مظاهرة غاضبة أمام قصر معاشيق تندد بانهيار الخدمات والعملة    سقوط الشرعية وإنحدارها وصل إلى جناح آخر طائرة تملكها اليمنية (صور)    النفط يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ يناير بسبب المخاوف بشأن الإمدادات    الارصاد يتوقع هطول امطار على أجزاء واسعة من المرتفعات ويحذر من الحرارة الشديدة في الصحاري والسواحل    اجتماع موسع لمناقشة الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد في مدينة البيضاء    الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي"    الجنوب العربي.. دولة تتشكل من رماد الحرب وإرادة النصر    الغيثي: علي ناصر محمد عدو الجنوب الأول وجاسوس علي عفاش المخلص    ماذا اعد العرب بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية؟    نادي الصقر يُعيد تدشين موقعه الإلكتروني بعد 10 سنوات من التوقف    في الذكرى ال 56 لانقلاب 22 يونيو.. فتح باب الاغتيالات لكبار المسئولين    ضبط مخزن للأدوية المهربة بمحافظة تعز    الفاسدون في الدولة وسياسات تخريب الطاقة الكهربائية السيادية؟!    ريال مدريد يقسو على باتشوكا    خام برنت يتجاوز 81 دولارا للبرميل    الحرارة فوق 40..عدن في ظلام دامس    فصيلة دم تظهر لأول مرة وامرأة واحدة في العالم تحملها!    الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام    في بيان للقوات المسلحة اليمنية.. لا يمكن السكوت على أي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران    في خطابه التعبوي المهم .. قائد الثورة : المعركة واحدة من قطاع غزة إلى إيران    كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (1)    دول المنطقة.. وثقافة الغطرسة..!!    الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية    قدرات إيران فاجأت العالم    تفكيك أكثر من 1200 لغم وذخيرة حوثية خلال أسبوع    اعلام اسرائيلي يتحدث عن الحاجة لوقف اطلاق النار والطاقة الذرية تحذر وأكثر من 20 ألف طلب مغادرة للاسرائيلين    رسائل ميدانية من جبهات البقع ونجران و الأجاشر .. المقاتلون يؤكدون: نجدد العهد والولاء لقيادتنا الثورية والعسكرية ولشعبنا اليمني الصامد    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    الخارجية اليمنية: نقف مع سوريا في مواجهة الإرهاب    إيران تنتصر    قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية    المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا    مرض الفشل الكلوي (9)    - رئيس الجمارك يطبق توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية عل. تحسين التعرفة الجمركية احباط محاولةتهريب( ربع طن)ثوم خارجي لضرب الثوم البلدي اليمني    - ظاهرة غير مسبوقة: حجاج يمنيون يُثيرون استياء جيرانهم والمجتمع.. ما السبب؟*    بنك الكريمي يوضح حول قرار مركزي صنعاء بايقاف التعامل معه    ذمار.. المداني والبخيتي يدشّنان حصاد القمح في مزرعة الأسرة    كشف أثري جديد بمصر    "عدن التي أحببتُها" بلا نازحين.!    ريال أوفييدو يعود إلى «لاليغا» بعد 24 عاماً    إشهار الإطار المرجعي والمهام الإعلامية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الدكتور الأفندي بوفاة شقيقه    توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات    من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء    الحديدة و سحرة فرعون    خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد    حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري    أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟    فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية    من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف انقلب أوباما على قرار اغلاق غوانتانامو؟
نشر في نشوان نيوز يوم 24 - 03 - 2010

كان من المفترض أن يكون الثاني والعشرون من كانون الثاني (يناير) الماضي هو الذكرى الأولى لإغلاق معتقل غوانتانامو السيء السمعة، وذلك بعدما أصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما عند توليه السلطة أمراً رئاسياً بإغلاق المعتقل خلال عام على الأكثر. بيد أن المعتقل لم يُغلق، ونزلاءه لم يرحّلوا، ويبدو أن «عُقدة» الجمهوريين سوف تلازم أوباما وإدارته في ما يخص التعاطي مع قضايا المشتبه في تهديدهم للأمن القومي الأميركي، ناهيك عن محاكمة المتورطين في هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

وقد كان من المفترض، بعد صدور قرار أوباما المشار إليه، أن تتم إعادة النظر في الوضع القانوني لما يقرب من 192 من المعتقلين. وتراوحت الخيارات القانونية والقضائية للتعاطي معهم بين أمرين، أولهما أن يتم الإفراج عن حوالى 142 منهم، في حين يتم تحويل ما يقرب من 50 شخصاً إلى محاكمات مدنية فيديرالية، وهو الخيار الذي كانت تميل إليه إدارة أوباما. وثانيهما أن يتم الإفراج عن 110 معتقلين ثبت عدم تورطهم في شكل مباشر في التخطيط لهجمات سبتمبر وإنما تم اعتقالهم في إطار ما يسمّى الحرب الأميركية على الإرهاب، سواء في أفغانستان أو في مناطق أخرى حول العالم. في حين يتم تحويل ما يقرب من خمسين معتقلاً إلى محاكمات عسكرية خارج معتقل غوانتانامو ومحاكمتهم باعتبارهم «مقاتلين أعداء»، مع الإبقاء على حوالى 34 شخصاً لا يمثلون خطراً على الأمن القومي الأميركي.
واقع الأمر أن أوباما عندما أصدر قراره بإغلاق معتقل غوانتانامو، كان يؤمن فعلاً بضرورة التخلص من إحدى النقاط السود في سجّل العدالة الأميركية بسبب ما وقع فيه من حالات تعذيب وانتهاكات لحقوق المشتبه بهم، ناهيك عن استخدام أساليب غير أخلاقية وغير قانونية في استجوابهم، ما شوّه الصورة الأميركية في شكل غير مسبوق.
ولم يكن هذا القرار مجرد «وعد» التزم به أوباما أثناء حملته الانتخابية، وإنما بالأحرى كان انعكاساً للحصيلة المعرفية والقيمية التي كان يتبناها الرجل حتى وقت قريب. فأوباما، المثقف وليس السياسي، هو ابن المدرسة القانونية «المثالية» التي تقدّس القوانين وتحترم الحريات بغض النظر عن مسائل الأمن والحماية التي استخدمها المحافظون الجدد من أجل تبرير انتهاكاتهم للمبادئ والقوانين الدولية في ما يخص مسألة الحريات واستجواب المشتبه بهم. ولعل هذا ما يفسر الخطوات التي اتخذتها إدارة أوباما خلال شهورها الأولى في ما يخص فتح التحقيق في قضايا التعذيب واستخدام أدوات غير شرعية في استجواب معتقلي غوانتانامو، بالإضافة إلى رفع السرّية عن تقارير استخبارية قد تدين الرئيس السابق جورج بوش ونائبه ديك تشيني.
وقد قامت مقاربة أوباما «المثالية» على أن إعادة الهيبة والاحترام للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تحرّم انتهاك حقوق الإنسان بخاصة في ما يتعلق بمعاملة الأسرى والمشتبه بهم، هي بمثابة حجر زاوية في إصلاح ما أفسده المحافظون الجدد الذين أساءوا لبلادهم و»لوثوا» سمعتها، نتيجة استخفافهم بالقانون الدولي وانتهاك معاهدة جنيف التي كانت تفرض التعاطي مع معتلقي غوانتانامو باعتبارهم أسرى حرب.
من جهة أخرى، كان قرار أوباما بإغلاق غوانتانامو جزءاً من رؤية سياسية أوسع تتعلق بكيفية إعادة صوغ علاقة الولايات المتحدة مع العالم الإسلامي وتحسين صورتها بين المسلمين. لذا فقد التزمت إدارة أوباما خلال شهورها العشرة الأولى بالمعايير القيمية والأخلاقية فى التعاطي مع ملف معتقلي غوانتانامو، والتي كان أبرزها قرار وزير العدل الأميركي إريك هولدر بتحويل «الخمسة الكبار» في غوانتانامو إلى محاكمة مدنية تُعقد في مدينة مانهاتن بنيويورك. وهو ما أثار حفيظة الجمهوريين الذين انتقدوا إدارة أوباما واتهموها بالضعف وتعريض الأمن القومي الأميركي للخطر. كما أعلن هولدر عدم استخدام لفظ «مقاتل عدو» Enemy Combatant في التعاطي مع معتقلي غوانتانامو وذلك على نحو ما كانت تفعل إدارة بوش التي نجحت في استخدام السلطات الاستثنائية التي يخوّلها الكونغرس الأميركي للرئيس في التعاطي مع أولئك الأشخاص الذين يمثلون تهديداً للأمن الوطني الأميركي باعتبارهم «مقاتلين أعداء».
بيد أن نقطة التحول في رؤية أوباما تجاه مسألة غوانتانامو جاءت بعد المحاولة الفاشلة التي قام بها النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب لتفجير طائرة «دلتا إرلاينز» فوق مدينة ديترويت الأميركية عشية أعياد الميلاد، ناهيك عن اتساع دائرة الخلايا الجهادية «النائمة» والمشتبه بهم داخل الولايات المتحدة. هنا اختفى أوباما «المثالي» كي يحل محله نظيره «الواقعي» الذي وصل مؤخراً إلى قناعة مفادها صعوبة حماية الأمن القومي الأميركي من دون التغاضي عن بعض التجاوزات المرتبطة بالتعاطي مع ملف غوانتانامو وما على شاكلته، وذلك في ما يخص عمليات التحقيق ومحاكمة المشتبه بهم.
الآن تُثار شكوك كثيرة حول قدرة أوباما على الالتزام بمحاكمة معتقلي غوانتانامو أمام محكمة مدنية، ليس فقط بسبب الصعوبات اللوجيستية والأمنية التي قد تصاحب إقامة مثل هذه المحاكمة والتي حذّر منها عمدة مدينة نيويورك مايكل بلومبرغ، وإنما أيضاً بسبب الأخطار الأمنية التي قد تتعرض لها الولايات المتحدة إذا ما أجريت محاكمة علنية لهؤلاء، والتي زادت عقب حادثة عمر الفاروق. وهو ما سوف يغلّ يد أوباما ويحبط مساعيه لضمان محاكمة عادلة لمعتقلي غوانتانامو.
من جهة أخرى يطالب كثير من الجمهوريين وبعض الديموقراطيين بضرورة إغلاق ملف التحقيقات في التجاوزات التي مارسها رجال الاستخبارات المركزية الأميركية ووزارة الدفاع (البنتاغون) في استجواب المتهمين داخل معتقل غوانتانامو واستخدامهم طرقاً غير مشروعة لانتزاع الاعترافات من هؤلاء. وثمة ضغوط جدية داخل الكونغرس الأميركي بهدف إصدار تشريع يقضي بعدم محاكمة معتقلي غوانتانامو على الأراضي الأميركية، ما يعني محاكمتهم عسكرياً وليس أمام محاكم مدنية فيديرالية، وذلك باعتبارهم مجرمي حرب وليسوا مجرمين عاديين، وهو ما يعني عدم خضوعهم للقانون المدني الأميركي والاستفادة مما يمكن أن يتيحه من محاكمات علنية وضمان وجود هيئة دفاع محايدة ولو نظرياً.
والأنكى مما سبق، أن ثمة أحاديث متواترة حول احتمال لجوء إدارة أوباما لاستخدام بعض الأساليب التي اتبعتها إدارة بوش سواء في ما يخص التحقيق واستجواب المعتقلين الراديكاليين، أو في ما يتعلق بتعقب وتصفية الأهداف والشخصيات التي تمثل خطراً على الولايات المتحدة. وهو ما حدث بالفعل سواء فى حالة الكيني صالح علي نبهان الذي تمت تصفيته في الصومال في ايلول (سبتمبر) 2009 ومن قبله زعيم حركة «طالبان باكستان» بيعة الله محسود، أو ما قيل مؤخراً عن اغتيال خليفته حكيم الله محسود. في حين تشير بعض التقارير إلى أن العمليات العسكرية التي نفذتها الاستخبارات المركزية الأميركية (السي أي إي) خلال العام الأول لولاية أوباما تفوق تلك التي نفذتها إدارة بوش خلال سنتيها الأخيرتين. وهو ما يعني أن أوباما قد انقلب على «رؤيته» القانونية، بعدما أدرك حجم الصعوبات السياسية التي قد تواجهها إدارته امام خصومها من الجمهوريين والمحافظين الجدد.
وتبدو الخيارات المتاحة أمام أوباما في ما يخص التعاطي مع ملف غوانتانامو محدودة للغاية، فهناك من يرى أن المحاكمات العسكرية هي الخيار الوحيد المتاح حالياً، سواء أجريت هذه المحاكمات داخل إحدى القواعد العسكرية الأميركية، أو داخل أحد السجون الفيديرالية، وهو ما قد يفرض تحديات وتساؤلات في شأن التكاليف المادية والأمنية لإقامة هذه المحاكمات والتي يقدرها البعض بحوالى بليون دولار. فى حين يطالب البعض الآخر بضرورة المضي قدماً في سياسات الاستجواب والتحقيقات التي اتبعتها إدارة بوش في استنطاق المعتقلين والمشتبه بهم، وذلك على غرار ما حدث مؤخراً مع عمر الفاروق الذي أدلى بكثير من الاعترافات حول الجيل الجديد من الجهاديين سواء في اليمن أو في بريطانيا الذين يخططون لاستهداف الولايات المتحدة.
وفي كل الأحوال لن يكون بمقدور أوباما أن ينفّذ وعده بإغلاق معتقل غوانتانامو، على الأقل في المستقبل القريب، فضلاً عن ضمان تحقيق العدالة والنزاهة عند محاكمة نزلائه.
* أكاديمي مصري - جامعة دورهام، بريطانيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.