قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز إنه يتوقع ارتفاع الجنيه مقابل الدولار في الأسبوع القادم. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن رامز قوله "بدءا من الأسبوع المقبل سيكون هناك تحسن في سعر صرف الجنيه أمام الدولار". يشار إلى أن مصر تسعى لكبح تراجع الجنيه -الذي انخفض سعره الرسمي مقابل الدولار- بنسبة تبلغ نحو 10% هذا العام. وتعاني مصر حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك قبل أكثر من عامين. وقد هبط الجنيه إلى مستويات أدنى في السوق السوداء ووصل إلى نحو 8 جنيهات للدولار في الأسابيع القليلة الماضية. ولم يقدم رامز سببا لتوقعاته. لكن قطر أعلنت أمس أنها ستقدم لمصر مساعدات مالية إضافية بثلاثة مليارات دولار. كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن ليبيا ستقرض مصر ملياري دولار من دون فائدة. وقال رامز إن البنك المركزي يركز على توفير السلع الأساسية للبلاد "لكن لا يستطيع التفريط في الاحتياطي النقدي من أجل تلبية احتياجات الناس". وأضاف أن الاحتياطي النقدي الحقيقي لا بد أن يكون ناتجا عن استثمارات حقيقية وتحويلات المصريين والسياحة وليس الاعتماد على ودائع من الدول الأخرى. وأكد رامز أنه لا يتوقع أن يصل سعر الدولار إلى مستوى عشرة جنيهات بأي حال من الأحوال. وبدأ البنك المركزي المصري العمل بنظام عطاءات الدولار في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي في محاولة لتفادي أزمة عملة في ظل الاضطرابات السياسية. ويقنن البنك المركزي عن طريق العطاءات معروض الدولار ويعطي أولوية لواردات السلع الضرورية، وهو ما يضطر المستوردين الآخرين إلى تدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة عن طريق السوق الموازية. وكان الرئيس المصري محمد مرسي قال في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس "هناك خطة اقتصادية ونعمل على استقرار سعر الدولار. إن الأمر يحتاج إلى صبر وكثير من العمل".
