يبدو أن الاجتماع الموسّع الذي بدأته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أمس الجمعة، سيستمرّ حتى غدٍ الأحد، وفقاً لما أعلنه رئيس المكتب السياسي للحوثيين، صالح الصماد. وأضاف الصماد أن "قرارات تاريخية ستخرج من الاجتماع". وأكد في كلمة ألقاها أمام المئات من الشخصيات، أن "جماعته ما تزال حريصة على الشراكة مع القوى السياسية الأخرى في اتخاذ القرار"، مبيناً أن "الجميع سيرضخ في النهاية للأمر الواقع". وبدا من خلال توقيت الاجتماع وتمديد مدته ثلاثة أيام، أن الجماعة تسعى إلى استغلاله من أجل تمتين موقفها في المفاوضات السياسية المتواصلة في فندق "موفنبيك" بصنعاء، برعاية المبعوث الدولي إلى اليمن، جمال بن عمر. وهو ما اعتاد عليه اليمنيون خلال العام الماضي، حين كانت الجماعة تستخدم التحرك الميداني، لزيادة قوتها التفاوضية، بحكم الأمر الواقع. كما يُمكن قراءة تمديد الاجتماع على أنه مهلة للمفاوضات السياسية قبل أن تسعى الجماعة لحسم الأمر "ثورياً"، كما تقول. أما في مفاوضات "موفنبيك"، فيتم بحث المخرج السياسي للأزمة، الناتجة عن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة خالد بحاح، إذ افترق الحوثيون عن حليفهم الميداني، "المؤتمر الشعبي العام"، الذي يقوده الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وأصبحا على طرفي نقيض. وحصلت "العربي الجديد" على نسخة حصرية من رؤية أحزاب "اللقاء المشترك" في اليمن، للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، والتي تم تقديمها في اللقاء المنعقد مساء الخميس، مع بن عمر. ووفقاً للرؤية فإن "أحزاب المشترك تقدمت بخيارين كمخرج للأزمة، وأرفقتهما بعدد من الشروط. ويتمثل الخيار الأول بعدول هادي عن استقالته". وتعتبر أحزاب "المشترك"، أن "هذا الخيار هو المتاح والأقل كلفة، ويحافظ على شرعية التوافق ويحظى بقبول إقليمي ودولي، شرط الالتزام بمخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة". وتضمن الخيار الثاني "تشكيل مجلس رئاسي لمدة أقصاها سنة، شرط أن يقتفي المجلس الرئاسي أثر سياسات المرحلة الانتقالية، من حيث الالتزام بالمناصفة (شمال وجنوب) وأن يكون الرئيس جنوبياً، ومواصلة خطى تنفيذ مقررات الحوار واتفاق السلم والشراكة، بالإضافة إلى تكليف الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال". إلى ذلك، تضمنت رؤية "المشترك"، "توسيع مجلس الشورى وهيكلة لجنة الانتخابات، وإعادة النظر في صياغة الدستور، بما لا يخالف مخرجات المؤتمر الوطني". كما تتطابق الرؤية في مجملها، مع أطروحات الحوثيين. واللافت للانتباه في الرؤية، أن "اللقاء المشترك" يعتبر عودة "الرئيس هادي" الخيار "المتاح" و"الأفضل"، وهو ما يعكس إفلاساً لدى أحزاب "المشترك"، بنظر منتقديها، الذين يرون أن عودة هادي باتت مستبعدة، وأن الذي فشل قبل الاستقالة وفقد السيطرة، لن يكون الخيار الناجع في إعادة التوازن السياسي وإكمال المرحلة الانتقالية. وجاءت رؤية "المشترك" في ثلاث صفحات، موزعة على 17 بنداً، ليس من بينها "خيار العودة للبرلمان"، وهو الخيار الدستوري الذي يصرّ عليه "المؤتمر الشعبي العام"، لكونه صاحب الأكثرية فيه. فوفقاً لرئيس المركز الإعلامي للحزب، أحمد الحبيشي، فإن "هناك فجوة اختلاف في ما يتعلق بموقف المؤتمر الشعبي والحوثيين، حول الآلية الرئاسية". وأشار إلى أن "مشكلة الحوثيين تتمثل في عدم امتلاك الجماعة أي تمثيل في البرلمان، في الوقت الذي يعتبر المؤتمر الشعبي، أن أي هيئة رئاسية لا تأتي عبر البرلمان، لا تمتلك أي أساس دستوري". ليخلص الحبيشي في تصريح صحافي، بالقول "نحن أمام خيارين، إما خيار دستوري عبر مجلس النواب، وإما خيار انقلابي تحت أي مسمى". وقد أكد مشاركون في اجتماع الخميس ل"العربي الجديد"، أن "القوى السياسية المتحاورة انقسمت لفريقين وطاولتين، الأولى تضم المشترك والحوثيين، والأخرى تضم ممثلي حزب المؤتمر". وقدمت الأطراف السياسية رؤيتها لبن عمر، أمس، لدراستها.
