية، وفي ظروف في غاية الصعوبة بسبب الحرمان التي عانت منه طيلة الحكم الشمولي، نتيجة بعدها، ولصعوبة ووعورة طرقها التي لم تكن معبدة، حيث حرمت هذه المحافظة من كل شيء حتى من ابسط المشاريع الخدمية، وفي مختلف القطاعات- مثلها مثل كل محافظات الشطر الجنوبي "سابقاً". 22 مايو 1990 كان يوماً عظيماً لمحافظة المهرة وللوطن عموماً، يوماً تاريخياً وعرساً وحدوياً كبيراً التأمت به الجراح، والتفت الأيدي من صعدة إلى المهرة، ومن حجة إلى حضرموت، ومن مأرب إلى شبوة، ومن أبين إلى عمران، ومن عدن إلى تعز، ومن إب إلى الضالع ولحج.. الخ، فذلك هو ما كانوا يحلمون به منذ عقود. لقد هب أبناء الوطن جميعاً للعمل من أجل الحفاظ على هذا المنجز الوحدوي الكبير، وشكل يوم 22 مايو 1990م نقطة تحول تاريخية بوصفه حدثاً عظيماً صنع بأيادٍ يمنية كريمة متمثلة بابن اليمن البار وباني نهضة التنمية الشاملة الرئيس علي عبد الله صالح، الذي شمل محافظة المهرة بفيض العطاء والحب والمباركة.. حيث انتقل الوطن من التشطير إلى عصر النهضة والانبعاث ليلحق بركب الحضارات، معلناً وحدته أرضاً وإنساناً.. ليشع ويثبت كالطود بين بلدان العالم برعاية القيادة السياسية على مدى سبعة عشر عاماً من عمر الوحدة. لقد حدث تطور ملموس وواضح للعيان في كافة القطاعات – التعليم، الصحة، المياه، الكهرباء، والشئون الاجتماعية، والطرقات بمئات المليارات من الريالات.. ومن خلال حجم تلك المشاريع العملاقة التي تم تنفيذها شهدت المحافظة أيضا تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والإنتاجية والسياحية والاستثمارية وغيرها. فقد بلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها خلال (17) عاماً من عمر الوحدة أكثر من (547) مشروعاً بتكلفة (61.945.689.000) ريال وأكثر موزعة على جميع المديريات بالمحافظة وفي جميع المجالات بالإضافة لإنجاز مشروع أنفاق فرتك والذي يعد أضخم واكبر مشروع استراتيجي تحقق للمحافظة ، حيث اخترقت الأنفاق – وعددها أربعة بأطوال مختلفة- بطون جبال فرتك الشاهقة لتختصر مسافة تسع ساعات من المشقة والعناء البالغ لتصبح المسافة أقل من عشرين دقيقة بكل سهولة ويسر. إلى جانب افتتاح أكثر من (27) مشروعاً ووضع حجر الأساس لأكثر من (16) مشروعاً هذا العام بمناسبة ذكرى العيد ال(17) من مايو. محافظة المهرة جميلة وخلابة، جمعت قدرة المولى سبحانه وتعالى – فيها الصحراء ، والجبل، والبحر، والساحل، والوادي، والسهل – فسبحان الخلاق.. وبعد ساحلها الممتد على طول المحافظة، يا لهذه الروعة ويا لهذا الجمال الساحر والآخذ الذي يأسر القلوب والأبصار.. وحقيقة أقولها أن هذه المحافظة جمعت كل مقومات الجمال والإبداع- الأرض، والإنسان، والحضارة الممتدة آلاف السنين لا سيما وأبناء المهرة محافظين على اللغة المهرية التي هي في الأصل اللغة الحميرية حسب ما يؤكد بعض المؤرخين، إذ أنها إلى اليوم لم تتغير بتغير مدخلات العصر على حضارة اليمن السعيد. وفي المهرة أجمل تحفة ربانية وتعد نادرة من نوادر الجمال (محمية حوف الطبيعية) التي يقصدها العديد من أبناء الدول الشقيقة والمجاورة للمحافظة من دول مجلس التعاون الخليجي.. وما أروع وأروع خريف "حوف"حيث تكسوها الخضرة الكاملة، ولا أقول "حوف" على سبيل الحصر بل أقول كل محافظة المهرة مثلها مثل "إب" اللواء الأخضر الساحرة واللتان تستحقان أن يدخلا كتاب العجائب في الجمال والإبداع الرباني فسبحان الله... ما آمله من كافة الأخوة المستثمرين والمغتربين من رجال المال والأعمال إعطاء هذه المحافظات الأولوية في مشاريعهم الاستثمارية المستقبلية في كافة المجالات حيث أنها مهيأة لكافة الاستثمارات وتوفر كل أسباب النجاح فيهان وما تحضى به محافظة إب من مكانة تاريخية وموقع سياحي وكذا محافظة المهرة إلى جانب موقعها الجغرافي الحساس؛ فهي بوابة اليمن للخليج ومحافظة المغتربين الذي لا ننسى أنهم الرافد الهام والحقيقي لهذه المحافظة لما تزخر به من كم هائل من المغتربين – الطيور المهاجرة- والذين أدعوهم وأؤكد عليهم بكل شرائحهم وبلدان اغترابهم إلى الإسهام في وطنهم والدفع بعجلة التنمية والاستثمار.. وهذه المسئولية تقع على عاتقهم. وفي هذا الموضوع بالذات أقول أن الدولة لم تقصر على الإطلاق في أي جانب من هذه الجوانب أو أهملت من خلال قانون رعاية المغتربين وقانون الاستثمار والتشجيع للاستثمار والمستثمرين .. وهذا بفضل الاهتمام العظيم الذي أولاه الأخ رئيس الجمهورية لا سيما من خلال برنامجه الانتخابي باعتبار (المغتربون هم الجسر الحضاري والسند الداعم للتنمية والاستثمار)، وقراره الأخير بإعادة وزارة شئون المغتربين لتعزيز وتسهيل كل ما من شأنه العمل على معالجة قضايا وهموم المغتربين وتوفير كل ما يلزم لهم في الداخل والخارج لحماية حقوقهم واستثماراتهم.. ثم تعيين معالي الأخ الدكتور صالح سميع وزيراً لشئون المغتربين والذي يعمل جاهداً لتحقيق كل ما من شأنه خدمة المغتربين، والتواصل الدائم معهم للإطلاع على أي مشاكل أو معوقات قد تواجههم لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم ومعالجة قضاياهم، متمنيا له التوفيق والسداد في كل أعماله الوطنية المخلصة تجاههم.. ومتمنيا عليهم وأحثهم على العمل الجاد والاستثمار داخل وطنهم الحبيب المهيأ لكافة الاستثمارات الذي ينتظرهم لمد يد العون والعمل المثمر، وسيكون معالي الأخ الدكتور صالح سميع- وزير شئون المغتربين- العون والسند معكم دوماً، مترجماً وملبياً لتوجيهات وتوجهات القيادة السياسية والحكومة إن شاء الله. ............................................... * مدير عام مكتب وزارة شئون المغتربين بمحافظة المهرة.