نفى رئيس قسم التوجيه والتقويم التربوي بمكتب التربية والتعليم بمديرية جبن/ محافظة الضالع ، ما نشره موقع الحزب الحاكم "المؤتمرنت" من تصريحات حول أوضاع التعليم في المديرية، واصفاً إياها ب"الكاذبة ، وليس لها أساس من الصحة، وأن العكس هو الصحيح"، في نفس الوقت الذي كشفت مصادر في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن عزمها استدعاء مسئولين تربويين للتحقيق معهم بشأن اتهامات بالفساد المالي والإداري. وقال صالح علي محمد المسيكي ل"نبأ نيوز": أن التربية والتعليم بالمديرية تمر بأسوأ حالة ، وأن مدارس المديرية تشهد انفلات تربوي وتعليمي ، وفساد مالي وإداري، وأن الشكاوى التي رفعت الى الجهات المختصة - سواء من قبل أولياء الأمور، أو أبناء المديرية المغتربين خارج الوطن كانت جميعها تشكو من مدير إدارة التربية، وتدعو الجهات المختصة الى ضرورة إجراء إصلاحات حقيقية- خاصة فيما يتعلق بإهمال وتسيب مدير التربية. وأضاف المسيكي: أن التصريحات التي نُشرت على موقع "المؤتمرنت" تظهر مدى العجز الذي يعتري مدير إدارة التربية ، من حيث الوعي القيادي والكفاءة الإدارية، وعدم الشعور بالمسئولية التي يتحملها أمام الأجيال والوطن، منوهاً الى أن هناك قضايا تربوية وتعليمية ومخالفات مالية وإدارية تم تحويلها وتقديمها للسلطة القضائية بعد أن عجز هو وبعض المواطنين من كثرة رفعها الى السلطة المحلية التي لم تحرك ساكناً. وأشار المسيكي الى أنه بصدد رفع دعوى قضائية جديدة ضد مدير إدارة التربية والتعليم حول ما تم نشره من تصريحات كاذبة ، وإساءة الى شخصه والى قدسية الواجب التربوي والتعليمي، وقذف الآخرين بإساءات لا أخلاقية وليست بتهم. وعلى صعيد متصل، علمت "نبأ نيوز" من مصادر في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصنعاء أن الجهاز بصدد استدعاء مسئولين – لم يسمهم - في التربية والتعليم، وإدارة المالية في الضالع على خلفية قضايا متصلة بفساد مالي وإداري، مؤكداً أنه في حالة ثبوت الاتهامات سيتم إحالة المعنيين الى نيابة الأموال العامة، على غرار ما تم في محافظات تعز، وعمران، وريمة، والمحويت، والجوف. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع قرار الحكومة بإحالة قانون مكافحة الفساد الى البرلمان يوم غد الأحد للتداول فيه والمصادقة عليه، والذي يتضمن إجراءات عقابية صارمة بحق من تتم إدانتهم بقضايا فساد مالي أو إداري.
