كانت الصورة التي انتهى عليها عام 2014 في اليمن على قدر كبير من المأساوية والتعقيد، فاليمنيون كانوا يحاولون استعادة دولتهم التي سقطت في خريف ذلك العام، بأيدي مليشيا مدعومة من رئيس سابق. وبالفعل، جاء 2015 ليغدو عام الحرب الشاملة، فقد شهدت البلاد مواجهات مسلحة عمت غالبية المحافظات، وتوسع خلالها نطاق الحرب لتصبح دول الإقليم عاملاً محورياً في رجحان الكفة لصالح الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي. وكل المؤشرات تؤكد أن عام 2016 سيحمل إرهاصات العام الراحل، والذي يأمل اليمنيون أن يحتفلوا فيه بأعراس السلام. أيام الانقلاب أخذت الحرب الشاملة في البلاد تشق طريقها عبر سلسلة من الأزمات والحروب "المصغرة"، وصلت إلى منعطف مفصلي بسيطرة مليشيات جماعة "أنصار الله" (الحوثية) على العاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر/أيلول 2014. وابتداء من يناير/كانون الثاني 2015، بدأ الحوثيون الذين تحالفوا مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح، خطوات إكمال الانقلاب على الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، الذي كان قد فقد جزءاً من صلاحياته بعد سيطرة المليشيات على العاصمة. وبعد ملابسات خلاف حول مسودة "الدستور" التي تسلمها هادي من اللجنة الخاصة بالصياغة في السابع من يناير/كانون الثاني، وفي ال17 من الشهر نفسه اعتقل الحوثيون مدير مكتبه، الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني، أحمد عوض بن مبارك، بالتزامن مع تأزم الوضع بين الرئاسة والجماعة، الأمر الذي تطور بعد يومين إلى مواجهات بين مسلحي الجماعة والحرس الرئاسي. وفي اليوم التالي، سقط مقر الرئاسة بأيدي الحوثيين وحلفائهم. وبعد ذلك بيوم واحد، توسعت المواجهات باتجاه منزل الرئيس، ليقدم استقالته مساء يوم ال22 من يناير/كانون الثاني. وسبقه بدقائق، إعلان الحكومة التي يرأسها خالد بحاح استقالتها لذات الأسباب المتعلقة بوقوع العاصمة في قبضة المليشيا. عقب ذلك، وضع الحوثيون وحلفاؤهم، هادي ورئيس الحكومة وكبار المسؤولين والوزراء تحت الإقامة الجبرية، ودخلت البلاد في فراغ سياسي، بينما كان المبعوث الأممي السابق إلى اليمن جمال بن عمر، يرعى مفاوضات بين الأطراف للوصول إلى حل. وفي السادس من فبراير/شباط، أكمل الحوثيون انقلابهم، وأصدروا ما أطلقوا عليه "الإعلان الدستوري"، الذي قاموا بموجبه بحل مؤسسات الدولة وتسليم الحكم لما سموه "اللجنة الثورية العليا" التابعة للجماعة كسلطة مؤقتة، وأقروا تشكيل "المجلس الوطني الانتقالي" بدلاً من البرلمان. في العاشر من فبراير/شباط، بدأت السفارة الأميركية إجراءات إغلاق مقرها في صنعاء، وتبعتها غالبية سفارات الدول الأجنبية والعربية خلال أيام قليلة، كنتيجة للفراغ السياسي في البلاد، مع وجود مؤشرات إلى تصاعد الحرب. وفي ال21 من فبراير/شباط، كان اليمن على موعد مع تطور مفاجئ، تمثل بإفلات هادي من الإقامة الجبرية في صنعاء وظهوره من عدن معلناً العدول عن الاستقالة. من عدن، بدأ هادي يمارس صلاحياته الرئاسية بدعم دولي، خليجي على وجه التحديد، وسط حالة من التصعيد بين السلطة الشرعية التي انتقلت إلى عدن والسلطة الانقلابية المسيطرة على صنعاء. وفي التاسع من مارس/آذار، ظهر الرئيس السابق صالح بخطاب وجه فيه اتهامات ضمنية لخلفه بالسعي إلى الانفصال، وهدد من قال إنهم يهرولون "نحو الانفصال" بمصير من حاولوا الانفصال في عام 1994. وجاءت تصريحات صالح بعد تمكن وزير الدفاع اللواء محمود الصُبيحي هو الآخر، من كسر الإقامة الجبرية والمغادرة إلى عدن. ولاحقاً، تصاعد التوتر الأمني في عدن، على خلفية رفض قائد قوات الأمن الخاصة العميد عبدالحافظ السقاف، قراراً من هادي بإقالته. فيما صعد الحوثيون باتجاه السعودية عبر إجراء مناورات عسكرية في مناطق حدودية معها في ال12 من مارس/آذار. في ال19 من مارس/آذار، كان قد سقط في عدن معسكر قوات الأمن الخاصة المتمردة على هادي بيد قوات موالية له. وفي اليوم نفسه، قصف الطيران الموالي للحوثيين وصالح قصر "معاشيق" الذي يقيم فيه هادي بعدن، وتصاعد التوتر، بإرسال الحوثيين وحلفائهم تعزيزات باتجاه المحافظات الجنوبية، وأعلنت "اللجنة الثورية العليا" يوم 21 من الشهر نفسه "التعبئة العامة". فيما أعلن الرئيس هادي أنه سيعيد الدولة إلى "صعدة" ويرفع "العلم اليمني" بدلاً من "العلم الإيراني" في "مران" معقل الحوثي الأول في صعدة، شمالي البلاد. عاصفة الحزم في ال25 من مارس/آذار، تمكّن الحوثيون والموالون لصالح من السيطرة على قاعدة "العند" الاستراتيجية بمحافظة لحج، قرب عدن، فيما غادر هادي البلاد وطلب تدخلاً دولياً لحماية الشرعية. وبعد ساعات، وتحديداً فجر ال26 من مارس/آذار، دشن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وعضوية عشر دول عربية وإسلامية، عملياته تحت مسمى عملية "عاصفة الحزم" استجابة لطلب الرئيس الشرعي، وبدأ الضربات بقصف استهدف قاعدة "الديلمي" الجوية، المقر الرئيسي للقوات الجوية. وخلال ساعة من بدء التدخل، تمكن التحالف من تعطيل القوات الجوية التي يسيطر عليها الحوثيون وحلفاؤهم وسيطر بشكل تام على الأجواء والمنافذ البحرية اليمنية. استهدف التحالف في الأسابيع الأولى معسكرات وقواعد جوية يسيطر عليها الحوثيون ومواقع وتجمعات وتعزيزات لمسلحي الجماعة في محافظات متفرقة. كما استهدف المعسكرات الموالية لصالح من قوات الحرس الجمهوري وقوات الأمن الخاصة في غالبية المحافظات من الجنوب إلى الشمال، مع التركيز على المحافظات الجنوبية (عدن ومحيطها)، والتي كانت تشهد مواجهات بين المقاومة والمليشيات الانقلابية، بالإضافة إلى التركيز على معسكرات ومخازن الصواريخ البالستية في أطراف صنعاء. في ال21 من أبريل/نيسان، أعلنت قيادة قوات التحالف العربي انتهاء عملية "عاصفة الحزم" بعد 27 يوماً من انطلاقها. وجاء الإعلان وفقاً لبيان قيادة التحالف بناءً على طلب من الرئيس اليمني، وبعدما حققت أهدافها، وأبرزها، الاستجابة لرسالة الرئيس اليمني بطلب التدخل والمؤرخة 24 مارس/آذار، وحماية الشرعية في اليمن وردع الهجوم على بقية المناطق اليمنية، و"إزالة التهديد على أمن المملكة العربية السعودية والدول المجاورة، خصوصاً الأسلحة الثقيلة والصواريخ البالستية التي استولت عليها المليشيات الحوثية والقوات الموالية لصالح من معسكرات الجيش، و"العمل على مكافحة خطر التنظيمات الإرهابية"، و"التهيئة لاستئناف العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل". إعادة الأمل بانتهاء "عاصفة الحزم"، أعلنت دول التحالف انطلاق عملية "إعادة الأمل"، وخلالها تواصلت العمليات العسكرية بشكل محدود (في البدء)، على أن تتضمن شقاً سياسياً يهيئ لحلّ سياسي، بالتزامن مع تحضيرات "مؤتمر الرياض" الذي انعقد برعاية مجلس التعاون، في مايو/أيار، غير أن جزئية تخفيض الضربات الجوية في "إعادة الأمل"، لم تصمد كثيراً، فسرعان ما عادت الضربات بنفس الوتيرة السابقة، بعد تعنت الانقلابيين تجاه الحلول السياسية. وبلغ التصعيد مراحل غير مسبوقة في أوائل مايو/أيار، بعد مهاجمة الحوثيين بقذائف صاروخية أطلقوها باتجاه مناطق سعودية حدودية مع محافظة صعدة، معقل الجماعة. وعقب ذلك، كثف التحالف حملته الجوية وأعلن صعدة في الثامن من مايو/أيار "هدفاً عسكرياً بالكامل"، ونفذ فيها ضربات مكثفة ضدّ مواقع ومقرّات الحوثيين. وبالتزامن، صعد من ضرباته وبدأ لأول مرة استهداف منازل قيادات للحوثيين وحلفائهم، أبرزها استهداف منزل الرئيس المخلوع، ومنازل أقرباء وموالين له في صنعاء ومحيطها. حصل ذلك، قبل هدنة هشة دعت إليها الأممالمتحدة لمدة خمسة أيام، استمرت منذ ال12 وحتى ال17 من مايو/أيار، والأخير هو تاريخ انطلاق "مؤتمر الرياض"، الذي انعقد حتى ال19 من الشهر نفسه. وقد مثلت مخرجات مؤتمر الرياض دعماً إضافياً لعمليات التحالف، وشارك فيه نحو 300 سياسي من مختلف الأطياف، باستثناء الحوثيين وتيار صالح في حزب "المؤتمر". تلا ذلك تصاعد المواجهات الميدانية والعمليات الجوية للتحالف العربي، مع تصاعد أعمال "المقاومة الشعبية" الموالية للحكومة في عدد من المحافظات. وفي منتصف يونيو/حزيران، انعقدت في جنيف الجولة الأولى من المحادثات التي رعتها الأممالمتحدة عبر مبعوثها الجديد إسماعيل ولد الشيخ، وفشلت فشلاً قياسياً. فيما كانت المعارك والضربات الجوية تتواصل، وسيطر الحوثيون منتصف الشهر نفسه على مركز محافظة الجوف، بعد معارك محدودة مع المقاومة والقوات الموالية للحكومة.
تحرير عدن في أوائل يوليو/تموز، بدأت قوات التحالف أول تدخل ميداني مساند للمقاومة، من خلال قوات محدودة غالبيتها إماراتية، وصلت إلى عدن في يونيو/حزيران، وبدأت إلى جانب قوات المقاومة بعملية لتحرير المدينة، التي كانت أبرز نقاط الصراع والمواجهات المباشرة. وفي 17 من يوليو/تموز، أعلنت الحكومة تحرير عدن، في أهم إنجاز ميداني منذ بدء عمليات التحالف حتى ذلك اليوم. عقب تحرير عدن، واصلت المقاومة مدعومة بقوات التحالف تقدّمها باتجاه محافظتي لحج وأبين، المدخل الشمالي والشرقي لعدن على التوالي. وفي الثالث من أغسطس/آب، أعلن هادي "ساعة الصفر" لتحرير قاعدة "العند" الجوية في لحج. وفي اليوم التالي، أعلن قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء أحمد اليافعي، تحرير محافظة أبين ب"الكامل" بعد السيطرة على العند ومناطق مهمة. وفي العاشر من الشهر نفسه، أعلن هادي تحرير محافظة أبين. وبعد أيام، جرى الإعلان عن تحرير محافظة شبوة بالتزامن مع انسحاب الحوثيين وحلفائهم من مركزها. ومثلت هذه التطورات أبرز تحول على الصعيد الميداني خلال فترة قياسية، سيطرت فيها القوات الموالية للشرعية على المحافظات الجنوبية، باستثناء مناطق معدودة حدودية مع محافظات شمالية. تحرير مأرب على وقع الانتصارات التي حققتها القوات المدعومة من التحالف جنوباً، تصاعدت أعمال المقاومة شمالاً، وانطلقت تعزيزات من السعودية تضم قوات من التحالف، وقوات يمنية تدربت في مناطق قرب الحدود، باتجاه محافظة مأرب وسط البلاد. وفي الرابع من سبتمبر/أيلول شهدت البلاد تطوراً بارزاً تمثل بقصف صاروخي من الحوثيين وحلفائهم، استهدف تجمعاً لقوات التحالف في منطقة صافر بمأرب، وقتل خلال ذلك نحو 70 وجرح عشرات آخرون غالبيتهم من الإماراتيين. وأعقب ذلك، تصعيد في الغارات الجوية للتحالف، في مختلف المحافظات، مستهدفة مواقع عسكرية ومقرات أمنية وأهدافاً متفرقة، بعضها جرى استهدافه للمرة الأولى. توجهت تعزيزاتمأرب إلى الجبهات الغربية في القتال مع الحوثيين، وتمكنت من تحرير غالبية المناطق وصولاً إلى منطقة صرواح المحاذية لمناطق تتبع إدارياً لمحافظة صنعاء (الضواحي)، وذلك في الخامس والسادس من أكتوبر/تشرين الأول. ومثل التقدم في مأرب، تطوراً نوعياً على صعيد المعارك الميدانية بسبب موقعها الاستراتيجي بالنسبة للعديد من المحافظات الأخرى وفي مقدمتها الجوفوصنعاء، بالإضافة إلى كونها أول محافظة شمالية يتم تحريرها. عودة الحكومة بالتزامن مع معارك تحرير مأرب خلال سبتمبر/أيلول، شهد اليمن تطوراً مهماً تمثل بعودة الحكومة الشرعية برئاسة بحاح إلى مدينة عدن، لأول مرة منذ بدء الحرب، وذلك في ال14 من الشهر. وبعد أكثر من أسبوع، وتحديداً يوم ال23 سبتمبر/أيلول، عاد هادي إلى عدن للمرة الأولى. وبعودة الحكومة والرئيس، حقق التحالف أبرز أهدافه المتمثلة بإعادة الحكومة الشرعية إلى البلاد. وفي ال27 من سبتمبر/أيلول، غادر هادي إلى الولاياتالمتحدة الأميركية للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول، حققت القوات الموالية للشرعية بمشاركة قوات من التحالف تقدّماً نوعياً، وسيطرت على منطقة باب المندب وجزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة بالقرب منه، بالتزامن مع تصعيد للعمليات في المناطق الساحلية على البحر الأحمر، خصوصاً سواحل محافظة تعز (المخا إلى جانب باب المندب)، وكذلك محافظة الحديدة. وفي السادس من أكتوبر/تشرين الأول، كانت عدن على موعد مع أربع هجمات انتحارية متزامنة استهدفت مقر إقامة الحكومة المؤقت ب"فندق القصر" ومقرات تابعة لقوات التحالف. تبنى الهجمات تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ونجم عنها مقتل وإصابة جنود من التحالف والمقاومة، فيما لم يصب أي من أعضاء الحكومة والمسؤولين بأذى، غير أن الهجمات اضطرتها لاحقاً لمغادرة المدينة. منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول، بدأت تحضيرات محادثات السلام (التي عُقدت أخيراً في جنيف) بعد إعلان الأممالمتحدة موافقة الانقلابيين على القرار 2216. وفي ال18 من نوفمبر/تشرين الثاني، عاد هادي مجدداً إلى عدن، بعد ترميم القصر الرئاسي وتجهيزه ليعود إليه في منطقة معاشيق. وجاءت عودة هادي بالتزامن مع تدشين التحالف والقوات الموالية للشرعية عملية لتحرير محافظة تعز، التي باتت أكبر جبهة مواجهات مباشرة منذ أبريل/نيسان، ولا تزال المعارك فيها بين كر وفر. في السادس من ديسمبر/كانون الأول، اغتيل محافظ عدن، اللواء جعفر محمد سعد وعدد من مرافقيه، بعد أقل من شهرين على تعيينه، وذلك نتيجة استهداف موكبه بسيارة مفخخة في عملية تبناها تنظيم "داعش" (بعد شهرين من استهداف مقر الحكومة ومقرات للتحالف في المدينة). وفي ال15 من ديسمبر/كانون الأول، استؤنفت محادثات السلام في سويسرا، بعدما استمرت تحضيراتها لنحو شهرين، وبمشاركة وفدين من الطرفين. وجاء انطلاقها بالتزامن مع إقرار وقف مؤقت لإطلاق النار، كان من المقرر أن يستمر لسبعة أيام، قابلة للتمديد، غير أنه سرعان ما انهار، بسبب الخروق على أكثر من جبهة. في الأسبوعين الأخيرين، وبالتزامن مع انطلاق المحادثات، حققت المقاومة والقوات الموالية للشرعية انتصاراً نوعياً بتحرير أبرز مناطق محافظة الجوف الواقعة إلى الشمال من مأرب، والتي كانت المعارك قد بدأت فيها بصورة متقطعة منذ نحو شهرين، بالإضافة إلى إعلان قوات التحالف السيطرة على جزيرتي "حنيش الكبرى" و"زقر" الاستراتيجيتين والواقعتين في البحر الأحمر وتتبعان إدارياً محافظة الحديدة. وبموازاة ذلك، بدأت قوات الجيش الشرعية، مدعومة من التحالف، عملية في مدينة حرض الحدودية مع السعودية، ومديرية ميدي الساحلية المحاذية لها، والمنطقتان تتبعان محافظة حجة إدارياً، وسط توقعات بأن تتصاعد العمليات في الجزء الغربي والشمالي الغربي (الحديدة وحجة)، مع التركيز على استكمال تحرير "الجوف" وكذلك تعز، بداية العام المقبل. لقد تحمل اليمنيون كلفة باهظة في محاولتهم استعادة الدولة وعاشوا عاماً مليئاً بالمخاطر يفتقر لأساسيات الحياة من أمن وغذاء وكهرباء، لكنهم يودعون العام بآمال عريضة أن يقطفوا ثمرة صمودهم سلاماً حقيقياً مع ذهاب كابوس الانقلاب وعودة الدولة. وفي قياس النتائج، فإن الفارق كبير بين مطلع 2015 ونهايته؛ ففي الربع الأول من العام، كان الانقلابيون يضعون اللمسات الأخيرة لسيطرتهم شبه التامة على غالبية المحافظات من صعدة شمالاً وحتى عدن جنوباً، واضعين أيديهم على ترسانة من الأسلحة الاستراتيجية، التي سلّمها لهم المخلوع. غير أن الصورة اختلفت مع نهاية العام، رغم فداحة الثمن، إذ تحررت محافظات الجنوب، بالإضافة إلى مأربوالجوف وصارت القوات الشرعية على بعد عشرات الأميال شرق العاصمة صنعاء. على أن تحرير تعز يظل تحوّلاً مفصلياً تسعى إليه القوات الشرعية يمكّنها من فرض حل سياسي عادل، أو يسرّع المضيّ في حسم عسكري كامل.
