قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن انتقال اليمن نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون، معرض للخطر ما لم تتحرك الحكومة الجديدة على وجه السرعة من أجل إصلاح قطاع الأمن وفرض المحاسبة على جرائم الماضي. ودعت المنظمة حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الإنتقالية لأن تضمن إفراج قوات الأمن من كافة الأطراف، عن المحتجزين بشكل غير قانوني، وأن تقوم بتسريح الجنود الأطفال من صفوفها. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إنه "بينما اتخذت الحكومة اليمنية الجديدة عدة خطوات واعدة، فإن جهاز الأمن القمعي الخاص بالرئيس السابق علي عبد الله صالح ما زال كما هو إلى حد بعيد.. لقد أكد قادة مدنيون على أنه لا يمكنهم التقدم على مسار المحاسبة وإصلاح أجهزة الأمن طالما أن صالح مستمر بلعب دور في توجيه عدد من قوات الأمن في اليمن". وقال تقرير المنظمة إن "هيومن رايتس ووتش تبينت أن صنعاء ومدن أخرى ما زالت منقسمة إلى مناطق تسيطر عليها أطراف من الجيش وأطراف شبه عسكرية وقوات قبلية، وجهود الرئيس هادي لتنظيم هذه القوات تحت قيادة موحدة قد تعطلت. فضلاً عن ذلك – وباستثناءات قليلة – فإن قيادة وعضوية هذه الوحدات ما زالت لم تتغير رغم ما وثقته هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى من انتهاكات جسيمة ارتكبتها قواتها، بما في ذلك الأمن المركزي والحرس الجمهوري والأمن السياسي والأمن القومي، أثناء أحداث 2011 والأعوام السابقة". وأوضح التقرير إن "لم يتم أي تحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها هذه القوات، بما في ذلك دورها في الهجمات على المتظاهرين السلميين، التي أسفرت عن مقتل 270 متظاهراً وماراً على الأقل، والاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة ضد المتظاهرين، والقصف العشوائي لمناطق مأهولة بالمدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك". وقالت هيومن رايتس إن من وصفتها "القيادة المدنية" أكدت أنها لا تملك سيطرة لها على القوات التي يديرها أقارب صالح.. موضحة " يرأس أقارب للرئيس السابق صالح وبعض ثقاته أجهزة أمنية منها الحرس الجمهوري والأمن المركزي، وقد ذكرت القيادة المدنية لليمن أن لا سيطرة لها على هذه القوات". وقالت ويتسن "يجب ألا تعود الحكومة الأميركية لتقديم المساعدات – علنية أو سرية – لقوات أمن متواطئة في قتل مواطنين يمنيين وترفض قبول المحاسبة على هذه الانتهاكات". تابعت "يمكن للمعونات العسكرية المباشرة لهذه القوات أن تقوض قدرة الحكومة على ضمان المحاسبة وجلب السلم والأمن لليمن".