أكد محللون سياسيون يمنيون أن موافقة الأحزاب والمكونات السياسية في اليمن على تشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد، خلفًا للرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي؛ سيمنح شرعية لانقلاب الحوثيين على مؤسسات الدولة، ويجهز على ما تبقى من هامش للديمقراطية والحريات العامة. ويبدو أن الخيار الأقرب احتمالًا بين القوى السياسية هو تشكيل مجلس رئاسي، ما يعني القبول برؤية الحوثيين؛ الذين أعلنوا عن هذا من قبل ومارسوا ضغوطًا على غيرهم للموافقة عليه، ما لم تفرضه قوتهم على الأرض ويصبح أمرًا واقعًا.
وتعيش اليمن فراغًا دستوريًا منذ استقالة الرئيس هادي وحكومته، في 22 يناير/كانون الأول الماضي، بعد احتلال الحوثيين لمقار الدولة السيادية، ومنها: دار الرئاسة والقصر الجمهوري ومنزله ومحاصرته وإبقائه حتى اليوم قيد الإقامة الجبرية مع عدد من وزراء حكومته.
وتذهب أغلب التوقعات بناءً على المواقف المعلنة إلى أن القوى السياسية ستذهب إلى خيار تشكيل مجلس رئاسي، سواء تراجع الرئيس عن استقالته وبقي رئيسًا له أو عضوًا، أو أصر على قراره، ويعزز هذا الرأي أن الحوثيين يختتمون اليوم الأحد اجتماعًا موسعًا، بدأ الجمعة، قالوا إنه سيخرج بقرارات هامة.
رؤية تستند للقوة
وتداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ما قالوا إنها مسودة رؤية الحوثيين الذين طرحوها على طاولة حوارهم مع القوى السياسية بإشراف المبعوث الأممي إلى اليمن “جمال بنعمر”.
وتنص الرؤية على تشكيل مجلس رئاسي من رئيس غير الرئيس المستقيل وسته أعضاء، بواقع عضوين لأحزاب التحالف الوطني حلفاء حزب المؤتمر الشعبي العام ومثلهما لأحزاب اللقاء المشترك، وعضو لكل من الحوثيين والحراك الجنوبي الموقع على اتفاق السلم والشراكة والذي انسحب من الحوار؛ مطالبًا بعودة الرئيس وإعادة الوضع إلى ما قبل اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
وتقترح الرؤية: تأجيل الحديث على الأقاليم لمدة خمس سنوات واستبداله بنظام محلي كامل الصلاحيات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية توزع بالتساوي بين المكونات المشكلة للمجلس الرئاسي، ودمج ما يسمى “اللجان الشعبية” التابعة للحوثيين في الجيش والمؤسسات الحكومية على ثلاث مراحل.
وبحسب الرؤية يتولى المجلس الرئاسي الإشراف على إعداد الدستور الجديد، وأي مادة مختلف عليها يتم تأجيلها، والتحضير للاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية متزامنة.
وتطرح الرؤية أيضًا: إقالة محافظ مأرب، الغنية بالثروات النفطية والغازية، وقادة الألوية العسكرية؛ وهي المحافظة التي استعصت على الحوثيين الذين عجزوا عن دخولها عسكريًا.
تسويغ لشرعية الحوثي
ويرى سياسيون أن قبول القوى السياسية بتشكيل مجلس رئاسي سواءً بتبني مثل هذا الخيار أو قبوله، في حال أعلن عنه الحوثيون منفردين، يعتبر إجهازًا على ما تبقى من الدولة وتوفير الغطاء الشرعي لانقلاب مكتمل الأركان.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي “سامي نعمان” إن: تشكيل مجلس رئاسي يعني تسويغًا لشرعية جديدة الحوثي جزء منها، مؤكدًا في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه وبناءً على اتفاق كهذا، لن يكون مستعصيًا على الحوثي الصبر عليها بضعة أيام قبل أن يطيح بها ويشكل مجلسه الخاص، بناءً على الترتيبات التي يجري طبخها بعد أن وقف عاجزًا عن إحلال بديل للرئيس.
وأوضح أن أي صيغة أخرى غير الدستورية (يقصد مجلس النواب) ستكون القاصمة والفتاكة لما تبقى من دولة وطنية وتجربة ديمقراطية وهامش تعددية، مهما كانت شكلية، وستؤسس لنظام المرجعية والعباءة والتنافس في ظلها لا أكثر.
الشراكة بانقلاب الحوثي
من جانبه، أكد الكاتب الصحفي “نبيل سبيع” أن إقدام أحزاب اللقاء المشترك على التبني لخيار مجلس رئاسي سيكون خطأ تاريخيًا فادحًا، يتجاوز شرعية البرلمان، ويضعها في خانة شركاء الحوثي في انقلابه الميليشاوي الشامل على الدولة.
واعتبر المجلس الرئاسي عنوانًا لانقلاب مزدوج على سلطتين من سلطات الدولة اليمنية الثلاث: مؤسسة الرئاسة التي تشكل قمة هرم السلطة التنفيذية، ومؤسسة البرلمان التي تشكل السلطة التشريعية، فضلًا عن أنه يشكل عنوانًا لانقلاب ثلاثي الأضلاع على الدستور، واتفاقيتي المبادرة الخليجية والسلم والشراكة اللتين وقع عليهما المشترك.
وحذر سبيع أحزاب المشترك من تداعيات تأييدها لخيار كهذا في ظل خطورة اللحظة التاريخية التي يمر بها البلد، والتهام ميليشيا الحوثي الدولة بكل معسكراتها ومؤسساتها وسلطاتها، منوهًا إلى أن هذه الميليشيا بعد التهامها مؤسسات وسلطات الدولة ستلتهم الأحزاب وتقضي عليها.
ودعا المشترك إلى التراجع عن “التبني لخيار (المجلس الرئاسي) ضد (البرلمان)”، ليس من أجل إنقاذ ماتبقى لليمنيين من دولة؛ وإنما أيضًا لإنقاذ سمعته التاريخية من فضيحتين: من فضيحة مشاركته في إنقلاب ميليشاوي على الدولة ومؤسساتها، ومن فضيحة مشاركته في انقلاب ميليشاوي على نفسه.
خيار انهيار الدولة
بدوره، رأى الباحث في مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام رياض الأحمدي، أن خيار تشكيل مجلس رئاسي هو خيار الحوثي مع فارق بسيط في إدخال بعض التعديلات عليه.
وأشار إلى أن هذا الخيار يقود إلى انهيار الدولة في اليمن، مبينًا أنه يحمل بذور فشله ببنوده ومنها إشكالية تحقق التوافق بين أعضائه وهو ما يعني إعادة القرار للحوثي الذي يملك سلطة الأمر الواقع.
وأكد أن اللقاء المشترك يطرح خيارًا صفريًا كارثيًا للهروب من الدستور والانتخابات والبرلمان ليتركها للبرلمان؛ لافتا إلى أنه لا توجد ضمانات لنجاح أي اتفاق لتشكيل مجلس رئاسي.
وختم الأحمدي بالقول بأن الحل للأزمة السياسية في البلاد يكمن في مجلس النواب الذي قدم الرئيس استقالته إليه، وهو المعني بالبت فيها رفضًا أو قبولًا. * التقرير
