أكد مجلس الوزرا في اليمن ان الاعتداءات التخريبية التي تطال انابيب نقل النفط وابراج الكهرباء هي جرائم جنائية وسيتم التعامل معها وفقا لذلك، من خلال اتخاذ اجراءات صارمة وتطبيق القانون. جاء ذلك في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، حيث وقف أمام الاعتداءات التخريبية المتكررة على أنابيب نقل النفط وخطوط الكهرباء في بعض مناطق محافظة مأرب. واستمع المجلس إلى إيضاحات من وزيري النفط والمعادن والكهرباء والطاقة حول هذه الاعتداءات والخسائر الناجمة عنها وما تمثله من أخطار وتداعيات سلبية على واقع الاقتصاد الوطني وأثارها السلبية على معيشة وحياة المواطنين اليومية في عموم أرجاء الوطن، لافتين إلى ما تعرضت له أنابيب نقل النفط وخطوط الكهرباء مؤخرا من اعتداءات مستمرة، ما يستدعي ضرورة الوقوف بحزم أمام هؤلاء العناصر الذين يعبثون بأموال ومقدرات الشعب اليمني. وأكد مجلس الوزراء ان الاعتداءات التخريبية التي تطال انابيب نقل النفط وابراج الكهرباء هي جرائم جنائية وسيتم التعامل معها وفقا لذلك، من خلال اتخاذ اجراءات صارمة وتطبيق القانون بحزم لمواجهة هؤلاء العابثين ووضع حد لاعمالهم الاجرامية تجاه الوطن والشعب. وشدد على وزارتي الدفاع والداخلية التحرك العاجل من خلال خطة عسكرية وامنية شاملة لحماية انابيب النفط وابراج الكهرباء، والضبط الفوري للعناصر المتورطة والقهري لمن يرفض المثول امام الاجهزة القضائية والعدلية لينالوا جزائهم الرادع جراء ما يقترفوه من جرائم جسيمة بحق كافة ابناء الوطن. وفوض المجلس رئيس الوزراء والنائب العام ووزيري الدفاع والداخلية باتخاذ الاجراءات التنفيذية لذلك، لضبط الاوضاع الامنية ومعالجة كافة الاختلالات، بما يؤكد فرض هيبة الدولة والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بامن واستقرار الوطن ومصالحه العامة، لافتا الى ضرورة تطبيق القانون دون هوادة باعتبار أن أمن المواطنين واستقرار الوطن مسألة وطنية جامعة لا يجوز الإختلاف فيها. وأكد مجلس الوزراء على ضرورة تحويل النيابة العامة للدعاوى القضائية الموجودة لديها والخاصة بالعناصر الاجرامية التي تمارس الاعتداءات على انابيب نقل النفط وابراج الكهرباء وقطع الطرقات العامة لمحاكمتهم غيابيا. وجدد مجلس الوزراء التاكيد على المسؤولية التضامنية لسائر القوى السياسية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدني، في مواجهة هذه الأعمال التخريبية التي تنعكس بتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني ومجالات التنمية المختلفة، ومعيشة وحياة المواطنين، وتأثيرها في المالية العامة للدولة والأضرار بالسكينة العامة والاستقرار، معربا عن ثقته في رفض ابناء محافظة مأرب الشرفاء لمثل هذه الاعمال الاجرامية التي تمس مصالح الوطن وتسيئ في نفس الوقت لابناء مأرب ومحافظتهم. ولفت المجلس الى ان محاولة افتعال العراقيل والصعوبات امام حكومة الوفاق الوطني لن يثنيها بتعاون كافة القوى الخيرة عن القيام بواجباتها وانجاز مهام ومقتضيات المرحلة الانتقالية الراهنة، والاسهام الفاعل الى جانب الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في العبور بالوطن الى بر الامان، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في التغيير والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية، وترسيخ سيادة النظام والقانون على الجميع. وناقش مجلس الوزراء تقرير اللجنة الخاصة بتدارس المقترحات والحلول العاجلة لتوفير احتياجات محافظة عدن من الطاقة الكهربائية، والمشكلة من اللجنة العليا للمناقصات ووزير الكهرباء والطاقة ورئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، والمؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن. حيث اوضح التقرير المقدم من اللجنة العليا للمناقصات الملاحظات الفنية والاجرائية على مناقصة شراء طاقة بقدرة 130 ميجاوات لمحافظة عدن، وما تضمنته من مخالفات لقانون المناقصات النافذ. وأقر مجلس الوزراء على ضوء النقاشات الغاء العقد الموقع ابتدائيا بين فرع المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن وشركة دوم ميجاوات الامريكية بخصوص شراء الطاقة. وكلف وزارة الكهرباء والطاقة واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات تصحيح اجراءات هذه المناقصة خلال فترة اقصاها ثلاثة اسابيع من تاريخه، وذلك من خلال اعداد وثيقة مناقصة جديدة لشراء طاقة كهربائية لمحافظة عدن بقدرة 130 ميجاوات على اساس ايجار معدات ووقود.. مؤكدا على دعوة نفس المتقدمين الذين اشتروا وثائق المناقصة السابقة بهذا الخصوص، بما يخدم الهدف في التوفير العاجل لاحتياجات المحافظة من الكهرباء في الصيف القادم. ووجه مجلس الوزراء باعطاء فرصة للمقاولين بتقديم اسعارهم خلال عشرة ايام من تاريخ توزيع وثائق المناقصة، واعداد التقييم لعروض المتقدمين وعلى ان يتم اتخاذ القرار خلال المدة المحددة لإنجاز هذه المناقصة.
