أكدت مصادر نقابية ل"نبأ نيوز" أن العاملين في الجامعات اليمنية قرروا أمس الأحد تعليق إضرابهم الشامل الذي كانوا يعتزمون تنفيذه بعد التوصل إلى صيغة تفاهم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقالت المصادر: أن الدكتور صالح باصرة عقد صباح أمس اجتماعاً مع ممثلين عن مجلس التنسيق لنقابات العاملين بالجامعات اليمنية، وشرح لهم الآليات التي تجري وفقها معالجة مطالبهم، مشيرة إلى أن الاجتماع أفضى بالاتفاق بتعليق الإضراب مقابل الالتزام بتنفيذ نحو 70% من المطالب خلال يوليو القادم ، فيما يتم حل بقية الإشكاليات في وقت لاحق. وكانت الجامعات نفذت إضرابا جزئياً انتهى الأسبوع الماضي مطالبين بإضافة جميع المواد التي تم إغفالها والمتعلقة بالجهاز الإداري والفني المنصوص عليها في قانون الجامعات إلى اللائحة التنفيذية وتفسيرها بما يحقق الاستقلال المالي والإداري للجامعات. كما تضمنت المطالب حذف مواد أخرى في اللائحة وإقرارها بعد عمليتي الحذف والإضافة من قبل مجلس الوزراء ورفعها إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري بتلك التعديلات. وشددت مطالب العاملين في الجامعات إجراء تعديل نظام الوظائف الإدارية والفنية باعتبار موظفي الجامعات كادراً خاصاً حسب نص المادة (59) من قانون الجامعات لسنة 1995م ، وإقرار التعديل من قبل الحكومة في قرر واحد مع نظام وظائف أعضاء هيئة التدريس بعد إقراره من قبل وزارة الخدمة . وطالب المضربون بصرف ال(20%) بأثر رجعي من عام 1999بموجب التوجيهات السابقة أسوة بموظفي وزارة التربية والتعليم وإضافة مواد خاصة بالكادر الإداري والفني في الجامعات إلى قانون التعليم العالي الذي يتم إعداده حالياً . وقال البلاغ إن الإضراب الشامل سيستمر حتى نيل الحقوق المشروعة داعياً منظمات المجتمع المدني إلى المساندة بطرق قانونية حتى يتمكنوا من انتزاع حقوق العاملين في جامعات اليمن.