يبداء مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء مناقشة الوضع في اليمن بعد دخول الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح شهرها الثالث، في غضون ذلك أعلن مجلس التعاون الخليجي استمراره في الوساطة لحل الأزمة اليمنية، في وقت أعلن فيه منشقون من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم تشكيل كتلة معارضة جديدة. وقال دبلوماسيون في المجلس لرويترز إن الاجتماع -الذي يعد الأول من نوعه بشأن اليمن- اقترحه سفير ألمانيا لدى الأممالمتحدة بيتر فيتيج، وأضافوا أن مسؤولا رفيعا من إدارة الشؤون السياسية في المنظمة الدولية سيقدم تقرير إحاطة إلى مجلس الأمن الذي قد يصدر بيانا عن اليمن في ختام الاجتماع. وذكر الدبلوماسيون أن المجلس يريد بعث رسالة سياسية مفادها أنه يتابع الوضع في اليمن. استمرار الوساطة خليجيا أعلن مجلس التعاون الخليجي الاثنين في بيان أنه يواصل وساطته لحل الأزمة اليمنية، وأضاف أن وزراء خارجيته سيلتقون اليوم الثلاثاء في أبو ظبي وفدا حكوميا يمنيا. وكان الحزب الحاكم رشح في وقت سابق لحضور الاجتماع عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس اليمني وعبد الكريم الإرياني المستشار السياسي للرئيس ووزير الخارجية أبو بكر القربي وشخصيات أخرى. وذكرت مصادر أن الخليجيين طرحوا في اجتماعهم مع المعارضة اليمنية مقترحات لكيفية تقديم ضمانات للرئيس اليمني وأقاربه ونظامه عبر تشريع دستوري أو قانون يصدر من مجلس النواب اليمني. من جهتها قالت مصادر دبلوماسية إن المعارضة تلقت الآلية الزمنية لتنحي الرئيس اليمني التي قدمها الأوروبيون والأميركيون، وإنها ردت عليها. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي عرضت الوساطة بين الحكومة والمعارضة، لكن المعارضة ترفض مثل هذه المحادثات دون ضمانات بتنحي صالح عن السلطة. ولم تتحقق أي انفراجة في اجتماع بين زعماء المعارضة ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في السعودية الأحد. العدالة والبناء إلى ذلك شكل منشقون عن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن كتلة معارضة جديدة تحت اسم "كتلة العدالة والبناء". ويشارك في الكتلة الجديدة عدد من أبرز قياديي الحكومة والحزب الحاكم المستقيلين احتجاجا على قمع المتظاهرين المطالبين بالتغيير. وقال المؤسسون إن الكتلة ستكون منبرا سياسيا يستوعب متغيرات المرحلة التي ينشدها اليمنيون. كما أعلنت الكتلة تأييدها لشباب الثورة. وتضم الكتلة الجديدة وزراء في حكومة تصريف الأعمال بينهم وزير السياحة ووزير النقل ووزيرة حقوق الإنسان، كما تضم أعضاء من مجلسي النواب والشورى كانوا قد استقالوا من الحزب الحاكم. وأعلن زعيم الحزب الجديد محمد أبو لحوم أن الحزب يعارض قمع الاحتجاجات ويطالب بإنهاء حكم صالح المستمر منذ 32 عاما. يذكر أن المئات كانوا استقالوا من الحزب إثر جمعة الكرامة التي قتل فيها نحو 57 من ثوار ساحة التغيير بصنعاء. وقد رحب الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك بتشكيل الكتلة الجديدة، كما رحبت بها الكتل البرلمانية المعارضة والمستقلون، واعتبروها نتيجة لرفض الاستبداد وانحيازا لثورة الشعب السلمية. مئات الجرحى ميدانيا قال شهود عيان وأطباء إنّ ثمانية وثمانين شخصا على الأقل جرحوا في اشتباكات اندلعت الاثنين في ميناء الحديدةاليمني المطل على البحر الأحمر عندما أطلق أشخاص يرتدون ملابس مدنية النار, واستخدموا الهري لمواجهة مظاهرة احتجاجية نظمها طلاب يطالبون بتنحي الرئيس اليمني. ونقلت وكالة رويترز عن سكان المنطقة تأكيدهم أن رجال شرطة بالزي المدني بادروا بمهاجمة آلاف المحتجين الذين كانوا يشاركون في مسيرات بالميدان الذي يعتصمون به منذ أسابيع. وحسب شهود عيان فإن الاشتباكات وقعت على مرحلتين، الأولى أصيب فيها 15 شخصا اثنان بالرصاص والباقون بسبب الضرب أو الرشق بالحجارة، وبعد أن عاد المحتجون إلى مناطق اعتصامهم قامت قوات مكافحة الشغب بإطلاق النار والغاز المدمع باتجاههم. وأسفرت الجولة الثانية من المواجهات عن إصابة خمسة أشخاص بطلقات نارية، كما تعرض نحو 68 للضرب أو الإصابة بضيق التنفس بسبب الغارات المدمعة. وكان عشرات المحتجين ومعظمهم من الطلبة قد أصيبوا الأحد بإطلاقِ رصاص حي وغازات مدمعة تقول المعارضة إنها سامة، بعدما اعترض الأمن المركزي والحرس الجمهوري و"بلاطجة" مسلحون عشرات الآلاف من المتظاهرين في شوارع قريبة من ميدان التغيير في العاصمة صنعاء. وأفاد شهود عيان بأن قوات أمنية ومسلحين اختطفوا جرحى، وأن عشرات المصابين احتموا بمسجد الرحمن في شارع بغداد الذي حاول الأمن اقتحامه. عصيان مدني وكانت صنعاء أيضا شهدت الاثنين عصيانا مدنيا تلبية لدعوة القطاع الخاص للتضامن مع الدعوة التي أطلقها شباب الثوار بساحة التغيير احتجاجا على قمع الأمن مسيرة يوم الأحد السلمية. وقد شملت حركة العصيان إضرابا جزئيا امتد ما بين الساعة التاسعة صباحا والثانية عشرة ظهرا لمختلف الأنشطة التجارية المتمركزة في شوارع الرياض والدائري والزبيري وسيف بن ذي يزن والقصر وجمال والمطاعم. وكان شباب الثورة قد دعوا إلى العصيان المدني الجزئي في مختلف المدن اليمنية ثم الانتقال إلى الإضراب الشامل حتى سقوط النظام.
