كشف النقاب عن مواطن يمني معتقل في غوانتنامو، أطلق الجيش الأمريكي سراحه منذ مايو 2006م، ولم يجد من يستلمه بعد أن أنكرته الرياض التي ولد فيها، وقالت صنعاء أنها لا تعرف عنه شيئاً، فيما الجيش الأمريكي ما زال يعامله كسعودي. وقال محامو اليمني علي محمد ناصر محمد- 24 عاما- انه ضحية للبيروقراطية والإهمال الرسمي والهوية غير المحددة. وتقرر تخلف محمد عن السفر قبل مغادرته في 18 مايو العام الماضي على متن رحلة كانت تقل 15 سعوديا إلى بلدهم، إذ قالت الحكومة السعودية انه ليس مواطنا سعوديا، على الرغم من انه من مواليد السعودية- طبقاً لما أوردته "الشرق الأوسط". وأضافت: أنه بموجب القانون اليمني، يعتبر محمد يمنيا بحكم جنسية والديه، ويحمل محمد جواز سفر يمنيا ونشأ أصلا في اليمن وتلقى تعليمه في مدارس صنعاء حيث يعيش والداه. إلا إن المحامين الذين تولوا قضيته قالوا إن الجيش الأميركي لا يزال يتعامل معه على اعتبار انه سعودي، فيما ترى السعودية إن دورها قد انتهى. وتقول الحكومة اليمنية أنها لا تعرف شيئا عن قضيته، وعلق وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي، إن هذه قضية قانونية تستحق النظر. ولدى سؤاله عما إذا كان على علم بهذه القضية أجاب بالنفي. كان قدر محمد أن يبقى في الانتظار، حيث جرى نقله إلى «كامب 6» الشديد الحراسة، حيث لا توجد مساحة مشتركة يلتقي فيها المعتقلون ولا يستطيعون الحديث، إذ وسيلة الحديث الوحيدة هي الصراخ من خلف باب مغلق. وبينت المصادر أنه عندما تقرر إطلاق سراحه خضع إلى فحص طبي، والتقطت له صورة ورفعت بصماته، وجرى اخذ مقاساته بغرض توفير ملابس وحذاء له ثم عرض عليه لقاء لجنة الصليب الأحمر الدولي. وجاء في الخطاب الرسمي الذي أرسل إلى محاميته انه قد «صودق على إطلاق سراح موكله من سجن غوانتانامو». وقالت مارثا رينر، وهي واحدة من فريق المحامين الذي تولى قضية محمد، إن «إطلاق سراحه لم يحدث أبدا»، وتضيف إن ما حدث في قضية محمد يوضح بجلاء ما يمكن إن يحدث عندما تفتقر السلطات المعنية إلى ما يمكن اتخاذه من خطوات وإجراءات.