قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن انتقال اليمن نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون، معرض للخطر ما لم تتحرك الحكومة الجديدة على وجه السرعة من أجل إصلاح قطاع الأمن وفرض المحاسبة على جرائم الماضي. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بينما اتخذت الحكومة اليمنية الجديدة عدة خطوات واعدة، فإن جهاز الأمن القمعي الخاص بالرئيس السابق علي عبد الله صالح ما زال كما هو إلى حد بعيد. لقد أكد قادة مدنيون على أنهم لا يمكنهم التقدم على مسار المحاسبة وإصلاح أجهزة الأمن طالما صالح مستمر في لعب دور في توجيه عدد من قوات الأمن في اليمن". وقالت المنظمة في تقرير مطول أن الحكومة اليمنية تعكف على صياغة قانون للعدالة الانتقالية من شأنه تمكين لجنة الحقيقة من التحقيق في انتهاكات الماضي، بما في ذلك الهجمات القاتلة على متظاهرين سلميين في الأغلب الأعم من قبل قوات الحكومة وعصابات مسلحة في عام 2011، وتعويض الضحايا. وكشفت المنظمة أن الولاياتالمتحدةالأمريكية جمدت 150 مليوناً من مساعدتها لقتال القاعدة وذهبت المعونات الأمنية الأمريكية إلى وحدات من أجهزة الأمن اليمنية، ومنها القوات الجوية اليمنية ووحدة مكافحة الإرهاب بالأمن المركزي. وقالت سارة ليا ويتسن: "يجب ألا تعود الحكومة الأمريكية لتقديم المساعدات – علنية أو سرية – لقوات أمن متواطئة في قتل مواطنين يمنيين وترفض قبول المحاسبة على هذه الانتهاكات". وتابعت: "يمكن للمعونات العسكرية المباشرة لهذه القوات أن تقوض قدرة الحكومة على ضمان المحاسبة وجلب السلم والأمن لليمن". و طلبت هيومن رايتس ووتش من كيانات إقليمية ودولية ومنها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج ومجلس الأمن بالأمم المتحدة، حظر سفر وتجميد الأصول الأجنبية للمسؤولين الحاليين والسابقين الذين يعتبرون الأكثر مسؤولية عن جرائم حقوق الإنسان في اليمن، وذلك حتى تتوقف هذه الانتهاكات، وحتى تُتخذ خطوات حقيقية للتحقيق فيها، وحتى يُحاسب المسؤولين عنها، وحتى تتم مراجعة أحوال قوات الأمن. وقالت سارة ليا ويتسن: "الإنصاف والتعويض جزء لا يتجزأ من العدالة، لكن لجنة الحقيقة دون صلاحيات قضائية تمكنها من معرفة الحقيقة هو أمر يعد إهانة للضحايا". وأضافت: "إن دفن أخطاء الماضي طريق مؤكد نحو تعزيز الإفلات من العقاب". وقابلت منظمة هيومن رايتس ووتش أقارب لأشخاص قدموا أدلة موثوقة على أن قوات الأمن والاستخبارات أخفت قسراً سبعة أشخاص منهم متظاهرين وعناصر من الحرس الجمهوري في وقائع منفصلة في ديسمبر/كانون الأول 2011 وفبراير/شباط 2012 وهم ما زالوا محتجزين. بعض الأقارب قالوا إنهم أو الشهود رأوا الرجال يؤخذون إلى الأمن السياسي أو وهم محتجزون في مراكز احتجاز تابعة لجهات منها الأمن السياسي والأمن المركزي والحرس الجمهوري.