أوضح وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع أنه سيتم افتتاح عدد من المشاريع في محافظة الحديدة خلال اليومين المقبلين بكلفة إجمالية قدرها 11 مليار و400 مليون ريال. في مجال التوزيع الكهربائي داخل مدينة الحديدة , إضافة إلى تنفيذ محطات توليد وتوزيع كهربائية جديدة , كون شبكات التوزيع الحالية لا تستوعب سوى 60 ميجاوات فقط , إضافة إلى عدة مشاريع أخرى يتم العمل فيها في أمانة العاصمة منها محطات توليد وتحويل كهربائية وسيتم افتتاحها خلال شهر يوليو من العام المقبل2014م , إضافة إلى (4) محطات وشبكات تصريف كهربائية والتي ستنجز خلال زمن قياسي . وأكد وزير الكهرباء خلال الحلقة النقاشية التي نظمها منتدى الدكتور غالب القرشي بعنوان ( واقع الطاقة الكهربائية في اليمن .. ومشاريع تنميتها المتوقعة ) أن 60% من الريف اليمني لا يزال بدون كهرباء للإنارة , وأن الطاقة الكهربائية الموجودة حاليا في معظم المدن هي فقط للإنارة وليست للاستثمار , وأن اليمن تحتاج إلى (5000) ميجاوات بصورة ضرورية وعاجلة حتى يتم إشراك القطاع الصناعي والزراعي والتجاري في الحدود الدنيا من الكهرباء ، مضيفا أن الشبكة الكهربائية التي يتم العمل فيها , قد انتهى عمرها الافتراضي في بعض المحطات مثل محطة رأس كثيب والمخا , كونها قد مر عليها أكثر من عقدين من الزمن , وأن الوزارة بصدد عمل تقنية جديدة لتستوعب خطوط النقل الجديدة , كون بعض محطات النقل ومنها محطة أمانة العاصمة لا تستطيع نقل 100 ميجاوات من صنعاء إلى غيرها من المحافظات .. وقال أن هناك عدة مشاريع تحت التنفيذ ويتم العمل فيها حاليا منها مشروع خطوط نقل الكهرباء من مأرب إلى صنعاء ثم إلى ذمار , ومشروع صنعاءعدن , ومشروع البيضاء الحبيلين , ومشروع باجلعبس , وكلها مشاريع توليد وتصريف كهربائية , إضافة إلى مشروع محطة (كهرباء مأرب 2) والتي بلغت تكلفتها 390 مليون دولار بتمويل من الصندوق السعودي , وهذه المحطة ستنتج 400 ميجاوات , وستضاف إلى محطة (كهرباء مأرب 1) والتي تنتج 361 ميجاوات , ومشروع محطة تحويل كهربائية لنقل الطاقة من مأرب إلى صنعاء بتكلفة 14 مليون دولار , وهذه الخطوط كلها تتحمل نقل 1000 ميجاوات . مشيرا إلى أن واقع الطاقة الكهربائية في اليمن محزن , كون اليمن تمتلك فقط (712) ميجاوات من الطاقة الكهربائية إضافة إلى (218) ميجاوات طاقة مستأجرة , و(150)ميجاوات مدن ثانوية , أي أن إجمالي ما تمتلكه اليمن لا يتعدى (1120) ميجاوات , وهذه الطاقة لا تكفي لبلد مساحته نصف مليون كيلو متر مربع وعدد سكانه قرابة (25)مليون نسمه , وأن بلادنا لم تدخل بعد معايير القرن العشرين أو القرن الحادي والعشرين بما تمتلكه من الطاقة الحالية . معتبرا من قام ببيع الغاز بسعر رخيص قد أجرم بحق اليمن , كون إجمالي ما يكلف البلد من الغاز الذي يتم استخدامه في مجال الطاقة الكهربائية قرابة مليار و200 ألف دولار لتوليد الطاقات الكهربائية المهترئة , كون محطات توليد الكهرباء منها 70 % لا يزال يعتمد على الغاز , و 20 – 25% من الفحم , وما تبقى طاقة متجددة , وأن اليمن لا تزال الدولة رقم (1) في استخدام الوقود الثقيل , وأن الحكومة إذا سكتت عن استمرار استخدام الوقود الثقيل تُعتبر خيانة للوطن والمواطن . وحول عمليات التخريب التي تتعرض لها خطوط وأبراج الكهرباء أكد وزير الكهرباء أن وجود الدولة وبسط سيطرتها وإلحاق العقاب بمن يخرب مصالح العباد والبلاد , هو من يحمي أبراج الكهرباء , وان الوزارة قد قامت بتسليم أسماء كل المخربين مع ملفاتهم إلى وزارة الداخلية خلال الشهر الماضي , وقامت وزارة الداخلية بتسليم ملفاتهم إلى النيابة العامة , وسيتم محاكمتهم غيابياً خلال الأيام القادمة.
