البعض يعتقد أن الانتقادات للقاء المشترك بعد موقفه الذي يظهر حرصه على مسار التقسيم والتفكيك، مجرد تحامل!.. وهنا توضيح لماذا المشترك يستحق أكثر من ذلك؟ بحساب منطقي بعيداً عن أي مواقف، نجد أنه في لحظة تاريخية خطيرة من تاريخ اليمن يطرح المشترك الخيار الأول ما يلي: ** - عودة الرئيس هادي. وإذا رفض الرئيس العودة؟ وهو يرفض!. انتهى خيار المشترك! وعلى افتراض عاد الرئيس، هل سيتمكن اليوم مما لم يتمكن من فعله يوم كان يأمر وينهي؟ أم أن ذلك يعني عودة الأزمة وعودته رئيساً بلاسلطة؟ وهو ما لا يرضاه لنفسه ولا فائدة من حصوله! وإذا فرضنا عاد الرئيس بشروط، مثل انسحاب المسحلين من العاصمة، فمن الطبيعي أن هذا الخيار سيرفضه الحوثيون أولاً. وليس سهلاً ثانياً، وهذا يعني أن هادي لن يعود! أي أن المشترك في هذه المرحلة الخطيرة يطرح خياراً صفرياً للاستهلاك والهروب والالتفاف على الدستور!.. وهذا هو الخيار "المتاح" والذي "تتوفر له شروط النجاح" حسب المشترك! ** ما هو الخيار البديل لدى المشترك؟ خيار تشكيل مجلس رئاسي! على قواعد مؤتمر الحوار والسلم والشراكة!! أي أنه خيار الحوثي ولكن بعد لف ودوران ومحاولة دس بعض النقاط التي تجعل مقترح الحوثيين أفضل، لأن النقاط المشتركية بصيغة شروط، تبدو ضمانات تواصل المسار السابق لانهيار الدولة، وليس كما حاول شروط الحوثي التي لها وعليها. لو افترضنا تم تشكيل: مجلس رئاسة.. بالتوافق!! لن يصدر القرار إلا بالتوافق!! وإذا تعذر التوافق، صار القرار للأمر الواقع، ممثلاً بالانفلات الأمني والانفصالات والميليشيات!!. أي أن اللقاء المشترك يطرح أيضاً خياراً صفرياً كارثياً للهروب من الدستور والانتخابات والبرلمان!!. ليتركها للبرلمان ويحمل المؤتمر المسؤولية فيتفاوض هو من موقع الشرعية الدستورية والحزب الكبير. أو تترك للحوثي يقرر مصيرها من خلال لقاء قاعة 22 مايو ويتحمل هو المسؤولية من موقع سلطة الأمر الواقع! أما خيارات موفنبيك صفرية ومجربة!.. كان اتفاق المبادرة الخليجية بعد سلسلة من الضمانات والمعطيات التي ضمنت نقل السلطة. أما اتفاق المبعوث الذي يتعوذ منه الناس من مختلف الانتماءات فلا يمدد إلا الفوضى!. ما هي الضمانات لأي اتفاق؟ المبعوث ذاته؟ الخارج ذاته؟ المشترك ذاته؟ عودة هادي خيار غير واقعي. وتشكيل مجلس رئاسي بوساطة المبعوث خيار استمرار للفوضى. الحل بيد البرلمان، وليست المسألة غنائم ليخاف عليها البعض من "المؤتمر" بل هي مسؤولية في ظرف حرج!.
