واصل مؤتمر الحوار في اليمن أعمال جلسته العامة الثالثة أمس برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار الدكتور عبدالكريم الارياني، بالاستماع إلى مداخلات وملاحظات المكونات السياسية على التقرير النهائي لفريق عمل بناء الدولة. وشددت الملاحظات على ضرورة ضمان النظام السياسي للديمقراطية، والتعددية السياسية والحزبية، بهدف التداول السلمي للسلطة، وكفالة حرية تكوين الأحزاب دون حاجة إلى الحصول على ترخيص من أي جهة إدارية ، وأن يكتفى بوجود هيئة مستقله. كما شددت الملاحظات على أهمية حظر استغلال دور العبادة لنشر الأفكار الحزبية والدعوة لتحقيق مصالح سياسية والتحريض على الكراهية والعنف أو الفتنة بين أبناء الشعب. وأكدت المكونات السياسية في مداخلاتها على ضرورة توضيح شروط اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى وأعضاء مجلس النواب ورؤساء الأقاليم في حال كان شكل الدولة اتحادية متعددة الاقاليم. وشددت الملاحظات على ضرورة حظر وتجريم قيام أي حزب على أساس ديني أو عرقي أو طائفي أو مذهبي أو مناطقي، أو أن يكون له تشكيل عسكري أو شبه عسكري وأن ترتكز أنظمة الأحزاب الداخلية على مبادئ الديمقراطية، وكذا ضرورة التزام الأحزاب بعلنية قراراتها المتعلقة أنشطتها وعلنية حساباتها ومواردها وعدم جواز حصورها على مصادر تمويل خارجية، وعدم جواز قيام الأحزاب السياسية المساس بأسس النظام السياسي الديمقراطي أو العمل على إزالته أو تهديد كيان الجمهورية ويعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. كما أكدت المكونات السياسية في ملاحظاتها على أهمية حيادية المؤسسة العسكرية والأمنية وبنائها على أسس وطنية بعيدا عن أي تجاذبات حزبية أو مناطقية أو جهوية ووفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني، ووضوح المهمة الأساسية للجيش والأمن مع ضمان التعيين والترقية فيها على أسس قانونية ومهنية خالصة، والنأي بها عن أي تدخل في الشأن السياسي .. مشددة على حظر تسخير القوات المسلحة والأمن لصالح حزب أو فرد أو عائلة أو جماعة وضرورة صونها من كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل مع التأكيد على أهمية حظر الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي فيها وأن لا يسمح لمنتسبيها أثناء الخدمة بالمشاركة في العملية الانتخابية لمدة دورتين انتخابيتين بجانب التأكيد على حظر تولي قياداتها من قبل أقارب وأصهار رؤساء الجمهورية أو رؤساء الحكومة إلى الدرجة الرابعة من القرابة واعتبار كل مخالفة لهذ النص جريمة جسيمة يعاقب عليها القانون. وتناولت الملاحظات أهمية التزام الدولة بحرية النشاط الاقتصادي بما يحقق العدالة الاجتماعية، وأن تسعى الدولة لمراقبة وتحقيق التوازن الاقتصادي بين مصالح الفئات الاجتماعية المختلفة بما يحقق العدالة في توزيع الثروة ، والتوازن بين مصالح الفرد والمجتمع، وأن تعمل على تشجيع الإبداع والمبادرات الفردية والخاصة والمشاريع الاقتصادية، والمنافسة المشروعة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة على ان تلعب الدور الرئيسي في المشاريع الاستراتيجية الرئيسية ، وتضمن منع الاحتكار وتضمن منع التهريب والتدليس والتقليد وتسرب أي منتجات مضرة بالصحة والبيئة. وشددت في هذا الخصوص على ضرورة قيام السياسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستغلال الأمثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصادية في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلا عن ضمان الدولة لحرية حركة البشر والبضائع والتجارة والاستثمار والأموال بين وفي كل أنحاء الدولة ، وتشجع الدولة الاستثمار الخاص في كل المجالات. وتضمنت المداخلات والملاحظات جملة من المقترحات بالإضافة أو الحذف او التعديل لبعض الموجهات الدستورية والقانونية الواردة في تقرير فريق عمل بناء الدولة.
