أسقط مجلس الشورى السعودي أمس الأحد توصية تطالب بدراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بعد أن تبنتها لجنة مختصة وقدمتها كتوصية إضافيه من عضو المجلس المهندس محمد القويحص. في الوقت الذي تأكدت فيه أنباء عن اعتزام السعودي ة إلغاء نظام الكفالة خلال شهور. وتباينت مداخلات الأعضاء بين التأييد والمعارضة على التوصية حيث رأى عدد من الأعضاء عدم مناسبة التوصية في الوقت الحالي مع ما تعيشه المملكة من متطلبات تنموية في مختلف قطاعات الأعمال والتخصصات المهنية، ورأى أحد الأعضاء أن زيادة رسوم استقدام العمالة لم يحد من الاستقدام وتحملها المواطن، ولم يحدث ذلك تأثيرا يذكر على سعودة الوظائف، وتساءل آخر عن تكلفة تحصيل هذه الضريبة لو تمت الموافقة عليها، فيما أكد آخر أن المواطن سيتحمل في النهاية عبء هذه الضريبة. وحسب الوطن السعودية، رأى أحد الأعضاء أن القطاع الحكومي سيتحمل جزءا كبيرا من دفع مثل هذه الضريبة، وتطبيقها سيربك الاقتصاد الوطني، فيما رأى مؤيدو التوصية أن تلك الضريبة في حال تمت دراستها وإقرارها ستعمل على تقريب الفجوة بين رواتب السعوديين وغير السعوديين، مما سيزيد من فرص العامل السعودي في القطاع الخاص. هذا وقد لاقى رفض الشورى السعودي لإقرار ضريبة على الوافدين ترحابا واسعا رغم وجود كثير من محللي السوء ومنظري الشح الذين يذهبون إلى أن قانون زيادة الضريبة على العاملين الوافدين تأخر كثيرا في حين لم يقل أي من هؤلاء بأن الذي تأخر حقا هو إيجاد النظام البديل لنظام الكفالة والذي بدأت خطوات سعودية جادة لإنهائه. وكانت وزارة العمل أنهت دراسة لائحة شركات الاستقدام التي يتوقع أن تكون بديلاً لنظام الكفالة الفردي، وينتظر أن تعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية في الأشهر المقبلة. وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع ل"العمل" هدفها الإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وإلغاء أي دور للكفيل التقليدي، مقترحة أن يسمى هذا الجهاز ب"هيئة شؤون العمالة الوافدة" وأن يكون مقرها الرياض ولها فروع في المناطق، مطلعة لصحيفة "الوطن" السعودية. وطالبت الدراسة ب"منع احتجاز جواز سفر العامل، وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية، وكذلك إلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل". واقترحت الدراسة حلولا تضمن حقوق العامل وصاحب العمل. وأوصت الدراسة، بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لوزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة، وتلغي أي دور للكفيل التقليدي، وأن تتم تسمية هذا الجهاز بهيئة شؤون العمالة الوافدة يكون مقرها الرياض ولها فروع في عدد من المناطق. كما اقترحت الدراسة حلولا عدة منها استحداث وثيقة تأمين إلزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل كوسيلة فاعلة لإنهاء دوافع أحكام الكفالة وإزالة مسبباتها ومبرراتها بهدف تغطية مسؤولية العامل الوافد في حال تسبب في أضرار تصيب صاحب العمل أو في أضرار تصيب غيره، وكذلك تغطية مسؤولية صاحب العمل في الوقت ذاته عن دفع راتب العامل، فيما يستفيد العامل من الوثيقة التأمينية ضد المخاطر بتأمين دفع صاحب العمل لراتب العامل مدة محددة لا تقل عن ستة أشهر ومستحقاته المالية الأخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة أو أي تعويضات أخرى يحكم بها القضاء، إلى جانب تأمين يغطي قيمة تذكرة السفر في حالة ترحيل العامل وتأمين حماية قانونية. كما أن صاحب العمل يستفيد من وثيقة التأمين ضد المخاطر في الأضرار الناشئة عن السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف أو تسريب أسرار العمل والأضرار التي يتسبب فيها العامل لغيره.
